در حالی حجم زیادی از عملیات شرکت‌های لیزینگ رسمی و دارای مجوز در بازار به واگذاری خودرو اختصاص دارد که این شرکت‌ها حدود 6 هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند، این در حالی است که نرخ سود در این بخش حوزه لیزینگ را یکی از بخش‌های برهم زننده کنترل نرخ سود بانکی معرفی می‌کند، به‌طوری‌که گاهی در این بخش نرخ سود سر از 25 تا 40 درصد در سال هم در می‌آورد.
به گزارش تیترآزاد به نقل از ایسنا؛ در حال حاضر حدود 33 شرکت لیزینگ در کشور مجوز قانونی دارند که در بخش‌هایی شامل کالاهای با دوام، خودرو و ماشین‌آلات و همچنین اقلام سنگین فعالیت می‌کنند. با این حال عمده تسهیلات به دلیل وجود تقاضا لیزینگی روانه حوزه خودرو می‌شوند.
گردش مالی حدود 6 هزار میلیارد تومانی
بر اساس آخرین آمار دریافتی از وضعیت مالی شرکت‌های لیزینگ خودرو آنها در سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.
این در حالی است که آمار عملکرد صنعت لیزینگ نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در سال 1395 حدود 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان واگذار کرده‌اند که 72 درصد آن در بخش خودروهای سواری، 11 درصد در خودروهای کار و 10 درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است و در مقابل سهم سایر بخش‌ها از جمله کالاهای بادوام و غیرمنقول و تجهیزات درمانی در مجموع 7 درصد بوده که نشان‌دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در این صنعت و در مقابل سهم بالای خودروهای سواری است.
لیزینگ خودرو چالشی شد
به گزارش «جوان»، یکی از بخش‌هایی که نرخ سود مصوب بانک مرکزی را دور می‌زند و متولیان بخش پولی از این موضو‌ع نگرانی دارند، حوزه لیزینگ است که در فروش اقساطی خودروهای خارجی و داخلی فعالیت دارد. این در حالی است که سود مشارکت در این بخش‌ها سر از 25 تا 40 درصد هم درمی‌آورد.
یکی از مشکلات در حوزه لیزینگ آن است که برخی از لیزینگهای غیر‌رسمی، لیزینگهای رسمی را به واردات خودروهای خارجی کارکرده و جا زدن این خودرو‌ها به عنوان صفر کیلومتر متهم می‌کنند. از طرفی لیزینگهای رسمی نیز مدعی هستند که لیزینگ‌هایی که مجوز ندارند، نباید در این حوزه فعالیت کنند. در نهایت به نظر می‌رسد حوزه لیزینگ خودرو در ایران با مشکلاتی اساسی روبه‌رو است و احتیاج به شفافیت و ساماندهی دارد.
گفته می‌شود که لیزینگهای خودرو در ایران در بازی پونزی بانکی افتاده‌اند، به‌طوری‌که از مشتری بابت پیش‌فروش خودرو پول دریافت می‌کنند و سپس در تحویل خودرو به مشکل می‌خورند و از طریق جذب مشتری‌های جدید و تأمین منابع از این محل، نرخ سود دیر‌کرد تحویل خودروهای پیش فروش شده را پرداخت می‌کنند که این امر مشابه بازی پونزی بانکی است.
در عین حال بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی و وزارت صنعت به عنوان متولی بخش تنظیم بازار باید حوزه لیزینگ خودرو را شفاف کنند، زیرا به نظر می‌رسد این حوزه در بخش پولی و بانکی و نرخ سود اختلال ایجاد کرده است. از سوی دیگر باید مشخص شود خودروهای خارجی پیش‌فروش شده از کمپانی و نمایندگی اصلی دریافت می‌شود یا از کشورهای منطقه.
انتهای پیام/