گروه استانها- دادستان کل کشور گفت: دشمن برای نفوذ به مراکز حساس کشور برنامه دقیقی دارد و با گماردن افراد مشخص خود در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام قصد زمینه‌سازی برای نفوذ دارد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمن برای نفوذ به مراکز حساس کشور برنامه دقیقی دارد و با گماردن افراد مشخص خود در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام قصد زمینه‌سازی برای نفوذ دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به شناسایی و شناخت افراد نفوذی عنوان کرد: این کار به‌عهده دستگاه‌های ذیربط نظیر نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و وزارت اطلاعات است که باید با دقت همه جا را مورد رصد قرار دهند و این عناصر را به‌موقع شناسایی کنند.
منتظری در مورد فضای مجازی و اینکه مقام معظم رهبری با تشکیل شورای عالی فضای مجازی راه را کاملاً مشخص کرده‌اند، افزود: در حوزه فضای مجازی مشکل نبود قانون وجود ندارد بلکه مشکل ما عدم درک صحیح از مفهوم فیلترینگ و اجرایی‌نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کندی پیش می‌رود و بخش‌هایی از آن نیز تاکنون اجرایی نشده است تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که ما درصدد بستن کامل فضای مجازی هستیم در حالی‌که مفهوم فیلترینگ به هیچ عنوان به این معنی نیست.
دادستان کل کشور سالم‌سازی فضای مجازی را هدف اصلی و غایی شورای عالی فضای مجازی خواند و ابراز داشت: در حال حاضر جرایم، جنایات و آثار تخریبی بسیار زیادی در فضای مجازی وجود دارد که نه‌تنها روی خانواده‌ها و اخلاق جامعه تأثیر سوء گذاشته بلکه خطری جدی برای امنیت کشور تلقی می‌شود.
منتظری ضمن تأکید بر ضرورت برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی از عزم دستگاه قضایی برای کمک به دولت جهت برخورد با مظاهر فساد خبر داد و گفت: منافذی که در دستگاه‌های اجرایی و یا در قانون و مقررات وجود دارد و سوءاستفاده‌کنندگان از مجرای آن وارد می‌شوند باید بسته شود.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی جامعه به گونه‌ای است که تنها مدیریت جهادی جوابگوست، اظهار داشت: امروز ما در یک جنگ اقتصادی بسیار بزرگ قرار گرفته‌ایم و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید این معنا را درک کنند که در چنین اوضاع و احوالی دیگر مدیریت عادی کارساز نیست.
دادستان کل کشور به اجازه دستگاه قضایی از مقام معظم رهبری برای ورود قاطع به موضوع مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ابراز داشت: دستگاه قضایی با اذنی که از مقام معظم رهبری دریافت کرد، مأمور شد موانعی را که برای برخوردهای سریع و قاطع نسبت به مفاسد اقتصادی وجود دارد از میان بردارد.
منتظری با تأکید بر اینکه قبل از برخورد با مفسدان اقتصادی باید با فساد و زمینه‌های بروز آن برخورد شود تصریح کرد: برخورد و مجازات فرد فاسد برای تطهیر و سالم‌سازی سیستم به تنهایی فایده‌ای ندارد بلکه باید زمینه‌های نفوذ و تشکیل فساد در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و مسدود شوند.
وی در مورد ورود دستگاه قضایی به موضوع رفع مشکلات کارخانجات و واحدهای تولیدی که با معضل بدهی‌های بانکی مواجه‌اند، خاطرنشان کرد: نتایج اقدامات انجام شده دستگاه قضایی تاکنون مطلوب بوده به‌طوری که مشکلات بسیاری از این واحدهای تولیدی و صنعتی برطرف شده است.
دادستان کل کشور لزوم ورود دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود را متذکر شد و عنوان کرد: کثرت دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و عدم ثبات در این زمینه موانع بسیار جدی را در مسیر کارآفرینی و تولید ایجاد کرده است.
منتظری نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در کنار وزارت صمت و یا سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با پدیده گرانی‌ها را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور سیاست‌های کلی در این زمینه را به تمام استانها ابلاغ کردند که طبق بررسی‌ها این تصمیم خروجی خوبی نیز داشته است.
وی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سیاست‌های خارجی و فعل و انفعالات دشمن برای ضربه زدن به نظام دانست و عنوان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ریشه داخلی دارد که به علت مدیریت ضعیف دستگاه‌ها و یا سوء استفاده افراد فاسد برای کسب سود بیشتر بر جامعه تحمیل شده است.
دادستان کل کشور رفع ضعف‌های دستگاه‌های اجرایی با نظارت و پیگیری‌های قضایی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی بعضاً به دلیل فقدان قانون و وجود برخی مشکلات ابزار لازم برای برخورد با مفاسد را ندارند به یک دلیل دستگاه قضایی با جدیت تمام به کمک آن‌ها آمده است.
منتظری عدم وجود دفاتر و سازماندهی مناسب سازمان تعزیرات در تمامی شهرستان‌ها را یکی از مشکلات پیش‌رو برای مقابله با متخلفان اقتصادی خواند و گفت: قرار است دادستانی‌ها و محاکم قضایی با یک هم‌پوشانی با این سازمان ابزارهای لازم را در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای برخورد با مفاسد قرار دهند.
انتهای پیام/
