در راستای تقویت فرهنگ پرداخت زکات٬ این واجب فراموش شده که از ارکان فروع دین ما می باشد در این خبر متن قانون زکات را برای اطلاع شما عزیزان قرار داده ایم.

به گزارش تیتر آزاد٬ در راستای تقویت فرهنگ پرداخت زکات٬ این واجب فراموش شده که از ارکان فروع دین ما می باشد در این خبر متن قانون زکات را برای اطلاع شما عزیزان قرار داده ایم.

قانون زکات

ماده1ـ به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد:

الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)

ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا)

پ ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ت ـ وزیر کشور

ث ـ وزیر جهاد کشاورزی

ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

خ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور

د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

ذ ـ یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

تبصره ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.

ماده2ـ وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:

الف ـ تعیین خط مشی های اساسی درخصوص جمع آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه

ب ـ سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات

پ ـ برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون

ماده3ـ هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.

ماده4ـ دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد (10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.

تبصره1ـ کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند.

تبصره2ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.

ماده5 ـ شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند:

1ـ شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

2ـ شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

3ـ شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه

ماده6 ـ سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات

از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد.

هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد.

مسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کند.

ماده 7ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/