با وجود تخلفات تایید شده رئیس یکی از اتحادیه های صنفی گنبد کاووس و پیشنهاد رئیس سازمان صمت گلستان برای عزل وی، رئیس صمت گنبد کاووس، همچنان از وی دفاع کرده و از عزل وی خودداری می نماید.

 به گزارش تیترآزاد، چند مدتی است که در یکی از اتحادیه های شهرستان گنبد، اختلاف وجود دارد. عده ای از اعضای این اتحادیه ، رئیس اداره را متهم تخلفات زیادی می کنند و برخی از ادعای آنها توسط بازرسان اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت گنبد کاووس مورد تایید قرار گرفته است.

تخلفاتی از قبیل مجهول بودن وضعیت مالی این اتحادیه، دریافت سلیقیه حق عضویت، باز بودن حساب اتحادیه در موسسه مالی، عدم ثبت مبالغ دریافتی، شفاف نبودن درآمدها و هزینه ها، نداشتن تراز مالی و ... .

با وجود شکایت های پیاپی اعضای اتحادیه، کمسیون نظارت شهرستان گنبد ابتدا به رئیس این اتحادیه فرصت ۳ ماهه برای مشخص کردن وضعیت این اتحادیه داد، اما بعد از اتمام مهلت و عدم تغییر وضعیت، تنها وی را با تذکر کتبی درج در پرونده، مجازات نمود.

این مدارای کمیسیون نظارت باعث شد تا اعضای این اتحادیه شکایت خود را به رئیس سازمان صمت گلستان ببرند.

بعد از بررسی شکایات اعضای اتحادیه توسط سازمان صمت گلستان، رئیس این اداره پیشنهاد عزل این رئیس اتحادیه را داد، اما بعد از گذشت ۲ ماه خبری از برخورد قاطع با این رئیس اتحادیه نشد.

خبرنگار تیتر آزاد با تماس تلفنی با رئیس صمت گنبد کاووس از وی در خصوص نامه پیشنهادی رئیس سازمان صمت گلستان برای عزل این رئیس اتحادیه سوال کرد، که رئیس اداره صمت گنبد اعلام کرد، همچنین نامه ای در کار نیست.

تیم خبری تیترآزاد با تلاش فراوان توانست آن نامه را پیاده کند که متن آن به شرح تصویر زیر است .

آنچه که مشخص است، در نامه رئیس سازمان صمت استان به تخلفات رئیس اتحادیه مورد شکایت اشاره شده است و از رئیس سازمان صمت گنبد کاووس خواسته شده تا در اولین فرصت نسبت به عزل وی اقدام نماید. اما بعد از گذشت ۲ ماه از این نامه و با وجود برگزاری کمیسیون های نظارت شهرستان، خبری از برخورد با این رئیس متخلف اتخادیه نشده است.

برخی شنیده ها حاکی از رفاقت این رئیس اتحادیه با ۲ عضو تاثیرگذار کمیسیون نظارت شهرستان گنبد دارد. همچنین اخبار رسیده از رفاقت این رئیس اتحادیه با یکی از نمایندگان دوره های قبل مجلس شهرستان گنبد حکایت دارد.

در آخر برخی از مدارک مرتبط با این خبر را برای استحضار عموم می گذاریم. هر چند اسناد و مدارک موجود بیشتر از این تعداد است، اما به دلیل کفایت اسناد برای اثبات درستی خبر، از بارگذاری آنها خودداری می کنیم.

انتهای پیام/