بعد از افزایش قیمت 7 درصدی آب و برق از سوی دولت درآمد دولت ناشی از این افزایش قیمت میلغی در حدود 16 تا 40 میلیارد تومان برای هر دوره خواهد بود.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حدود یک ماه است که قیمت آب و برق در سکوت خبری افزایش پیدا کرده است. هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد «1» و «3» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388- به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌‌های برق را از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان 7 درصد افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه‌‌های توزیع برق اخذ می‌شود، برای همه مشترکان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر 99 هزار ریال در ماه و تمام مشترکان با قدرت کمتر از 30 کیلووات 11 هزار ریال در ماه است. هیات وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان 7 درصد افزایش یابد.

اقتصاد ضعیف آب و فاصله زیاد قیمت تمام‌شده آب با فروش آن باعث شده تا یکی از روش‌های حل مشکل کم‌آبی که همانا صرفه‌جویی و مدیریت مصرف است بخوبی اجرایی نشود. ارزان بودن کالای گرانبهایی مثل آب باعث شده تا هر بار که صحبت از صرفه‌جویی می‌شود، مشترکان بخوبی از آن تبعیت نکنند، بنابراین اردکانیان وزیر نیرو از روز نخست بر اقتصاد ضعیف آب پافشاری کرده و گویا این مصوبه جدید دولت نیز به پیشنهاد وزارت نیرو بوده است.

در حقیقت مصوبه مجلس با عنوان «اصلاح تعرفه های قیمت های آب و برق» در نهایت منجر به افزایش 7 درصدی آب و برق شد این در حالی است که دولت طی چند سال گذشته بر خلاف روند قبلی سالانه اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کرده است.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره این موضوع گفت: «براساس محاسبات بنده اگرچه 7 درصد به قیمت آب و برق اضافه خواهد شد، اما چون 50 درصد مشترکان خانگی برق کمتر از 148 کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کنند و 30 درصد دیگر بین 148 تا 245 کیلووات ساعت مصرف دارند، یعنی 80 درصد جمعیت کشور در حد الگوی مصرف هستند. پس آن اتفاقی که با این افزایش 7 درصدی رخ می‌دهد، این است که هر شهروند ایرانی در ماه به طور متوسط 1247 تومان به تعرفه برق او اضافه خواهد شد. مشترکان آب و برق به طور سرجمع 50 درصد مشترکان هر خانواده حدود 700 تومان و 30 درصد مشترکان در هر خانواده حدود 1700 تومان پرداخت می‌کنند. در مجموع برای هر نفر در آب و برق بین 200 تا 500 تومان افزایش قیمت خواهیم داشت، بنابراین همین قیمت کوچک هم می‌تواند در پایداری صنعت آب و برق کمک کند»

با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت درآمد دولت ناشی از افزایش 7 درصدی قیمت آب و برق تقریبا 16 تا 40 میلیارد تومان برای هر دوره خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که دولت دوازدهم با تاکید بر «عدم تغییر ساخت تعرفه ها» در این مصوبه، این بار هم مشابه دفعات قبلی و بدون در نظر گرفتن خانواده های پر مصرف و کم مصرف و همچنین درآمدهای آنها، قیمت آب و برق را برای همه پله های مصرفی با درصد یکسان افزایش داده است.

این در حالی است که برخورد یکسان با کم مصرف‌ها که عموما از اقشار کم­درآمد هم هستند و پرمصرف‌ها که عموماً از اقشار پردرآمد هم هستند، برخلاف عدالت است و کاهش مصرف انرژی را به دنبال نخواهد داشت؛ چرا که مشترکین پرمصرف همچنان انگیزه ای برای کنترل مصرف خود ندارند و این رقم تأثیر زیادی بر زندگی آنها ندارد اما مشترکین کم درآمد با این افزایش قیمت آب و برق دچار مشکل می شوند.

از طرف دیگر در شهرهایی که زندگی آپارتمان نشینی رواج دارد این افزایش قیمت بر یک کنتور آب وارد شده و میان خانواده های کم مصرف و پر مصرف به صورت یکسان تقسیم می شود و از همین جهت انگیزه ای برای کاهش مصرف آب وجود ندارد.

دولت به بهانه کاهش مصرف آب و برق اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کرده است اما این در حالی است که اگر دولت به دنبال احقاق این هدف بود بایستی افزایش پلکانی را در نظر گرفته و به صورت یکسان به مشترکین پرمصرف و کم مصرف نگاه نمی کرد.

دولت و وعده عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی

قیمت آب و برق در حالی افزایش یافت که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت همزمان با بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوالی درباره تصمیم دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در نشست خبری 17 بهمن ماه 96 گفته بود: دولت قطعا قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را در سال ۹۷ افزایش نمی‌دهد».

نوبخت در سال 93 هم رفتار مشابهی داشت و در صحن علنی مجلس در تاریخ 5 اسفندماه 93 در مخالفت با پیشنهاد برخی نمایندگان برای اصلاح تبصره 21 لایحه بودجه 94 مبنی بر اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، تاکید کرد که ما نمی‌توانیم به مردم بیش از این فشار وارد کنیم زیرا افزایش قیمت حامل های انرژی فشار و نارضایتی ایجاد می کند.

اگرچه این پیشنهاد به تصویب نرسید اما بعد از برگزاری این جلسه مجلس، سخنگوی دولت درباره تصمیم نمایندگان مجلس درباره این تبصره گفت: «قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش نمی‌یابد». با این وجود، هیات دولت در اواخر اردیبهشت ماه 94، افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و برخی حامل های انرژی را مصوب کرد و از اوایل خردادماه همان سال، این مصوبه اجرایی شد.

در ادامه براساس مصوبات دولت، قیمت فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب در سال 94 افزایش یافت و بار دیگر بر خلاف وعده های قبلی دولت مبنی بر اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمی کند، دولت در سکوت خبری اقدام به افزایش قیمت ها کرد.

از ابتدای روی کار آمدن روحانی تا کنون بارها شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های مختلف بودیم اما دولت همواره در این سال ها اعلام کرده است که به خاطر وارد شدن فشار ناشی از این افزایش قیمت ها چنین اقدامی را انجام نمی دهد.

این در حالی است که طی 4 سال گذشته بخشی با عنوان درآمد دولت به قبوض اضافه شده و مستقیما این مبلغ از جیب مردم به جیب دولت واریز می شود.

انتهای پیام/