با توجه به تماس های دریافتی مبنی بر پر بودن ظرفیت پست های مخابرات در اکثر نقاط شهر خبرنگار ما به بررسی این موضوع پرداخت و درنتیجه صحت این ادعاها را تایید کرد.

به گزارش تیتر آزاد، با توجه به تماس های دریافتی مبنی بر پر بودن ظرفیت پست های مخابرات در اکثر نقاط شهر خبرنگار ما به بررسی این موضوع پرداخت و درنتیجه صحت این ادعاها را تایید کرد.

در بررسی موضوع و گفتگو با کارکنان مخابرات اعلام شد:

مخابرات قبل از خصوصی سازی از شهرداری درخواست حفاری برای توسعه زیرساخت های خود را داشته است اما شهرداری با این موضوع مخالفت کرده است.

در گفتگو با عضو شورای شهر و کارمند شهرداری آزادشهر اظهار شد:

شهرداری قبل از درخواست اداره مخابرات، خیابانها را به تازگی آسفالت کرده بود و قبل از آسفالت کردن به همه ادارات نامه زده و اعلام کرده بود که اگر حفاری دارند انجام دهند، ولی از هیچ اداره ای پاسخی دریافت مبنی بر حفاری دریافت نکرد.

با مراجعه به اداره مخابرات و گفتگو با رئیس اداره وی گفت:

از زمانی که مخابرات خصوصی شده است ما طرح توسعه ای در آزادشهر نداشتیم. من برای ایجاد کافو های نوری در نقاط پر ترافیک ( درخواست زیاد تلفن ) شهر به استان بارها درخواست داده ام ولی تا کنون به نتیجه خاصی نرسیدم.

با توجه به مشکلات اینگونه در شهر آزادشهر و نگاه دقیق به شهرهای شرق استان متوجه می شویم که شهرستانهای شرق استان همواره در غربت قرار داشته اند و مسئولین استان به این شهرستانها بی توجه بوده اند. 

در شهرستان آزادشهر و اکثر شهرهای شرق استان، شهرها را می توان روستاهایی با جمعیت زیاد معرفی کرد، زیرا هیچ کدام از آنها امکانات و ظاهر شهری را ندارند.

نکته مهمتر مشکل در اجرای قانون خصوصی سازی است. دولت برای اجرای این قانون ادارات پر درآمد خود را به شرکت های خصوصی واگذار کرد بدون اینکه بر خدمات دهی آنها نظارت درستی داشته باشد و مشاهد می شود که برخی از این شرکت ها برای ارائه خدمات، فقط توجیح اقتصادی طرح را نگاه می کنند و به نیاز مردم توجهی نمی کنند. برای همین است که توسعه خطوط تلفن شهرستان آزادشهر با افزایش جمعیت در نقاط قدیمی شهر به بن بست خورده است.

همواره شرکت های خصوصی در ارائه خدمات اولیه به مشتریان خود از ادارات دولتی بهتر کار کرده اند، اما این موضوع فقط در مواردی صدق می کند که سود زیادی در آن باشد. اگر بر این شرکت ها نظارتی نباشد و رقیبی هم نداشته باشند از ارائه خدمات پشتیبانی و ثانویه ممانعت می کنند و به بهانه های گوناگون از زیر بار آن شانه خالی می کنند.

انتهای پیام/