روز گذشته در کانالهای و گروه های تلگرامی شهرستان آزادشهر خبری مبنی بر قطع گاز مدرسه ابتدایی دولتی امام حسن عسکری (ع) به دلیل بدهی مدرسه انتشار یافت و این خبر واکنش های زیادی را در بر داشت. برخی ها اعلام می کردند که اداره گاز طبق قانون حق قطع گاز مدارس را ندارند ، اما بررسی های ما مشخص کرد، قانونی مبنی بر عدم قطع گاز مدارس به علت بدهی وجود ندارد.
به گزارش تیتر آزاد، روز گذشته در کانالهای و گروه های تلگرامی شهرستان آزادشهر خبری مبنی بر قطع گاز مدرسه ابتدایی دولتی امام حسن عسکری (ع) به دلیل بدهی مدرسه انتشار یافت و این خبر واکنش های زیادی را در بر داشت. خبرنگار ما به یررسی این موضوع پرداخت که شرح آن در زیر آورده شده است.
این مدرسه بودجه کافی برای پرداخت پول گاز را نداشته است و اداره گاز در چندین نوبت برای آنها اخطار فرستاده بود.
مدیر مدرسه با توجه به شنیده های خود مبنی بر غیر قانونی بودن قطع گاز مدارس به دلیل بدهی به ماموران اداره اعلام کرده بود که شما اجازه قطع گاز مدرسه را ندارید و کار شما غیر قانونی است.
مامورین اداره گاز بعد از چندین بار مراجعه و دریافت نکردن جواب قانع کننده با اجازه مسئولین ذی ربط گاز مدرسه را قطع می کنند و اولیاء دانش اموزان که در آنجا حضور داشتند از قطعی گاز عکس گرفته و به کانالهای تلگرامی ارسال ی کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش آزادشهر بعد از مطلع شدن از ماجرا با رئیس اداره گاز تماس می گیرد و از وی درخواست می کند تا گاز را وصل کند تا در آینده ای نزدیک هزینه گاز پرداخت شود و رئیس اداره گاز نیز دستور وصل گاز را میدهد و در ساعت ۱۵ همان روز گاز مدرسه در شیفت بعد از ظهر وصل می شود .
نبی رستمی مسئول پشتیبانی آموزش و پرورش در واکنش به سخنان مدیر مدرسه اعلام کرد: تاکنون قانونی در عدم قطع گاز مدارس به دلیل بدهی به ما ابلاغ نشده و قطع گاز توسط مامورین اداره گاز قانونی بوده است. مدیر محترم دبستان امام حسن عسکری (ع) دچار سوء تفاهم شده بود. رئیس اداره گاز شهرستان همواره تعامل خوبی با همه ادارات دارد و بنده به نوبه خود از وی تشکر می کنم.
خبرهای موثق رسیده حاکی از آن است که اداره گاز آزادشهر حدود ۵ میلیارد مطالبه دارد که نیمی از آن مربوط به کارخانه آجر ماشینی است و قسمت قابل توجهی نیز مربوط به ادارات، بیمارستان ها و ارگانهاست.
برخی از خبرها نیز حاکی از آن است که مدارس برای پرداخت پول آب، برق و گاز روی کمکهای مردمی حساب کردند. با توجه به اینکه وزیر محترم دستور به عدم دریافت پول از خانواده ها برای ثبت نام داده است، اما به دلیل کمی تخصیص های مالی داده شده شاهد آن هستیم که دست مدیران مدارس به سوی خانواده ها همواره دراز خواهد بود.
در آخر باید گفت؛ هر دو سوی ماجرا وابسته به دولت هستند و دولت باید تدبیری بیندیشد تا بدهی یک اداره به اداره دیگر، مردم را دچار مشکل نکند.
