مدتهاست که بازارهای کشور با پخش یک خبر یا یک شایعه به تلاطم افتاده و کشور با تورم روبرو می شود. همانگونه که همگان می دانند، علت این گرانیها، دلالانی هستند که سلامت، نیاز و دغدغه‌های مردم را ابزاری برای سودجویی خود قرار داده و بار اقتصادی و فشار روانی زیادی را بر جامعه تحمیل می کنند.
به گزارش تیتر آزاد، چند روزیست که تب مربوط به اخبار ویروس کرونا در کشور داغ شده و مردم برای پیشگیری از بیماری به سراغ ماسک، مواد خوراکی و ... رفته‌اند.
در این بین، دلالان سودجو هم به مانند شرایط مشابه قبلی از این فرصت استفاده کرده و با احتکار ماسکها و یا گران کردن برخی از مواد غذایی مورد نیاز مردم به بهانه مفید بودن آنها برای مقابله با بیماری و ... مشغول به خالی کردن جیب مردم می باشند و امنیت روانی و اقتصادی جامعه را به بازی گرفته‌اند، تا جایی که وزیر بهداشت در نامه به رئیس شورای امنیت ملی از دست دستهای آلوده پشت پرده گلایه می کند.
اگر به بازار دو هفته گذشته نگاه کنیم می بینیم، سیر که در بازار ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون خرید با قیمت ۶۰ هزار تومان، برای مردم آرزو شده است، یا لیمو ترشی که قبلا با قیمت ۱۷۵۰۰ در بازار به فروش می رسید، الان قیمتی نجومی دارد. ماسک نیز در داروخانه‌ها کم شده، بگونه‌ای که برای خرید یک ماسک باید آشنا داشته باشید!
وقتی به شیوه برخورد ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت) به این گرانیها و احتکارها نگاه م یکنیم می بینیم، آنها در واکنش به گرانفروشیها به سراغ مغازه‌دار رفته و از آنها فاکتور طلب می کنند و با مشاهده فاکتور معلوم می‌شود که مغازه دار هم بی گناه است، و بازرسان اداره صمت بدون گرفتن نتیجه‌ای به اداره بر می گردند!.
در موارد دیگر مشاهده شده، گاهی اداره صمت با محصولی تقلبی مواجه میشوند، و با پلمپ مغازه فروشنده و معرفی وی به تعزیرات کار را رها می‌کنند و هیچ برنامه‌ای برای یافتن تولید کننده اصلی ندارند.
آیا این خودداری از ادامه تحقیقات بخاطر خلاءهای قانونی است؟!
اگر فرض کنیم که خلاء قانونی وجود دارد، آیا این ادارات نمی توانند با نیروهای امنیتی رایزنی کرده و از آنها درخواست پیگیری موضوع را بکنند؟!
بطور حتم، نیروهای امنیتی در تشکیلات خود، قسمت مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند و به خوبی می توانند منشاء فسادها را شناسایی نموده و به قوه قضایه معرفی نمایند.
دلالان، احتکار کنندگان، برهم زننده ثبات بازار و یا تولید کنندگان اجناس تقلبی بدون شک مصداق مفسدان فی الارض می باشند و باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود.
در خصوص افساد فی الارض احتکار یا گران فروشی دلالان در شرایطی اینچنینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 286 می خوانیم؛
هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
بر اساس این مصوبه، دلالانی که با گران کردن اجناس مورد نیاز جامعه، نظام اقتصادی کشور را برهم می زنند و یا احتکار کننده‌ای که با احتکار اجناس مورد نیاز برای سلامت مردم ، جان میلیونها هموطن را به خطر انداخته و گاهی بصورت غیر مستقیم باعث فوت برخی از آنها می شود، مصداق مفسد فی الارض می باشند.
اگر مسئولین محترم در برخورد با این دلالان با اشد مجازات برخورد می کردند و یا در پیگیری و یافتن منشاء گرانیها و فساد با جدیت عمل می کردند، دیگر امروز کسی جرات نمی کرد که به هر بهانه‌ای اجناس را احتکار و یا گران کند.
در پایان از مجلس یازدهم تقاضا داریم تا با همفکری وکلای انقلابی قوانین را مورد بررسی قرار داده و خلاءهای قانونی را شناسایی و آنها را برطرف نموده تا افراد سودجو نتوانند از آنها به نفع خود و به زیان جامعه استفاده کنند.
انتهای پیام/
