مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد در ابتدای هفته آتی به رای گیری نهایی درباره الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپردازد، از این رو بر آن شدیم تا به بررسی نظرات مخالفان پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بپردازیم.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط سران گروه G۸ با هدف یکسان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی شکل گرفت؛ بعداً اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به این سازمان اضافه شدند. سند پالرمو یا به‌عبارت دیگر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. هدف این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن در راستای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است.
سال گذشته بود که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ تصویب شد و حالا پس از رفت و برگشت‌های جزییات این لایحه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است که جزییات این لایحه در جلسه فوق العاده مجمع به نتیجه و رای گیری برسد. مسئله‌ای که قصد داریم با مروری بر نظرات مخالفان کنوانسیون پالرمو خطرات الحاق ایران به این کنوانسیون بین‌المللی را بررسی کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی: شروط ایران برای پیوستن به لایحه پالرمو مبهم است
آیت‌الله آملی لاریجانی هفته گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بررسی جزییات همین لایحه مرتبط می‌شد، از مبهم بودن شروط جمهوری اسلامی برای پیوستن به لایحه پالرمو سخن گفت.
اظهاراتی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن خواستار بررسی و ملاحظات جدی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) شد و با اشاره به اشکالات مطرح‌شده در کمیسیون نظارت مجمع، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره پالرمو تاکید کرد: «مجمع تشخیص پس از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آن‌ها مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است.»
آیت‌الله آملی در این‌باره افزود: «اشکالی که هیات نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده به نحو قطعی ذکر شده در نامه دوم که این شرط‌ها معتبر نیست. ما هم مستندی پیدا نکردیم برای عدم اعتبار؛ مستندی برای اعتبار هم پیدا نکردیم. آقایان یک چیز‌هایی هم دادند که هرچه ما مطالعه می‌کنیم شرط‌ها و تحفظ‌هایی که در ماده واحده مجلس لحاظ شده از آن استخراج نمی‌شود و مشخص نیست دارای اعتبار خواهد بود یا نه.»
محسن رضایی: ابهامات الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برطرف نشد
اظهاراتی که از سوی دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مطرح شد و او هم در صفحه شخصی خود به عدم رفع ابهامات در شروط پیوستن ایران به این لایحه را مورد نقد قرار داد.
رضایی در توییتی نوشت: «در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت در باره الحاق به کنوانسیون پالرمو بحث‌های زیادی صورت گرفت، ولی به ابهامات پاسخ داده نشد. قرار شد دو کمیسیون مجمع، موضوع را بررسی کنند تا در جلسه فوق العاده شنبه آینده، نتایج مباحث آن‌ها به اعضا ارائه شود و مجمع تصمیم بگیرد.».
اما پیش از اینکه بخواهیم دلیل انتقادات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسبت به عدم رفع ابهامات درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بدانیم، باید به این مسئله توجه کنیم که از جمله ادله مهمی که موافقان پالرمو برای تصویب ان ارائه می‌کنند، تاثیرات اقتصادی آن بر کشور است در حالی که به گفته خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله نیز چندان امیدی به آن نیست و شاید با تصویب پالرمو اوضاع بدتر از شرایط فعلی شود.
قالیباف: با پذیرش هزینه‌های تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات نظام بانکی حل می‌شود؟
محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه مجازی خود به ارزیابی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت.
قالیباف در توییت خود نوشت: «در جلسه مجمع تشخیص سخنان آقای ظریف را درباره لزوم اجرای توصیه‌های FATF شنیدیم، اما دغدغه جدی این است که به فرض اگر زیر بار هزینه‌های آن رفتیم، آیا برای چگونگی اجرا فکری شده است که مشکلات نظام بانکی و مدیریتی حل شود؟»
آیت‌الله مجتهد شبستری: الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند
مخالفت قالیباف با الحاق ایران به پالرمو اظهارنظری بود که دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن موافق بودند و در همین راستا آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: محاسن کنوانسیون پالرمو در مقابل مضرات آن کمتر است و در جلسه روز شنبه (۶ بهمن ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره جمع بندی می‌کند که نتیجه اکثریت آرا معلوم خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به نظر نمی‌رسد که با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، مشکلات اقتصادی کشور حل شود بلکه ممکن است؛ عوارض منفی را برای کشور به همراه داشته باشد که این عوارض عبارتند از: اینکه اطلاعات کشور ما در اختیار بیگانگان قرار خواهد گرفت و ممکن است آن‌ها تفسیر ما را راجع به تروریسم قبول نکنند و حزب‌الله، حشد الشعبی و سپاه را جز تروریسم‌ها قرار دهند.
آیت‌الله مجتهد شبستری در پایان با اشاره به حق الشرط‌های ایران برای الحاق به کنوانسیون پالرمو خاطرنشان کرد: معلوم نیست که شرط‌های ما را بپذیرند و این جز مضرات کنوانسیون پالرمو است که در مقایسه با محاسن آن بیشتر است.
احمدی: الحاق ایران به FATF مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد
هرچند این تنها نظر آیت‌الله شبستری نبود و علی احمدی، جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در نشست هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر مورخ یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۷ برگزار شد، در اظهاراتی به بررسی حل نشدن مشکلات اقتصادی ایران با الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF پرداخت و اعلام کرد: «الحاق ایران به این کنوانسیون‌های، به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد؛ دلیل اول، تحریم‌های چرخه دلار مربوط به سال ۲۰۰۸ است که از تحریم‌های اولیه آمریکا هم نیست، اما به دلیل اهمال و پافشاری‌نکردن تیم مذاکره‌کننده دربرجام، باقی ماند؛ چرا که بانک‌های خارجی به خصوص بانک‌های اروپایی که به موجب نقض این تحریم‌ها بیشترین جرائم مالی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند، طبق توافقی با وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد شده‌اند تا به هیچ وجه با ایران کار نکنند.»
وی دومین دلیل عدم حل مشکلات بانک‌های ایران با الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه را تحریم‌های اولیه آمریکا خواند و افزود: «این تحریم‌ها به موجب دستور اجرایی رئیس‌جمهور آن کشور وضع شده و طی آن اشخاص آمریکایی از تعامل با ایران منع شده‌اند. در نتیجه شرکت‌ها و یا بانک‌های خارجی که سهام یا مدیریت و یا عضوی از هیأت‌مدیره آن‌ها آمریکایی باشد، از تعامل با ایران ممنوعند؛ هرچند که این تحریم‌ها مربوط به دهه ۷۰ بوده و هسته‌ای نیز نیستند.»
احمدی همچنین به تحریم‌های ماده ۳۱۱ قانون «پاتریوت» به عنوان دلیل دیگری بر ناکارآمدی الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه اشاره و تأکید کرد: «به موجب این تحریم‌ها بانک‌های خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک‌های ایرانی نیستند. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع و در برجام نادیده گرفته شد. همچنین بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها مطابق قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، دلیل دیگری است که به ما می‌گوید حتی اگر به کنوانسیون‌های سه‌گانه ملحق شویم، مشکل بانک‌های ایران حل نمی‌شود.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام سپس به محدودیت‌های نوع دوم اشاره و تصریح کرد: «از سال ۲۰۰۴ برای افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، بین FATF و برنامه اقدام علیه ایران نوعی هم‌گرایی جدی میان نظام بانکی جهانی و سیاست خارجی ایجاد شد؛ تا آنجا که در همین زمینه دیوید کوهن، معمار تحریم‌های مالی ایران درسال ۲۰۱۴ درباره آن سخن گفته و آن را هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری دانسته بود.»
انتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفداران پالرمو
وی همچنین با انتقاد از طرفداران الحاق به کنوانسیون‌های مورد اشاره، گفت: «برخی از این طرفداران چشم بسته عمل کرده و استدلال می‌کنند که از وجود این گونه محدودیت‌ها و مشکلات آگاهی دارند؛ اما توجه ندارند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است، سایر مجاری ارتباط بانکی و پولی بین‌المللی که از دایره تحریم‌ها خارج است، نیز مسدود یا محدود شود».
احمدی همچنین درباره نحوه مواجهه FATF با ایران توضیح داد و تصریح کرد: «مواجهه با ما، با سایر کشور‌ها یکسان نخواهد بود؛ زیرا عبارت‌ها و مفاهیم مورد استفاده در شرایط عادی یک معنا و در شرایط تحریم معنای دیگر دارند؛ بنابراین عقل و منافع ملی حکم می‌کند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها بیشترین حساسیت‌ها و دقت‌ها را در کاهش آسیب‌پذیری منافع و حاکمیت ملی مورد توجه قرار دهیم.»
تصویب پالرمو به انسداد مسیر‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌انجامد
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بر اساس وب‌سایت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۱۷۸ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند و اخیراً دایره شمول این فهرست به مراتب بیشتر شده است، گفت: «این فهرست یکی از معیار‌های گروه ویژه اقدام مالی تعریف شده است و در شرایطی که هیچ کشوری مانند ایران تحت شدیدترین رژیم تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، پذیرش کنوانسیون‌های مورد اشاره بدون توجه به منافع ملی، موجب انسداد مسیر‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد شد.»
احمدی در ادامه با بیان این مطلب که نکته مهم، شناسایی گروه‌های تروریستی و مهم‌تر از آن اقدامات تروریستی است که مفاد FATF بر آن استوار است، بیان کرد: «در شناسایی گروه‌های تروریستی، فاصله و تفاوت فاحشی بین کشور‌ها وجود دارد، مثلاً منافقین و گروه الاهوازی از نظر جمهوری‌اسلامی‌ایران تروریست، ولی از نظر اروپایی‌ها شهروندان عادی‌اند؛ حال آن که مبنای عمل در CFT گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیست و مفاد کنوانسیون و همین‌طور برنامه اقدام ایران نیز همین مطلب را تأیید می‌کند.»
وی درباره این که مرجع شناسایی اقدامات تروریستی کیست، گفت:: مفاد کنوانسیون در این خصوص ساکت است، اما با استفاده از این خلاء و با فضاسازی بین‌المللی، یک اقدام تروریستی مثل اقدام عربستان در ترکیه را کمرنگ و یک اقدام صهیونیستی در دانمارک را به جمهوری‌اسلامی منتسب می‌کنند، به خصوص که بند (۵) ماده (۲) کنوانسیون دایره شمول اقدامات مورد اشاره را به مراتب فراتر از اعمال گروه‌های تروریستی تعریف کرده است.»
نگرانی‌ها نسبت به تعهدات بین‌المللی همچون کنوانسیون پالرمو از جمله موضوعاتی است که همه مسئولان نسبت به اعلام موضع کرده‌اند و شاید یکی از رساترین انتقادات نسبت به این مسئله انتقادات ائمه جمعه در تریبون نماز جمعه مطرح شد که این مسئله بیانگر اهمیت این مسئله است.
آیت‌الله موحدی کرمانی: در مواجهه با نسخه‌های استعماری باید با هوشمندی و تدبیر عمل کرد
آیت‌الله موحدی کرمانی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته و در خطبه‌های نماز جمعه خود به تشریح خطرات این مسئله پرداختند و اعلام کردند: «گروه اقدام مالی یا FATF سی سال قبل در پاریس توسط برخی کشور‌ها همچون آمریکا و انگلیس تاسیس شد. این گروه هدف خود را شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی اعلام کرد و بعد از ۱۱ سپتامبر، مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را به اهداف خود افزودند؛ گرچه در ظاهر همین اهداف را دارند، اما در حقیقت ساز و کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی سایر کشورهاست. همچنین FATF بازوی خزانه‌داری آمریکا برای اعمال هرچه موثرتر تحریم علیه ایران و جریان مقاومت است. این اعتراف صریح یکی از مسئولان خزانه‌داری آمریکاست که می‌گوید برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای ایران، به FATF نیاز است.»
وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و مقابله تامین مالی تروریسم بهانه است، تصریح کرد: «مرکز پولشویی دنیا آمریکا و اروپاست و مادر ترویسم آمریکا و اروپا واسرائیل هستند و بر اساس اعتراف ترامپ و کلینتون، خود آن‌ها داعش را با هدف تقسیم خاورمیانه ایجاد کرده‌اند. طالبان را نیز آمریکایی‌ها به وجود آوردند و کلینتون به این موضوع اعتراف کرده است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «ما قانون مبارزه با پولشویی و و تروریسم را داریم که در مجمع نیز به تصویب رسیده است؛ اما در مواجهه با نسخه‌های استعماری باید با هوشمندی و تدبیر عمل کرد. البته نقش وزارت خارجه در این زمینه بسیار مهم است و باید با دیپلماسی فعال و هوشمند به تبیین سیاست‌های ایران بپردازد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد در ابتدای هفته آتی مورخ روز شنبه ۷ بهمن ماه به رای گیری نهایی درباره این موضوع بپردازد و باید دید در آخر به چه نتیجه‌ای در این زمینه خواهد رسید. البته روز گذشته در جریان برگزاری کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲ کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی وقضایی این مجمع لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را برخلاف مصلحت کشور دانستند.
انتهای پیام/
