مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار گفت: یکی از محورهای برنامه اشتغال فراگیر، انجام مداخلات سیاستی دولت در بازار کار و کارآفرینی است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علاء الدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار درباره اقدامات مختلف در اشتغال فراگیر در یک سال گذشته و یک سال جاری گفت:برای تنظیم برنامه اشتغال فراگیر در سال آینده باید یک سیاست مشخصی داشت، برنامه ششم توسعه ( بند- ز- ماده 4 ) به دولت تکلیف کرده است تا سیاست‌های اشتغال را در چند حوزه اقتصاد از جمله فعالیت های دانش بنیان، مشاغل خانگی ، مهارت آموزی و غیره تنظیم کند.
وی با بیان اینکه به دولت برای تنظیم سیاست های اشتغال یکسال زمان داده شده است افزود:در راستای مطالعات میدانی رسته های اولویت داری به دست آمد که باید به صورت زنجیره ای و مدل کسب و کار دیده شود.
ازوجی با بیان اینکه تمام رسته های کسب و کار دارای یک زنجیره برای رسیدن به هدف هستند گفت:به فرض محصول پوشاک، زنجیره پوشاک نیز دارد، از طراحی گرفته تا بازار . که به این فرآیند تکمیل زنجیره می گویند. معمولاً نگاه متعارف و سنتی سیاست‌گذاری ما از گذشته اینچنین بوده است که اگر تولید صورت گیرد، تمام مسائل حل شده است. اما واقعیت اینگونه نیست. مشکل در عدم توجه به زنجیره محصول پوشاک هست که نه تنها کسب و کار آن ناقص بوده بلکه اشتغال آن نیز پایدار نخواهد بود. این تجربه ای که کشورهای موفق شرق و جنوب شرق آسیا به دست آوردند.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه در فرآیند کار به این توجه داریم که بازار داخلی،خارجی یا منطقه ای محصول مشخص شود افزود:تمام این مراحل در زنجیره تامین رسته اولویت دار باید لحاظ شود. البته این دیدگاه مورد استقبال دستگاه های اجرایی در فعالیت‌های مختلف خدمات اعم از سلامت، ورزش، صنعت و کشاورزی قرار گرفته است. پس از بررسی‌ها رسته‌های اولویت دار مشخص شدند و برنامه‌های آن نیز نوشته و تنظیم شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه این کارها با سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال همزمان شد و در جهت همکاری و تعامل با دستگاه‌های مختلف که متولی‌گری بخش های اقتصادی مربوطه را بر عهده دارند، راه هموار شد. این همراهی یک اجماع مشخص برای نظام اجرایی کشور در پیشبرد کسب و کارهای مختلف در اشتغال و سرمایه گذاری را برای اولین بار بوجود آورد.
وی ادامه داد: ممکن است ضعف‌هایی وجود نیز داشته باشد، اما همین تحرک بسیار خوب است. همزمان با بحث دفاع از کلیات و تصویب آن در ستاد فرماندهی، در مدت 2 ماه، برنامه اشتغال فراگیر تنظیم شد و در اواخر خردادماه 96از سوی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های مختلف ملی و استان ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم؛ ازوجی در بیان ویژگی های اشتغال فراگیر اظهار داشت:برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر نیازمند دستورالعمل هایی بودیم که وقت زیادی از معاونت توسعه اشتغال کار و وزارتخانه گرفته است چراکه می‌بایست دستگاه‌ها و بانک ها را همراهی کند و به خوبی نیز پیش رفته است. در عین حال انتظار می‌رفت در سال گذشته قسمت عمده‌ای از کار انجام شود، اما قسمت‌هایی از آن به سال جاری انتقال یافت که در مرحله اجرا است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شاره به ویژگی‌های اشتغال فراگیر که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم و بررسی شده است، گفت: از جمله ویژگی های این برنامه شناسایی رسته‌ها، مشخص شدن نقش هر یک از کارآفرینان، تعیین هدف‌گذاری ها، سهم هر یک از استان‌ها و همچنین الزامات کار برنامه اشتغال فراگیر است که نقشه راه آن نیز مشخص شد.
وی با بیان اینکه اشتغال فراگیر دارای سه محور اصلی است بیان کرد:بر اساس مطالعات وزارت کار و همکاری های دستگاه های اجرایی، رسته های اولویت دار باید تعیین شود و سژس در کارگروه اشتغال است‌ها مصوب گردد.از آنجایی که محدودیت منابع داریم حق اولویت را به رسته های استان هایی می‌دهیم که اشتغال و تولید آنها بالا باشد و تکمیل زنجیره اتفاق بیفتد.
ازوجی با بیان اینکه شکل گیری،توسعه و تکامل سه معقوله اصلی در کسب و کار است گفت: پس از انجام کارهای اولیه در کسب و کار باید همکاری دستگاه، کارگزار در سطح استان و همچنین منابع مالی آن مشخص شود .
وی با اشاره به مداخله های سیاسی اظهار داشت: یکی از محورهای برنامه اشتغال فراگیر، انجام مداخلات سیاستی دولت در بازار کار و کارآفرینی است که در این برنامه طرح های مختلفی تعبیه شده است. در حال حاضر طرح‌های کارورزی، مشوق‌های کارفرمایی، آموزش حین کار، مشاغل خرد، رسته‌های پُر اشتغال در حال انجام است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه طرح مشوق های بیمه کارفرمایی برای بنگاه های اقتصادی حدود 2700 تا3000 هزار ریال هزینه نیروی کار جدید در بنگاه را کاهش خواهد داد گفت: طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی برای بنگاه اقتصادی در جهت جذب نیروی کار از افراد شغل اولی که بیمه نیستند، این است که 23 درصد حق بیمه تامین اجتماعی کارگر از جانب بنگاه، به مدت 2 سال از سوی دولت پرداخت می‌شود و این طرح در سال جاری با همکاری تامین اجتماعی، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، وزارت کار و دستگاه اجرایی در سطح استان‌ها، عملیاتی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر بنگاه به دلیل نداشتن مهارت کافی حاضر به جذب نیروی کار نباشد در قالب طرح دیگری بنام کارورزی به بنگاه اجازه داده شده است بمدت 4 الی 6 ماه فارغ از بحث قانون کار و تامین اجتماعی به فرد آموزش دهد و کمک هزینه آموزشی را نیز دولت به کارورزان پرداخت می‌کند گفت: معمولاً سن افراد فارغ‌التحصیل متقاضی دوره کارورزی بین 22 تا 35 سال است.ضمن اینکه حق بیمه، حوادث و مسئولیت مدنی را نیز دولت به جای کارفرما پرداخت می‌کند و برای بنگاه هزینه‌ای نخواهد داشت. از ویژگی‌های این کار این است که افراد فارغ‌التحصیل دانشگاهی که از مهارت لازم برخوردار نیستند با مجموعه فعالیت اقتصادی کشور آشنایی پیدا می‌کنند و دانش دانشگاهی خود را در جهت بنگاه اقتصادی بکار می گیرند.
وی گفت: با استخدام نیروی کارورز حق بیمه تامین اجتماعی، سهم کارفرمای کارمند را به مدت 2 سال دولت پرداخت می‌کند.هر بنگاه اقتصادی نیز می‌تواند به ازای سه نیروی بیمه شده یک نیروی کارورز بگیرد .
ازوجی در ادامه به طرح مهارت آموزی اشاره کرد و گفت: طرح دیگری با عنوان مهارت آموزی در محیط کار واقعی است که طیف گروه سنی این طرح بازتر و از 15 سال به بالا است که به جز حق بیمه مسئولیت مدنی، هزینه دیگری برای دولت و بنگاه ندارد و مدت آن نیز یک سال است. استان‌های کمتربرخوردار از این طرح بسیار استقبال می‌کنند زیراکه تامین نیرو در استان‌ها هزینه دارد. مسئولیت اجرای این طرح بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به طرح یارانه دستمزد اظهار داشت:در سال جاری یک طرح به سه طرح سال گذشته اضافه شد، در این طرح اگر بنگاههای اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار به غیر از مراکز استان‌ها، نیروی کار جدیدی بگیرند دولت بخشی از دستمزد بنگاه اقتصادی را پرداخت می‌کند که کمتر از یک سوم تعیین شده است به عنوان مثال اگر حداقل دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومان باشد حدود 400 هزار تومان دولت به عنوان یارانه دستمزد به بنگاه اقتصادی کمک می‌کند.
ازوجی بیان داشت: طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی و همچنین یارانه دستمزد، از بعد تقاضای نیروی کار است که درجه اشتغال زایی را افزایش خواهد داد. همچنین کارورزی و مهارت آموزی از دید عرضه اقتصاد است، با این روش نیروها آموزش می‌بینند و نیز سرمایه انسانی شکل می‌گیرد که درجه اشتغال پذیری را افزایش خواهد داد.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد اشتغال گفت: در شرایط رکود اقتصادی مشاغل غیر رسمی فعال می‌شوند و با فعال شدن آن نمی توان سیاست گذاری خوبی انجام داد.
وی ادامه داد: در این زمان دولت باید مداخله کند و شغل‌های ایجاد شده را از آسیب پذیری دور سازد. زمانیکه مشوق های بیمه کارفرمایی، یارانه و دستمزد یا کارورزی را اعمال می‌کنید همچنین دیگر کارهای انجام شده، اقتصاد کشور را به سمت رسمی‌تر شدن می‌برد که یکی از کارکردهای سال 96 و 97 نیزخواهد بود و اقتصاد از دید بازارکار رسمی‌تر می‌شود چراکه با دستاوردهای آن چاره‌ای بجز این نیست و با قاعده‌های آن نیروها باید بیمه شوند.
ازوجی گفت: بیمه برای فرد شاغل امنیت شغلی ایجاد می کند و دستمزد آن نسبت به شغل غیر رسمی که فاقد بیمه است، معقولانه تر است و تا حدی می‌توان گفت رضایت شغلی نیز فراهم می‌شود بنابراین فرد در هر فعالیتی وارد نمی‌شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اما چند نکته حائز اهمیت است، طی چند سال گذشته بخش خدمات تأمین کننده قسمت عمده‌ای از اشتغال کشور بود و ممکن است برخی افراد در شرایط غیر رسمی باشند. دیگر اینکه در سال قبل برخلاف سال های گذشته بخش صنعت در ایجاد اشتغال به کمک بخش خدمات آمده که نشان دهنده آن است که شاخص‌های پیشرو اقتصاد تا قسمت کمی در حال خارج شدن از رکود است.
وی گفت: شواهد نشان دهنده آن است که در بخش صنعت تحرکی اتفاق افتاده است ضمن آنکه طبق ساختار شاغلین 70 درصد شاغلین کشور را مردان و 30 درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. این تحرک در جهت ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زنان بسیار کمک کرده است.
ازوجی با بیان اینکه ریزش‌‌های نیروی کار در اقتصاد کشور هزینه‌بر است اظهار داشت: بنگاههای کوچک و متوسطی که مشکل داشتند توسط استان‌ها شناسایی شدند و دولت به طرق مختلف از آنها حمایت می‌کند که صیانت از اشتغال موجود است. باید به جای حفاظت از اشتغال، از کسب و کار صیانت شود، چراکه با نگهداری و صیانت از کسب‌و‌کار موجود، از اشتغال و تولید و .. نیز نگهداری می شود. این بحث به عنوان یکی از محورهای اصلی در سیاست‌گذاری دولت، در سال جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارائه تعریفی از فرد شاغل ابراز کرد: مشکل اصلی کشور در این تعریف نیست و بحث اصلی این است که اگر فرد شاغلی را ببینیم که رضایت شغلی نداشته باشد حتما آسیب‌پذیر است. بعنوان مثال بنگاهی 100 نیرو جذب کرده است فرض شود عمده افراد بدون بیمه هستند، همه فکر می‌کنند که فرصت شغلی اتفاق افتاده است؛
ازوجی ادامه داد: اما اگر جایی استخدام با بیمه داشته باشد، ممکن است بخشی از آن 100 نفر در آن ثبت‌نام نموده و درخواست کار بدهند، پس باید ساز و کاری تنظیم شود تا به جای تعریف فرد شاغل، اشتغال هویت داشته باشد و فرد احساس کند که می‌تواند در اینجا چند سال مشغول بکار باشد. ضمن این که در حال حاضر بحث کارگر ساده نیست، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز هست که هزینه آن برای اقتصاد به مراتب بالاتر است.
وی درباره اقدامات انجام شده در حمایت از کارگاه ها و کارخانجات درراستای تعدیل نیرو گفت: با همکاری استان‌ها، اطلاعات واحدهایی که دچار مشکل هستند شناسایی شده است. 1400 واحد در سطح استان‌ها با این مشکل مواجه هستند، این واحدها به سه دسته تقسیم می‌شوند: اول واحدهایی که در سطح کلان با مشکل نقدینگی مواجه هستند که بحث صیانت از اشتغال موجود برای این کارکرد کمک دهنده خواهد بود. سپس بنگاه‌هایی هستند که از بعد مدیریتی مشکل دارند و یا مشکلات حقوقی دارند که در چنین شرایطی دولت باید کمک کند، و در نهایت بنگاه‌هایی هستند که از بعد کلینیک‌های مشاوره و بازار مشکل دارند.
انتهای پیام/
