در شرایطی قطعه سازان به دلیل مشکلاتی مثل قاچاق و طلب از خودروسازان با تعدیل گسترده نیرو مواجه شده بودند که از روز گذشته، فرآیند اعطای ٤هزار میلیارد تومان پول جدید به خودروسازان آغاز شده است.
به گزارش تیتر آزاد؛ افزایش نرخ ارز مشکلات مرتبط با تامین ارز واردات مواد اولیه، قاچاق گسترده قطعات یدکی خودرو و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان شرایطی را در سال جاری رقم زده بود که انتهای آن به تعدیل گسترده نیرو در شرکت های قطعه سازی کشیده شد.
داستان از آنجا شروع شد که با افزایش نرخ ارز و عدم موافقت شورای رقابت با درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو در کنار بخشنامه های متعدد و بعضا دست و پا گیر ارزی دولت تقریبا چالش جدی را در صنعت قطعه سازی ایران به وجود آورد و علاوه بر ضرر و زیان سنگینی که به این بخش از صنعت کشور وارد آورد منجر به بیکاری عده گسترده ای از کارگران ماهر و نیمه ماهر صنعت قطعه سازی شد.
آنگونه که قطعه سازان می گویند همین تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار که متاثر از بالا رفتن نرخ ارز بود منجر به شکل گیری مطالبات ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان قطعه سازان از خودرو سازان گردید و خودروسازان با عدم تحویل خودرو به بازار و شکل دادن برخی حاشیه های قیمتی نه تنها شرایط بدی را برای مصرف کنندگان نهایی رقم زدند بلکه پای دلالان را به بازار باز کرده و قطعه سازان را نیز مجبور به تعدیل نیرو کردند؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت چهار هزار میلیارد تومان وام بانکی به دو خودروساز بزرگ بپردازد بلکه از بیکاری نیروها در این صنعت جلوگیری نماید. بر اساس خبری که خبرگزاری مهر دیروز منتشر کرد، فرآیند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که البته مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان قرار بر این شد تا این ۴ هزار میلیارد تومان مستقیما به بخش اقتصادی کشور تزریق شود تا بلکه بخشی از مطالبات نیمه اول آنها را پوشش دهد.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر جزییات آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی، پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، قاچاق گسترده لوازم یدکی عموما چینی و تقلبی و وضعیت بازار خودرو در سال آینده را تشریح کرد.
جزییات پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان پول تازه به صنعت خودرو
بیگلو با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ایران خودرو و دو هزار میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت، گفت: در ابتدا مقرر شده بود که ۸۵ درصد از این مبلغ از سوی خودروسازان به قطعه سازان بابت مطالبات شان پرداخت شود اما خبر خوب آن است که صددرصد این منابع از سوی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: قطعه سازان با دریافت معرفی نامه از خودروساز، به شعب بانک های منتخب مراجعه کرده و این مبالغ را دریافت می کنند بنابراین دو هزار میلیارد تومان هر یک از خودروسازان در قالب یک قرارداد جعاله سه جانبه میان خودروساز، قطعه ساز و بانک به قطعه سازان پرداخت می شود.
بیگلو گفت: فرآیند پرداخت این ارقام به قطعه ساز ساده و روان طراحی شده و آنها باید روال وثایق از جمله قرار نداشتن در شمول قانون ورشکستگی و نداشتن چک برگشتی را داشته باشند تا بتوانند از سوی بانک مبلغ مورد توافق با خودروساز را دریافت نمایند.
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی ادامه داد: پیش بینی ما آن است تا پایان بهمن ماه بتوانیم همه چهار هزار میلیارد تومان را در میان قطعه سازان توزیع کنیم.
تسویه ۸۰ درصد طلب قطعه‌سازان/مکانیزم پرداخت وام ارزی مشخص نیست
وی پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی به صنعت قطعه سازی را یک مُسکّن مقطعی برای این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما آن است بتوانیم تولید خودرو و قطعات آن را در صنعت خودروسازی و قطعه سازی از سر بگیریم و چنانچه منابع مالی جدید تزریق شود ، تولید قطعه را افزایش دهیم تا خودروسازان بتوانند به تعهدات قبلی خود عمل کرده و خودروهایی که برای فروش در حاشیه بازار از دولت مجوز گرفته بودند را تحویل داده و بفروشند.
قرار بر این بود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب چهار هزار میلیارد تومان وام ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان وام ارزی را در اختیار خودروسازان قرار دهد که البته هنوز ساز و کار پرداخت وام ارزی فراهم نشده؛ اما با رقمی که در بخش ریالی پرداخت شده می توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان را پرداخت کرد تا قطعه سازان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه و تولید کرده و از سال ۹۸ نیز تولید خود را افزایش دهند.
وی ادامه داد: قرار بر این بود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب چهار هزار میلیارد تومان وام ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان وام ارزی را در اختیار خودروسازان قرار دهد که البته هنوز ساز و کار پرداخت وام ارزی فراهم نشده است.
بیگلو گفت: با رقمی که در بخش ریالی پرداخت شده می توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان را پرداخت کرد تا قطعه سازان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه و تولید کرده و از سال ۹۸ نیز تولید خود را افزایش دهند.
نیروهای تعدیل شده قطعه سازان به سرکار برمی گردند
بیگلو در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با پرداخت این چهار هزار میلیارد تومان می توان امیدوار بود نیروهای تعدیل شده به سر کار خود بازگردند، گفت: این اطمینان وجود دارد که این نیروهای متخصص به سر کار خود برگردند چرا که اگر بتوانیم روزانه دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر یک از خودروسازان تولید کنیم صنعت قطعه نیز به روال قبل به حرکت در خواهد آمد.
وی در خصوص فراهم آوردن ساز و کارهای تامین نیاز ارزی قطعه سازان نیز گفت: ارز مورد نیاز برای صنعت قطعه سازی در بانک های سایر کشورها موجود است و بانک مرکزی باید بانک هایی را در آن حوزه معرفی نماید تا قطعه سازان بتوانند نیاز ارزی خود برای واردات را از آنها تامین نمایند.
وی ادامه داد: تا پایان آذر ماه برآورد قطعه سازان از میزان مطالبات خود از خودروسازان ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این برآورد بر اساس محاسبات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تغییرات قیمتی سبد کالای مورد نیاز قطعه سازان به عنوان مواد اولیه است.
الزامات افزایش تولید خودروسازان در سال ۹۸
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو معتقد است برای حفظ تیراژ فعلی تولید و افزایش آن در سال ۹۸ سه اقدام باید به صورت همزمان صورت بگیرد به این معنا که تمامی دستگاه های اجرایی، قانونگذاری و حتی امنیتی وارد عمل شده و همکاری نمایند تا نقدینگی مناسبی به صنعت خودرو تزریق شود و این صنعت بتواند به کار خود ادامه دهد؛ ضمن اینکه در گام دوم باید احصاء قیمت خودرو را به صورت کامل انجام داد که البته بخشی از آن شروع شده است اما نقطه دیگری که به عنوان الزام سوم باید از آن یاد کرد آن است که واردات بدون انتقال ارز را برای قطعه سازان در واردات مواد اولیه خود آزاد نمود که اکنون بانک مرکزی با این موضوع مخالف است.
بیگلو گفت: به هر حال کاغذ بازی ها و بروکراسی های اداری باید از میان برداشته شده و با فراهم سازی این سه پیش شرط زمینه را برای افزایش فوری تولید در صنعت قطعه سازی و خودروسازی در سال ۹۸ فراهم نمود.
بیگلو ادامه داد: هر کدام از این موارد شاید به تنهایی ۱۰ درصد سهم داشته باشند اما روی هم رفته و هر سه کنار هم صددرصد نقش فزاینده در تولید دارند.
دلایل پیش فروش و فروش های نقدی تازه خودروسازان/مردم قیمت را تعیین می‌کنند
بیگلو گفت: دو دلیل پیش فروش ها و فروش های نقدی خودروسازان که به تازگی آغاز شده این است که آنها بتوانند خودروهای خود را با نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش رسانده و برای تولیدات بعدی خود نقدینگی جمع آوری کنند چرا که به هر حال کمبود نقدینگی در این بخش از صنعت کشور مشهود است و خودروساز ناچار از تغییرات قیمتی خودرو است.
بیگلو گفت: البته در بخش تقاضا نیز این اقدام خودروسازان می تواند به نفع مردم باشد. چرا که در فروش های قبلی خودروسازان، بیشتر خریداران، مصرف کننده نبودند و به عنوان سرمایه گذاری اقدام به ثبت نام کرده بودند که همزمان با تحویل خودروهای خود آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش می رساندند و مصرف کننده نهایی ناچار بود خودرو را به نرخ آزاد خریداری کند.
وی ادامه داد: در فروش هایی که به تازگی خودروسازان انجام می دهند قیمت ها جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد و مصرف کنندگان نهایی اقدام به ثبت نام خواهند کرد.
بیگلو در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «تعیین قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار از جمله بحث های جنجال برانگیز فروش های خودرو است»، گفت:به هر حال تقاضا نقش تعیین کننده ای در این موضوع و تعیین قیمت دارد چرا که خودروهایی همچون پراید با نرخ ۴۰ میلیون تومانی و پژو ۴۰۵ به نرخ ۶۰ میلیون تومانی در بازار جذابیت ندارد و به هر حال ممکن است خریداری هم نداشته باشد پس مردم سقف قیمت را تعیین خواهند کرد و اجازه افزایش شدید نرخ را نخواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: خودروساز ناچار است به دلیل افزایش تیراژ قیمت معقولی را بر روی خودروی خود قرار دهد تا در بازار بتواند شاهد فروش آن باشد.
کنسرسیوم ۱۰ بانک وام قطعه سازان را پرداخت می کند
بیگلو با بیان اینکه کنسرسیومی از ۱۰ بانک مسئولیت پرداخت این وام به صنعت قطعه را بر عهده خواهد داشت، گفت: پیش بینی ما این است که اگر بانک ها همکاری لازم را داشته باشند تا پایان بهمن ماه بتوان بخشی از مطالبات قطعه سازان را تسویه کرد.
بیگلو گفت: خودروساز در تعامل کامل با انجمن قطعه سازان، بدهکاران خود را به بانک ها معرفی کرده و معرفی نامه داده است. به هر حال ممکن است انتخاب قطعه سازان حرف و حدیث هایی هم داشته باشد اما انجمن معیارهایی را برای این موضوع در نظر گرفته است. به نحوی که حجم ۱۲۰ روزه مطالبات، ملاک اصلی انتخاب قطعه سازان بوده و البته تلاش شده تا آن دسته از افرادی که بالای ۱۲۰ روز از خودروسازان مطالبه دارند در اولویت دریافت این مبالغ باشند.
عدد عجیب و غریبی از قطعات خودرو قاچاق می شود که اگر تقسیم بر کل بازار لوازم یدکی کشور که ۳۰ هزار میلیارد تومان است بشود متوجه خواهیم شد دو شرکت تامین کننده قطعات یدکی دو خودروساز بزرگ کمتر از سه هزار میلیارد تومان در بازار نقش دارند که درصدی حدود ۱۵ درصد کل نیاز لوازم یدکی بازار هم نیست.
قاچاق ۱۲ هزار میلیارد تومانی قطعات خودرو
بیگلو با اشاره به کمیته ای که متشکل از ۱۳ نهاد حاکمیتی موضوع قاچاق قطعه را پیگیری می کردند، گفت: در کمیته ای که در وزارت صنعت با حضور ۱۳ نهاد تشکیل شده بود به دقت قاچاق قطعات یدکی خودرو را رصد می کردیم که با بحران های ارزی متاسفانه تشکیل آن متوقف شد اما مطابق با آخرین آمار گمرک و نیروی انتظامی حجم قاچاق قطعات یدکی خودرو دو میلیارد دلار برآورد می شود که با نرخ رسمی دلار چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد.
بیگلو گفت: عدد عجیب و غریبی از قطعات خودرو قاچاق می شود که اگر تقسیم بر کل بازار لوازم یدکی کشور که ۳۰ هزار میلیارد تومان است بشود متوجه خواهیم شد دو شرکت تامین کننده قطعات یدکی دو خودروساز بزرگ کمتر از سه هزار میلیارد تومان در بازار نقش دارند که درصدی حدود ۱۵ درصد کل نیاز لوازم یدکی بازار هم نیست.
وی گفت:قطعات وارداتی یا کیفیت نداشته و یا تحت کنترل سازمان ملی استاندارد نیستند و البته باید توجه داشت نباید قطعه سازان را متهم کرد که قاچاق لوازم یدکی انجام می دهند چرا که ما مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنیم نه اینکه به صورت کامل وارد شود.
بیگلو گفت: برخی متقلبان قطعات یدکی قاچاق را در کارتن و بسته بندی شرکت های معتبر قطعه ساز داخلی بسته بندی کرده و در بازار می فروشند و متاسفانه قطعه ساز در مظان اتهام قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اجناس قاچاق با قیمت بسیار نازل در بازار فروخته شده و ضرر اول آن متوجه مردم و بعد، قطعه سازان می‌شود چرا که نبود ایمنی در این قطعات مشکلات زیادی را ایجاد می کند.
بیگلو گفت: انجمن توزیع کنندگان لوازم یدکی هولوگرام مخصوصی را برای تولیدکنندگان شناسنامه دار قطعه طراحی کرده و ما نیز تلاش داریم که با شرکت بازرسی و کنترل کیفیت ارتقای کیفیت خودرو و لوازم خانگی در قالب یک پلن جامع تولید و بازار را پیگیری کنیم تا بتوان بازار را از گزند قطعات قاچاق نجات دهیم.
منبع: مهر
