مصلحت اندیشی دیوان محاسبات در این ماجرا و عدم اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی خسارات زیادی به کشور وارد کرد؛ امروز شاهد هستیم تضاد طبقاتی به شدت افزایش یافته و مردم از خرید مایحتاج روزانه خود نیز درمانده اند.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ماه های گذشته مشکلات ارزی زیادی برای کشور به وجود آمد و قیمت کالاهای اساسی به یکباره تا چندین برابر گران شد که این به خاطر افزایش ناگهانی قیمت سکه از 3500 تومان به 13 هزار تومان بود و در همین راستا کارشناسان، سوء مدیریت در بانک مرکزی را عامل اصلی این مساله می دانستند.

ماه گذشته اما بعد از بروز مشکلات ارزی و عدم توانایی سیف در کنترل بازار ارز روحانی سیف را از ریاست بانک مرکزی برکنار کرد. بعد از برکناری سیف، خبرهای زیادی درباره وی منتشر شد که هیچ کدام از آنها تایید یا تکذیب نشد.

در ابتدا برخی از رسانه ها از خروج سیف از کشور خبر دادند؛ در شرایطی که اتهامات زیادی در خصوص بالا رفتن دلار و توزیع دلار در بازار متوجه بانک مرکزی بود، خبر خروج سیف و فرزندانش از کشور منتشر شد.

هرچندخود سیف در کشور حضور داشت اما به نظر می رسید فرزندان او واقعا به سمت استرالیا رفته و دیگر ساکن ایران نیستند.

در ادامه این جنجال ها، رئیس جمهور در حکمی «ولی الله سیف» را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد. روحانی در شرایطی سیف را به سمت مشاوره خود بر می گزیند که طی چند هفته گذشته، سخنگوی قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی در خصوص عامل اصلی اخلال در بازار ارز و سکه و پرونده سلطان سکه گفت: ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.

عملکرد سیف در سال های گذشته هرچند بیش از 5 سال بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست اما در حد قابل قبول نبوده و آخرین اقدام شاذ وی را می توان افزایش بی اساس و بی پشتوانه نرخ دلار اعلام کرد که بانک مرکزی در این راستا نتوانست حتی یک گام موثر در این مسیر بردارد.

یکی از اقدامات بی پایه سیف تأمین 55 هزار میلیارد تومان اعتبار مسکن مهر بود که اگرچه این اعتبارات با نرخ ۴% تامین مالی شد اما با نرخ ۲۶% در سپرده های بین بانکی سپرده گذاری شد و درآمد حاصل از آن سالی 12 هزار و 100 میلیارد تومان بود که تاواپسین روزهای حضور سیف در بانک مرکزی این اعتبارات قفل نشده بود و بدون حسابرسی و پاسخگویی به متقاضیان مسکن مهر آزاد بود.

سیف و ماجرای ورشکستگی بانک‌ها

ورشکستگی شماری از موسسات مالی و اعتباری ایران در سال ۱۳۹۶ باعث اعتراض سپرده گذاران این موسسات و تلاش بانک مرکزی برای حل این بحران شد. از جمله تلاش‌های ناموفق بانک مرکزی ادغام چند مؤسسه در هم بود. قوه قضاییه اقدام به محدود کردن فعالیت و توقیف اموال این مؤسسه‌ها کرد.
در شرایطی که بانک ها بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به افزایش سودهای بانکی خود کرده بودند در نهایت با چراغ سبز بانک مرکزی مجوز بسیاری از موسسات مالی و اعتباری صادر شد، اما اندکی بعد این موسسات نتوانستند مطالبات مردم را پس دهند و مشکلات زیادی برای کشور به وجود آمد.

موسسات مالی که به گفته سیف ساماندهی شدند تنها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش داده و این هزینه ها از جیب مردم پرداخت شد.

موارد زیر مشکلاتی است که سیف برای اقتصاد کشور به وجود آورده و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

افزایش نرخ بهره به ۲۰ درصد که منجر به کاهش نرخ سرمایه گذاری تا بیش از ۱۵% بود.

با افزایش نرخ سودهای بانکی بازار مسکن به رکودی بی سابقه رسید؛ در شرایطی که بانک ها سود های کلان به مردم سپرده ها اختصاص دادند، سرمایه گذاری در بخ مکن به پایین ترین حد خود رد چند سال گذشته رسد و مسکن هم به لطف سیف و دوستان به رکودی عمیق تر ترتاب شد.

جریمه های دیرکرد بانک ها از معوقات موضوع دیگری بود که با وجود فتوای علما و مراجع تقلید بانک ها این جریمه را همچنان از مردم دریافت می کردند؛ این در حالی بود که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار نظارتی و بالدستی بانک ها به راحتی با یک بخشنامه می توانست مانع از این اقدام بانک ها شود.

یکی از مشکلات اصلی در چند سال گذشته بدهکاران بانکی بود؛ متاسفانه وامهای کلانی در دوران جناب سیف بدون ضمانت های لازم پرداخت و تبدیل به ارز شده و از کشور خارج شد.این در حالی بود که به خاطر اینکه این وام ها در مسیر درستی پرداخت نشده و همچنین ضمانت لازم از وام گیرنده ردیافت نشده بود بانک ها تا مدت ها از اعلام اسامی بدهکاران استنکاف می کردند.

ابر رانتی به نام ارز 4200 تومانی

موضوع ارز 4200 تومانی را شاید بتوان مهم ترین و عمده ترین معضل بانک مرکزی دانست؛ در شرایطی که قرار بود به واردکنند گان کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی پرداخت شود، این ارز به صورت سلیقه ای به برخی از واردکنندگان ارائه شد و همین مساله منجر به گرانی سایر کالاهای اساسی و همچنین احتکار گسترده کالاها و لوازم ضروری مردم شد.

در جریان کمپین نخریدن خودرو در شرایطی که کمپین مردمی به شرایط خوبی رسیده بود و قیمت خودروهای داخلی در آستانه کاهش چند درصدی قرار گرفته بود، در حالی که گفته می شد بانکها ورشسته شده اند، بانک مرکزی وام های کلانی را برای خرید خودرو د رنظر گرفت و به این ترتیب این کمپین مردمی را به شکست رساند.

باز شدن ال سی های بانکی حتی برای وارد کردن کودهای انسانی یکی دیگر از شاهکار های بانک ها در دوران تصدی گری سیف بود؛ در حالی که حفظ ذخایر ارزی اهمیت داشت به جای اینکه ال سی ها برای واردات کالاهای اولیه و ضروری باز شود، برای واردات مواردی نظیر کود انسانی، عصا و ... باز شده بود.

افزایش چد برابری حجم نقدینگی در جامعه هم حاصل غلط ترین سیساتهای بانکداری در جامعه بود؛ در خرداد ماه سال جاری و ابتدای اوج گرفتن قیمت ها، براساس اظهارات ولی الله سیف نقدینگی با 22.1 درصد رشد در سال 96 به رقم 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد 19.1 درصدی در سال گذشته، 214 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود.

نقدینگی که در همه جای دنیا نویدبخش سرمایه گذاری است متاسفانه در دوران تصدی سیف بر بانک مرکزی به یک معضل بزرگ در کشور تبدیل شده است و این مسئله ریشه در سیاست های پولی، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و ... داشت.

این حجم نقدینگی به خاطر نبود سیاست های درست بانکی و مالی به سمت بازارهای تولید پیش نرفته و وارد بازار ارز، مسکن، طلا و سکه شد که نوسانات شدی قیمت ها را رقم زد. و همین مساله منجر به از دست رفتن 40 درصد دارایی های مردم ایران و سرازیر شدن سودهای کلان به جیب کسانی بود که از رانت ارزی استفاده کرده بودند.

بسیاری از چک های برگشتی که بسیاری از فعالان اقتصادی را خانه خراب کرد، نتیجه سود موهومی بود که به حساب‌های دولتی به صورت روزشمار تعلق گرفت تا اینکه در این اواخر به دست سیف قفل شد و موج ورشکستگی ها برای جمع کثیری از فعالان در کنار سودهای باد آورده برای مفسدان به راه افتاد.

چندی پیش هم عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می کرد گفته بود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.

وی همچنین پرده از تخلفات سیف برداشته و گفته بود: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.

در ادامه این واکنش ها دادستان کل کشور با انتقاد از دیوان محاسبات کشور گفته بود: ازاین موضوع گلایه دارم، چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی را اجرا نکردید؟ اگرمدیرباید منفصل شود چه اجازه ای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات بازاربیشترشود؟ چرا خصوصی به بنده اطلاع ندادید وبعد از8 ماه می گویید؟ وی یادآورشد: این ازآن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی ازمشکلات ناشی ازضعف مدیریت است وبعد قوه قضائیه را مقصرمی دانند که چرا برخورد نمی کند؟ بنشینیم فساد شکل بگیرد وبعد بگوییم برخورد کنید آیا این درست است؟

قطعاً مصلحت اندیشی دیوان محاسبات در این ماجرا و عدم اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی خسارات زیادی به کشور وارد کرد؛ امروز شاهد هستیم تضاد طبقاتی به شدت افزایش یافته و مردم از خرید مایحتاج روزانه خود نیز درمانده اند.

انتهای پیام/