مدیریت دولتی و ضعیف سازمان تامین اجتماعی و انحصار این سازمان در زمینه بیمه کارگران، مشکلات بسیاری را برای تولید کشور و معیشت کارگران ایجاد کرده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ایجاد عدالت از طریق توزیع ثروت و همبستگی اجتماعی از مهمترین اهداف ایجاد نهادهای بیمهای است. با این وجود عملکرد سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف در تضاد و تقابل با آرمان های این سازمان بوده است و به جای حمایت از کارگران، بیشترین آسیب را بر این قشر وارد می‌کند.
مدیریت دولتی، منابع تامین اجتماعی را بر باد داد
بزرگ شدن اندازه دولت در هر جامعه ای چه توسعه یافته و چه در حال توسعه آثار نامطلوبی همچون کاهش منابع مالی و کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش‌خصوصی برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری‌ها و همچنین اتلاف منابع موجود در اقتصاد به دلیل بازدهی نزولی در فعالیت‌های دولت بزرگ‌تر را به همراه دارد.
اندازه بزرگ دولت در ایران چند سالی است که گریبان گیر سازمان تامین اجتماعی شده است؛ به گونه ای که بخش بزرگی از منابع و بودجه این سازمان به علت کاهش شدید در بهره وری منابع، به هدر رفته است.
برای رفع این معضل بزرگ حمیدرضا صالحی کاندیدای اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به این که بخش عمده ای از هزینه های تامین اجتماعی توسط کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود، نمایندگان آنان باید با حق رای در هیأت امنا حضورداشته باشند؛ تا بدین وسیله حافظ پول ها و منابعی باشند که قرار است صرف هزینه‌های رفاهی مردم، شاغلین و بازنشستگی بیمه شدگان شود.
حق بیمه در قبال هیچ!
یکی از مهمترین دلایل تضییع حقوق کارگران، بحث انحصار سازمان تامین اجتماعی در زمینه بیمه کارگران بوده که سبب بروز مشکلات فراوانی برای کارگران و تولیدکنندگان شده است؛ زیرا به جای قانون، بخش‌نامه‌ها حرف اصلی را می زنند و این بخش‌نامه‌ها نیز توسط مدیران این سازمان ارائه می‌شود.
این موضوع باعث سرگردانی بسیاری از کارگران و تولیدکنندگان در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی شده است؛ به علاوه به علت عدم شفافیت و مشخص نبودن رفتار این سازمان، فقط سهم ناچیزی از هزینه‌های خدمات درمانی را بیمه‌ها متقبل می‌شوند و بخش عمده آن بر عهده مردم است.
یکی دیگر از آثار انحصار سازمان تامین اجتماعی، عدم ثبات در قوانین اخذ حق بیمه کارگر و در نتیجه اقدامات دلخواه توسط سازمان تامین اجتماعی است. این موضوع مدیران این سازمان را بر آن داشته که ناکارآمدی خود در مدیریت هزینه‌ها را از جیب کارگر تامین کنند.
حق بیمه قرارداد یکی از همین اقدامات دلخواه است که به سبب کسب درآمد بیشتر توسط سازمان تامین اجتماعی اخد می‌شود؛ براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه قرارداد گفته می‌شود.
این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری بیمه نشده و خدمتی نیز ارائه نمی‌شود. علاوه بر این، میزان حق بیمه در این روش به نظر کارشناسان تامین اجتماعی بستگی دارد که یک تعارض منافع بزرگ ایجاد کرده است.
پیمانکاران و تولیدکنندگان سال‌ها است که بر سر دریافت ضریب از قراردادهای پیمانکاری با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف دارند و این باعث شده تا مشکلات زیادی برای تولید در کشور ایجاد شود؛ زیرا در بلندمدت این هزینه تحمیلی اضافه، سبب کمبود نقدینگی در تولیدی‌ها، عدم رقابت‌پذیری و از دست رفتن توان تولید شده و همه این آثار مخرب در انتهای یک چرخه زمانی به تعطیلی تولید داخل و بیکاری کارگران ایرانی منجر می شود.
این موضوعات سبب شده است کارگران به جای حق بیمه واقعی خود، پولی اضافه‌تر به این سازمان بپردازند در حالی که سازمان تامین اجتماعی در ازای مبلغ اضافی دریافتی نیز هیچ خدمت اصافی به کارگر و خانوده او ارائه نمی‌دهد. همچنین کارگر جدیدی را نیز بیمه نمی‌کند، بنابراین در حالی که پول اضافی از سفره کارگر برداشته می‌شود ولی برای این کارگران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه برای اشخاص دیگر استفاده می‌شود.
رونق معیشت مردم در گرو اصلاح مدیریت و لغو حق بیمه قرارداد
برای عبور از جریان بحرانی فعلی لازم است اقدامات جدی از سوی مقامات و مسولین برای اصلاح مدیریت سازمان تامین اجتماعی و لغو برخی قوانین ضد تولیدی و ضد حمایتی این سازمان صورت گیرد.
سازمان تامین اجتماعی نهادی است که با پول مردم برای خدمت رسانی به مردم تشکیل شده است؛ اما در چارت سازمانی این نهاد عمومی غیر دولتی هیچ جایگاهی برای نظارت و مدیریت بخش خصوصی و پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه که مهم ترین آن ها کارگران پرتلاش هستند، وجود ندارد.
اخیرا تلاش هایی از جانب اتاق بازرگانی تهران برای حضور نماینده بیمه شدگان در هیات امنا انجام شده تا پیگیر حقوق اعضای بیمه باشند. بنابراین تغییر در وضع موجود در گرو مطالبه‌گری و تلاش های مردم و مسولین در راستای اصلاح مدیریت دولتی و هدر رفت منابع این سازمان است.
از سوی دیگر وجود برخی قوانین بیمهای مانند حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اگرچه با نام حمایت از کارگران و تولید اخذ می شود اما به علت افرایش هزینه های تولیدی، کاهش سود و تعدیل یا اخراج نیرو، منجر به کوچک شدن سفره کارگران شده است. بنابراین اگر سازمان تامین اجتماعی به دنبال تامین رفاه اجتماعی، حمایت از کارگران و رشد تولید است، باید اقدام به حذف و یا اصلاح قوانینی کند که گلوی بخش خصوصی و بیمه شدگان را می‌فشارد.
انتهای پیام/
