در حالی سازمان امور مالیاتی حسب مصوبه مجلس قصد شفافیت مالیاتی برای درآمد پزشکان را دارد که سازمان نطام پزشکی با سرخط کردن تشکل‌های صنفی پزشکی علم مخالفت با اجرای آن را برافراشته اند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در راستای مقابله با فرار مالیاتی و اجرای بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه، مجلس شورای اسلامی پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان بانکی کرد.
علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی ۷ مردادماه امسال با اشاره به بند مزبور گفت: «صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند... کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداده ماه ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند.»
همانطور که انتظار می‌رفت این اقدام سازمان امور مالیاتی با واکنش به شدت تند و اعتراضی تشکل‌های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل‌ها در زمان تصویب بند مذکور در زمستان پارسال است.
پزشکان قانونمدار از چه چیزی می ترسند؟
براساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی، پزشکان صرفا ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند و براساس گزارشی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان مالیات واقعی آنها حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده است.
با این حال معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی بیش از هزار میلیارد تومان مالیات توسط پزشکانی که در بخش دولتی خدمات ارائه می‌دهند، پرداخت شده و پزشکان شاغل در بخش خصوصی هم از مؤدیان منظم مالیاتی هستند.
اگر همین استدلال آقای معاون را مورد قبول قرار دهیم، معلوم نیست چرا تفاهمنامه اخیر سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی و الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها تا این اندازه باعث اعتراض پزشکان شده است تا آنجا که انجمن‌ها و ادارات نظام پزشکی در تمام نقاط کشور در بیانیه هایی با تندترین ادبیات به این تصمیم قانونی و منطقی حمله کرده و خواستار تجدیدنظر و توقف این طرح شده‌اند!
اعتراض هایی که همه برای یک چیر است و آن هم توقف و ابطال تفاهمنامه نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان!
با این اوصاف که پزشکان محترم درخواست کرده اند به نظر باید با توجه به تورم در بخش سلامت و هزینه های بالای خدمات پزشکان بیماران برای پرداخت نقدی هزینه‌های سلامتشان یک چمدان پول همراه داشته باشند.
تهدید بیماران در روز روشن!
اما حرف حساب این اصناف چیست و به چه استدلالی، برای نصب یک کارت خوان ساده (که الان دست فروش‌ها هم دارند) مقاومت می‌کنند؟
بسیاری از اصناف پزشکی در نامه‌ها ضمن اشاره به این موضوع، آن را مصداق تبعیض دانسته و گاهی آن را خلاف قانون اساسی هم دانسته اند!
استدلال دیگر این است که باید آیین نامه‌های مربوط به روزرسانی و اصلاح شود وگرنه ممکن است در ارائه خدمات پزشکی اختلال ایجاد شود! البته توضیح داده نشده است که نصب یک کارت خوان و ثبت آن در سازمان امور مالیاتی چه خللی در ارائه خدمات ایجاد می‌کند.
به نظر می رسد نصب کارتخوان در مرکز خدمات پزشکی باعث تسهیل ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن شود نه کاهش آن؛ انگونه که پزشکان اعلام کرده اند.
به نظر می رسد اینگونه استدلال از طرف برخی پزشکان بیشتر برای مقابله با این الزام و دستورالعمل باشد و اینکه خدای نکرده اند بخواهند تعمداً کیفیت کارشان را کاهش دهند تا به نوعی مقابله به مثل کنند.
در برخی نامه‌ها نیز ماهیت خدمات پزشکی متفاوت از فروش کالا دانسته شده و برخورد کالایی با این خدمات را موردانتقاد قرار داده است. برخی تاکید کرده اند که بیمار کالا نیست! همچنین به حرمت رابطه پزشک و بیمار اشاره شده است که نباید به آن آسیبی وارد شود!
با وجود این توجه به دو نکته در این میان ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست اینکه اغلب مشاغل خدماتی و صنوف کارتخوان دارند و دوم درباره ماهیت متفاوت مشاغلی نظیر قصابی و نانوایی با سلامت است.
استدلال اعتراضی پزشکان از یک مرکز هدایت می شود!
با وجود همه این کش مکش ها وزیر بهداشت که اخیرا بر سر افشای فشارهای مافیای دارو برای خودش حاشیه درست کرده سعی کرده خودش و وزارتخانه متبوعش رو از این دعوا دور نگه دارد.
برای همین سعید نمکی، وزیر بهداشت، در ارتباط با استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان، گفته که نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی در محدوده اختیارات سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی است.
هرچند وی در مصاحبه اش تلویحا شااره کرده که مخاطب این تفاهنامه پزشکان بخش خصوصی هستند؛ چون پزشکان در بخش دولتی قبل از دریافت حقوق، مالیات و سایر کسورات را پرداخت می‌کنند و برای آنها حتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، سقف پرداختی هم تعیین شده است.
حال شاید دلیل اعتراض یک باره اینهمه انجمن و گروه و سازمان های نظام پزشکی در شهرهای مختلف روشن شود.
البته کمی ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم بدون برنامه و تصادفی نوشته شده باشد. حجم اعتراضات، ادبیات آنها و درخواست مورد تأکیدشان، همه و همه بر این دلالت دارد که اتاق فرمانی واحد هدایت‌کننده تمام این جریان‌هاست! به خصوص اینکه گروه قابل‌توجهی از پزشکان از قبل برای راحتی خود و بیمارانشان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کردند و به قول وزیر بهداشت سابق «هندوانه فروش کنار خیابان هم کارتخوان دارد.»
انتهای پیام/
