در روز ۲۲ بهمن، خبرنگار ما که از غرفه ها فرهنگی در تهران بازدید می کرد، با یکی از مسئولین غرفه روشنگری که در رابطه با روشنگری در مورد ایرادات لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت فعال بودند، مصاحبه ای انجام داده است که در آن نکات قابل تاملی بیان شده است.

به گزارش تیتر آزاد، مهری طالبی دارستانی، کارشناس ارشد حقوق زنان و فعال فرهنگی درامور خانواده و زنان در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: لایحه ۹۱ ماده ای جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت، که اواخر سال ۱۳۹۵ توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد، برخلاف ادعایی که در عنوانش مطرح شده است نه تنها راه حلی برای رفع خشونت علیه زنان نیست بلکه در صورت اجرا به صورت کلی و جزئی بنیان اجتماع و خانواده را سست کرده و از هم می پاشد و نهایتا منجر به آسیب پذیری زنان جامعه بیش از پیش خواهد شد. همانطور که اجرای اصل سندی که این لایحه از روی آن کپی برداری شده به اذعان اندیشمندان آمریکایی از جمله خانم فیلیس اشلفلی نظام خانواده آمریکایی را نابود کرد.

خانم طالبی دارستانی ادامه داد: در این لایحه که کاملا با نگاه جنسیتی و فمنیستی و بر اساس کپی از قانون منع خشونت علیه زنان آمریکا تدوین شده است، ۳۳ عنوان حبس و ۲۴مورد انواع جزای نقدی به علاوه مجازات های دیگر نظیر مصادره اموال، اغلب برای اقداماتی در نظر گرفته شده است که جزء طبیعی زندگی عامی بشر محسوب میشوند.

کارشناس ارشد حقوق زنان افزود: به عنوان مثال در بند الف ماده ۴ که انواع خشونتها را برشمرده است؛ تحت عنوان خشونت جسمانی هر گونه مانع در آزادی رفت و آمد را مصداق ایراد خشونت و قابل پیگرد قانونی دانسته است. با توجه به اینکه در ماده ۲ این لایحه، بدون هیچ قیدی، افراد مشمول حمایت این قانون را همه دختران و زنان ایرانی دانسته، با لحاظ مفهوم این دو ماده کنار هم، مادری که در اواخر شب مانع خروج دخترش از منزل شود مرتکب خشونت جسمانی شده و بر اساس این قانون قابلیت پیگرد قانونی دارد.

این فعال فرهنگی در امور خانواده و زنان در ادامه گفت: در بند ب همان ماده تحت عنوان خشونت روانی و عاطفی، هرگونه رفتار زوج که زوجه حس کند موجب کاهش عزت نفسش شده را به عنوان رفتار خشونت بار تلقی کرده و دارای بار حقوقی و مورد پیگرد قانونی دانسته است و بر همین اساس، حبس درجه شش تا هفت تعزیری را در پی خواهد داشت بدون هیچ شاخص و مصداق منطقی و معقول و قانونی.

وی تصریح کرد: جالبتر آنکه در بند ث ماده ۶ از فصل دوم این لایحه تصریح شده است در مواردی که نتیجه ای بر رفتار مرتکب مترتب نباشد به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد! سوال این است کجای اسلام و بر اساس کدام منطق بشری برای جرمی که واقع نشده و اثری بر آن مترتب نبوده مجازات تعیین شده که در این بند چنین مجازاتی در نظر گرفته شده است؟!

خانم طالبی خاطرنشان کرد: با کمی دقت درمیابیم که با اجرای همین یک بند چه فاجعه ای از نظر قضائی و حقوقی و خانوادگی در کشور رخ خواهد داد، بگذریم از سایر بندها که هر کدام جای بحث بسیار دارند .

کارشناس ارشد حقوق زنان دامه داد: نکته آخر اینکه، با توجه به ماده پنج این لایحه که در مقام بیان عوامل تشدید مجازاتهاست، وجود هرگونه رابطه خانوادگی را موجب تشدید مجازات دانسته به این ترتیب اگر خشونت توسط یک غریبه صورت پذیرد مجازات کمتری خواهد شد، نسبت به اینکه همان فعل توسط یکی از وابستگان نسبی یا سببی انجام شود! که همین امر موجبات آسیبهای اجتماعی بیشتر زنان را فراهم میسازد.

فعال فرهنگی در امور خانواده و زنان افزود: با توجه به اینکه این لایحه هم اکنون جهت اصلاح در دست کارشناسان قوه قضائیه قرار دارد، تقاضا داریم یا اصلاحات به صورتی باشد که ایرادات به کلی از بین رود که در این صورت قطعا لایحه اصلاحی دیگر شباهتی به لایحه ارائه شده معاونت زنان ریاست جمهوری نخواهد داشت یا به جهت ایرادات فقهی و حقوقی بسیاری که دارد به صورت کلی رد شود. تا راهکارها و طرح های معقول منطقی و کارآمد جهت رفع هرگونه خشونت علیه زنان جایگزین چنین لایحه ای گردد.

تهیه خبر : عیسی شفایی

انتهای پیام/