چاپ
دسته: شهرستان ها
بازدید: 2400

یک وکیل پایه دادگستری در خصوص دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران دولتی گفت: به اقتضای اصل تفکیک قوا ، هر سه قوه مستقل از یکدیگرند و لذا نمایندگان مجلس حق مداخله در انتصاب مدیران و امور اجرایی را ندارند.

به گزارش تیتر آزاد، ایوب منصوری وکیل پایه دادگستری در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص دخالت نمایندگان در انتصابات مدیران، اظهار کرد: به اقتضای اصل تفکیک قوا ، هر سه قوه مستقل از یکدیگرند و لذا نمایندگان مجلس حق مداخله در انتصاب مدیران و امور اجرایی را ندارند.

این اصل ریشه در نوشته و افکار افلاطون و ارسطو دارد. از میان فلاسفه معاصر، شارل دو منتسکیو را بنیانگذار آن می‌دانند که در کتاب «روح‌القوانین» به آن پرداخته است.

اصل مزبور در تمامی نظامهای دموکراتیک مورد احترام و عمل است. در ایران نیز اصل ۵۷ قانون اساسی آنرا تصریح نموده است. از مهمترین مبانی این اصل می‌توان به دفع فساد ناشی از قرار گرفتن تمامی قدرت در اختیار یک قوه اشاره کرد.

در ایران، مجلس شورای اسلامی رکنی از قوه مقننه تلقی می‌شود و دو قوه قضاییه و مجریه تکلیف اجرای قانون را بر عهده دارند. رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه اختیار دارد که مقامات زیرمجموعه‌ی خود را تعیین و بگمارد.

در هیچ بخشی از قوانین و مقررات حق مداخله به نمایندگان مجلس در انتصابات داده نشده است و ایشان صرفا حق نظارت گروهی از طرق قانونی نظیر اعطاء رای اعتماد به کابینه و استیضاح وزرا را دارند.

با وجود این متاسفانه مداخله نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران به نحو گسترده دیده شده است. این رویکرد و رویه نمایندگان عوامل و توالی فاسد متعددی دارد.

از جمله عوامل می توان به عدم وجود احزاب فعال در سطح کشور و به معنای واقعی رقیب اشاره کرد که باعث می‌شود، نمایندگان جهت پیروزی در دور یا ادوار بعدی انتخابات متوسل به ابزارهای دیگر نظیر گماشتن معتمدین- ولو ناکارآمد- خود در پستهای اجرایی گردند.

فعال نبودن احزاب همچنین سبب می‌شود کاندیداها در دوران قبل از انتخاب وامدار اشخاصی گردند که پس از انتخاب شدن بایستی دین خود به آنها را از جمله از طریق گماشتن ایشان یا اشخاص مد نظر ایشان در پستهای اجرایی ادا نمایند.

ضعف مقامات قوه مجریه در این امر بی‌اثر نیست. اما شاید بتوان مهمترین دلیل آنرا میل اقتدارطلبی و تمامیت‌خواهی اشخاص دانست.

هدف تفکیک قوا و تقسیم قدرت، دقیقا کنترل همین خوی است. نماینده‌ای که در امور اجرایی مداخله می‌کند؛ قدرت موازی با خود را بر‌نمی‌تابد و خواستار تبعیت همه بخشها از خود است.

اما مهمترین تالی فاسد دخالت نمایندگان در انتصابات مدیران این است که با ناتوانی و ناکارآمدی گماشتگان خود با مسامحه و سهل-انگاری برخورد می‌کنند.

همچنین نماینده‌ای که وقت و انرژی خود را صرف مداخله در انتصابات و امور اجرایی دیگر، از جمله پیگیری دعاوی اشخاص در قوه قضاییه نماید؛ وقت کافی جهت انجام تکالیف اصلی خود شامل تقنین و نظارت بر اجرای قوانین نخواهد داشت.

مغایرت مداخله نماینده در انتصابات با قانون اساسی متیقن و قطعی است و فارغ از علل و نتایج آن، پرسش این است که نماینده‌ای که خواه به دلیل ناآگاهی به قانون اساسی و خواه به جهت مخالفت آگاهانه با آن ؛ در اموری خارج از صلاحیت خود مداخله می‌کند؛ تا چه حد مفید و امانتدار است.

انتهای پیام/