در این گزارش اعلام شده است نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 98 به 30.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 26.9 درصد معادل 3.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد!
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد که در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل تورم نسبت به سال 1395 به 170.9 رسید که نسبت به ماه قبل 4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این گزارش اعلام شده است نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به 30.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 26.9 درصد معادل 3.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد!
در شرایطی نرخ افزایش تورم نسبت به سال گذشته 30 درصد اعلام شده است که در همین گزارش آمده است که شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٨,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٥.٣ و ٣٧.٨ درصد است.
آنچه که مشخص است نوسانات ارزی که از نیمه دوم سال 96 آغاز شده بود منجر به افزایش بی رویه کالاها در یک سال و نیم گذشته شده است به طوری که بر اساس آمار میدانی و برخی از آمار بانک مرکزی قیمت کالاهای خوراکی تا 1050 درصد هم افزایش داشته و در برخی موارد حتی کالاهایی مانند لبنیات در چند نوبت افزایش قیمت ناگهانی داشته اند.
آمارهایی به ظاهر منطقی اما غیر واقعی
مسکن نیز که یکی از مهمترین دغدغه ها در همه دوران بوده است با جهش ناگهانی بالغ بر 110 درصد رشد قیمت داشته است. در فروردین ماه سال گذشته میانگین قیمت هر متر مربع خانه مسکونی حدود 5 میلیون تومان بود اما در حال حاضر این رقم به بالای 11 میلیون تومان رسیده است.
آنچه که از سال های گذشته بارها مورد سوال بوده این است که چرا آمارهای بانک مرکزی در چند سال گذشته هیچ سنخیتی با واقعیت جامعه و جیب مردم ندارد و این آمارها همیشه کمتر از چیزی است که سفره مردم نشان می دهد؟
به عبارت دیگر مردم احساس می کنند که کالاهای مورد نیاز و لوازم ضروری زندگی آنها بیشتر از چیزی که مد نظر بانک مرکزی است افزایش قیمت داشته است. بارها بانک مرکزی اعلام کرده است که این آمارها واقعی است و بر اساس سبد معیشتی انتخابی میزان تورم سنجیده می شود.
پاسخ تکراری بانک مرکزی به شبهه افزایش تورم
در این زمینه مرکز آمار ایران در چندین مقطع پاسخ این سوال را با این گزاره داده است که «ادراک و قضاوت‌های روزمره مردم از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، دارایی‌های سرمایه‌ای، نرخ ارز، طلا، عوامل تولید و افزایش کیفیت کالاها و خدمات افزایش هزینه زندگی تلقی می‌شوند، در حالی که در محاسبات رسمی تورم مشخصا فقط سبد کالاها و خدمات مصرفی ملاک عمل است و عوامل فوق تا زمانی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر نشده‌اند، در محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم لحاظ نشده و نباید لحاظ شود.»
اما سوالی که مطرح می شود این است که در شرایطی که ارز، طلا و مسکن بیشترین تغییرات را داشته و بر اساس آنها نرخ سایر خدمات و کالاها به شدت تغییر می کند این موارد در سبد تورمی سنجیده نمی شوند؟ در سال گذشته نرخ ارز و 4 برابر شدن نرخ ارز باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات شد.
طی یک‌سال اخیر در حالی التهابات ارزی مهمترین عامل افزایش قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار بوده که این مولفه در محاسبات نرخ تورم اخیر جایی ندارد و بانک مرکزی از این قانون و جوابیه خود سرپیچی کرده است.
کالاهایی که نقشی در سبد خانوار ندارند اما آمار تورم از آنها به دست می آید
بر این اساس مرکز آمار ایران نرخ تورم را از 475 قلم کالا در قالب 12 گروه استخراج می‌کند که ضریب این 12 گروه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر میزان نرخ تورم بگذارد. اما نکته مهم این است که اقلام خوراکی که در ال گذشته بیشترین تورم شامل حال آنها میشد دارای وزن کمی در سبد خانوار دارند به عنوان مثال برخی از اقلام خوراکی مانند گوجه، رب گوجه، کاهو و ... بالغ بر 500 درصد افزایش قیمت داشته اند اما سهم آنها در تعیین تورم در سبد خانوار تنها 25 درصد است.
این در حالی است که 75 درصد باقی مانده وزن سنجش میزان تورم از سبد غیر خوراکی خانوار که سهم کمتری در هزینه های هر خانواده دارد تشکیل می شود؛ این توزین نامناسب شاید یکی از دلیل های اصلی فاصله گرفتن تورم آماری بانک مرکزی و سفره مردم است.
این نوع سنجش تورم اساسا نمی تواند معیار صحیحی باشد و باید در هر شرایط بسته به نوع مصرف مردم سبد انتخابی تورم تغییر کند؛ چرا که عملا با بالارفتن تورم در جامعه، مردم شیوه مصرف کالاهای خود را تغییر می‌دهند؛ به‌طوری که با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از مردم عملا به‌دنبال تامین کالاهای مصرفی و خوراکی هستند و به همین جهت سایر مصارف را به تاخیر می‌اندازند؛ مثلا با گران شدن اقلام خوراکی در سال گذشته مردم تهیه اقلام دیگر نظیر خودرو، موبایل، پوشاک و ... را به تعویق انداخته اند.
در حال حاضر با توقف ارائه آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم، شاخص قیمت‌ها و بسیاری از آمارهای مرتبط با معیشت است. اما همچنان آمارهای متفاوت از جیب مردم در کنار توقف ارائه آمارهای رسمی این شائبه را پیش می آورد که آمارسازی ها از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد.
انتهای پیام/
