بازداشت «پوری‌حسینی»، رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی در حالی رقم خورد که چندین پرونده وی از جمله واگذاری "کشت و صنعت مغان" به علت گذشته زمان دچار اطاله شده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از سبلان‌ما، پس از استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری حسینی جمع آوری و با تعیین بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.
بازداشت پوری حسینی در حالی رقم خورد که بسیاری از پرونده‌های وی حدود پنج سال معطل و دچار اطاله شده بود.
رهبر انقلاب: دولتها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمیِ جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور با اشاره به سخنان یکی دیگر از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴ و خصوصی سازی ناشی از ابلاغیه سیاست‌های کلی است، گفتند: در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.
آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولتها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.
مفتفروشی کشت وصنعت مغان
پس از واگذاری بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی، اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم و فرماندار اسبق مغان در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمتگذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به آن تحت عنوان "یکی از ویژهخواریها و واگذاری‌هایی که به نام خصوصی‌سازی صورت گرفته"، پرداخت؛ در این گزارش آمده است «میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» 10 خرداد 83 به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار شده است که این نوع واگذاری مصداق «خودمانیسازیشدهها»ی انکار شده است.
بدهی 100 میلیاردی پوری حسینی در یک واگذاری
البته رئیس سازمان خصوصی‌سازی همانند دفاعیاتی که از سایر واگذاری‌های حاشیه‌دارش داشته، اینگونه از عملکرد خود در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و احضارش به دادگاه سخن گفت: در حال حاضر سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائه‌شده، آقای عتباتی(دادستان اردبیل) عنوان کرد که "اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الآن حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد".
اما ماجرا به این اینجا ختم نشد و عتباتی دادستان اردبیل نیز در واکنش به این اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: این مجتمع که در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند، در حال حاضر ارزشی بیش از 100 میلیارد تومان پیدا کرده است.
نرمش دولت در برخورد با بدهکاران بزرگ
در ادامه، کار به بهارستاننشینها کشید و صدیف بدری درباره مورد فروش یک مجتمع دولتی به مدیری که به تازگی از سازمان دولتی کنار رفته است، به خبرنگار سبلان‌ما،گفت: پوری حسینی در زمان واگذاری کشتارگاه اردبیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده، اما وی و شرکایش از بابت تسهیلات این مجموعه صنعتی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت و بانک ملی ایران در خصوص عدم پیگیری این معوقات بانکی تصریح کرد: در شرایطی که مردم عادی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات ناچیز به شدت و سرعت مورد پیگرد قرار می‌گیرند، نظام بانکی کشور چگونه در برابر آقای پوری حسینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و ملایمت از خود نشان داده است؟
وی ادامه داد: فردی که به عنوان بدهکار بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار دارایی‌های عمومی و بیت‌المال به آن سپرده شده است تکیه بزند.
پس از این اظهارات رضا کریمی دیگر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری کوتاه به وزیر اقتصاد گفت: اخیراً در خصوص واگذاری کشتارگاه و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل توسط بانک ملی به بخش خصوصی، مباحثی در صداوسیما مطرح شده است، به همین جهت مناسب است که وزیر اقتصاد جزئیات این واگذاری را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند.
خصوصی‌سازی یا شخصیسازی
واگذاری سوال برانگیز مجتمع گوشت اردبیل در حالی اینبار سر تیتر رسانههای اردبیل شده که هنوز تلخکامی واگذاری شبهه‌ناک و تاملبرانگیز کشت و صنعت مغان به قوت خود باقی است؛ از طرفی در ماجرای کشت و صنعت مغان نیز سازمان خصوصی‌سازی و دولت این واگذاری را در شکوفایی این بنگاه اقتصادی بزرگ بسیار ارزنده و موثر قلمداد می‌کنند و رقم مزایده را قابل قبول میدانند، اما از سوی دیگر نمایندگان اردبیل و در صدر آنها صدیف بدری این واگذارای را تاراج بیت‌المال به بهانه خصوصی‌سازی میدانند؛ واگذاری ای که عشایر منطقه را نگران کرد و امام جمعه اردبیل این گلایهها و ماجرای کشت و صنعت را در گزارشی به مقام معظم رهبری تقدیم کرد.
ادامه اعتراضات به واگذاری‌های سوالبرانگیز بنگاه‌های اقتصادی اردبیل و اصرار سازمان خصوصی‌سازی بر این روند سبب شد طی روزهای اخیر طرح تحقیق و تفحص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای برنده مزایده دوم نیز با ۶۷ درصد آرای نمایندگان تصویب شود که محورهای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به شرح زیر است:
۱-بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و ...
۲-بررسی اهلیت خریدار.
۳-بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و واردات تکنولوژی های جدید.
۴-بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور.
واگذاری کشت و صنعت مغان غارت ملی بود
نماینده مردم اردبیل در مجلس با تاکید بر اینکه اصرار و لجبازی سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان به منافع عمومی ضربه زده است، اذعان داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان غارت ملی است و قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند.
با وجود اعتراضها و طی روال تحقیق و تفحص از کشت مغان در سطح مجلس، در با بحث استخدام 2 هزار نفر در کشت و صنعت مغان و ثبت نام برای جذب نیرو سعی در پمپاژ فضای مثبت از واگذاری این بنگاه به سوی جامعه میشود. این در حالیست که نمایندگان مجلس از قیمت و نحوه واگذاری راضی نیستند و با تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان میخواهند این مجموعه مهم به میزان ارزش واقعیاش به بخش خصوصی سپرده شود.
در سالهای اخیر انتقادها به خصوصی‌سازی در ایران بر سر واگذاری‌های پر ایراد از جمله واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان و نیشکر هفت‌تپه شوش، شدت گرفته است و برخی معتقدند این نوع واگذاری‌ها نه تنها گرهی باز نکرده بلکه خود بر مشکلات افزوده است، در عین حال عدهای نیز معتقدند می‌توان از تجربه موفق در این زمینه بهره برد.
به اعتقاد کارشناسان، تجربه کشور آلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد و درخور توجه است.
این کشور بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا و امنیت حقوق مالکیت را به‌عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد؛ معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسبوکار قبلی بنگاه باشند و البته در همین راستا تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته شد.
کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسبوکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد.
البته تجربه چین این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسبوکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.
حال باید دید پس از بازداشت پوری حسینی آینده واگذاری بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه چه میشود.
انتهای پیام/
