ظهر امروز مردم کوچه حاشیه رودخانه شهید خنجری آزادشهر که بین دو خیابان شیخ فضل ا... نوری و خیابان مدرس واقع شده است و به نام کوچه حسینیه سکینه خاتون معروف است در گفتگو با خبرنگار ما، از عدم توجه مسئولین به حقوق شهروندی خود گلایه کردند.
به گزارش تیتر آزاد، مردم کوچه حسینیه سکینه خاتون آزادشهر (کوچه حاشیه رودخانه شهید خنجری که بین دو خیابان شیخ فضل ا... نوری و خیابان مدرس) در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کردند: رودخانه نیاز به دیوار سازی دارد. هر دفعه که باران شدید می بارد، آبهای سطحی و طغیان رودخانه، دیوارهای رودخانه را گشادتر می کند و این موضوع باعث از بین رفتن پیاده رو و به خطر افتادن جان مردم این کوچه می شود.
آنها ادامه دادند: در همین سیل اخیر که آقای لاری کمان معاون امنیتی سیاسی فرماندار برای بازدید از حاشیه رودخانه به کوچه ما آمده بود، به علت خالی شدن دیوارهای زیر کوچه، نزدیک بود که به داخل رودخانه بیفتد و آب وی را با خود ببرد که کمک همراهان از این اتفاق جلوگیری کرد.
اطلاعاتی که دوستان ما در شهرداری و فرمانداری به ما داده‌اند، حاکی از آن است که الباقی بودجه ۳ میلیارد تومانی مختص به طرح جمع آوری آبهای سطحی (یک ونیم میلیارد تومان ) به شهرستان داده شده است. لذا تقاضا داریم که مسئولین هر چه سریعتر شروع به دیوار کشی این رودخانه بکنند.
مردم کوچه حسینیه سکینه خاتون بیان کردند: مار و حیوانات موزی در مسیر این رودخانه و اطراف منازل ما بسیار است و این موضوع امنیت فرزندان و خانواده ما را به خطر می اندازند. انتظار ما از مسئولین شهری این است که فکری به حال این نقطه از شهر بکنند.
آنها در پایان اعلام کردند: ارازل و اوباش کوچه را ناامن کرده اند. بارها به پلیس زنگ زده ایم، اما پلیس آژیر کشان می آید و آنها فرار می کنند. این ارازل و اوباش بعد از رفتن پلیس می آیند و ما را تهدید می کنند و تا کنون بارها شیشه منازل ما را با پرتاب سنگ شکسته‌اند. از مسئولین قضایی و انتظامی شهرستان خاضعانه درخواست داریم تا طرحی برای برخورد قاطع با ارازل و اوباش و جمع آوری معتادان به مواد سنتی و صنعتی پیش بینی کنند. در آخر باید بگوییم که حقوق شهروندی حق قانونی هر ایرانی می باشد، اما سوال ما این است که حقوق شهروندی ما کجاست؟!
تیتر آزاد، به عناون نماینده افکار عمومی به مسئولین شهرستان یادآور می شود که بر اساس حقوق شهروندی، تامین امنیت مردم بر عهده آنهاست، لذا هرچه سریعتر برای تامین امنیت شهروندان آزادشهری اقدام نمایند.
مواد مربوط به حقوق شهروندی
بند الف - حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ارجاعات
ماده ۲- بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی
ماده ۱۲- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
ارجاعات
ماده ۱۲- اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی.
ماده ۱۳- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب ۱۳۶۲.
ماده ۱۴- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹.
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
ماده ۹۱- حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.
ارجاعات
ماده ۹۱- بندهای ۱ و ۲ اصل سوم و اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۸۵- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
انتهای پیام/
