وزارت اطلاعات پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مدیران دوتابعیتی نامه‌ای به رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره این گزارش ارائه داده است.
متن نامه به‌شرح زیر است:
سلام علیکم؛
با احترام، در پی انتشار محتوای «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بازتاب‌های گوناگونی نیز داشته است، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و درخواست اکید داریم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد:
1 ــ این وزارتخانه طی ماههای گذشته همکاری‌های مختلفی با هیئت تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته است، از برگزاری نشست اعضاء هیئت با وزیر محترم اطلاعات و معاون ذی‌ربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به رئیس محترم هیئت اما متأسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به‌عمل آید.
2 ــ در صفحات 14 و 15 گزارش کمیسیون که عیناً بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به‌دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته 210 مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است، حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از 19حوزه‌ای که استعلام شده بود تعداد 210 نفر به‌دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین‌کارتی، رد صلاحیت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و ... بنابراین بخش عمده‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی)، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به‌صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌گردید تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود.
عین این مطلب در مورخ 96/12/15 و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح گردید که این وزارتخانه در مورخ 96/12/16 در اعتراض به موضوع با هیئت رئیسه و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیئت نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که رأساً مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام نماید.
3 ــ در صفحه 23 گزارش کمیسیون نیز به «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم...» اشاره گردیده که به‌دلیل استفاده از عبارات کلى، کانّه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی‌ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است، در حالی که علی‌رغم تمام خلأها، کاستی‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیئت نیز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌های زیادی نموده و می‌نمایند تا از حضور افراد دوتابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی بعضاً خصوصی مهم جلوگیری نمایند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیرمنصفانه و جهت‌گیرانه است.
توضیح اینکه حسب مذاکره به‌عمل‌آمده با آقای کریمی قدوسی (رئیس هیئت) منشأ درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است، حال آنکه اولاً: همان گونه که در پرونده‌های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله‌ای طولانی (بعضاً چندین سال) طی می‌شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می‌شود بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به‌طول انجامد و این به‌معنای مسامحه و عدم همکاری نیست.
ثانیاً: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه 23 گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه‌اساسی این استنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش‌داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است.
ثالثاً: کمیسیون امنیت ملی در مورخ 96/12/20 گزارش هیئت تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ 96/12/22 (دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره 225517/س/820301 /96 خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال گردیده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (97/2/5) ضروری بود که متن مذکور در صفحه 23 کاملاً تغییر یابد. در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد این دو نکته اساسی به‌نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوء استفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.
انتهای پیام/*
