در حالی که برخی مسئولان ارشد دولتی در روزهای اخیر از یک متهم اقتصادی دفاع کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد بایستی منتظر ماند تا دستگاه قضا درباره ابهامات خصوصی‌سازی موضع‌گیری داشته باشد.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، چندی قبل رئیس سازمان خصوصی‌سازی بعد از استعفا از سمت خود با حکم قضایی بازداشت می‌شود. موضوع خصوصی‌سازی در ایران از سالهای قبل محل مناقشه و اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان، و گروههای مختلف مردمی و دانشجویی بوده است.
در خصوص آخرین خبرها در این خصوص ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است: سازمان بازرسی پیش‌تر در ارتباط با این پرونده گزارش‌هایی را به مرجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده بود و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد تا گزارش‌های بعدی را نیز ارائه کنیم. همچنین با بازپرس پرونده پوری‌حسینی در ارتباط هستیم و گزارش‌های لازم را ارائه می‌کنیم.
در همین راستا رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: جناب آقای پوری‌حسینی فردی پاک‌دست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و نمایندگی مجلس است. ممکن است برخی تصمیمات مدیریتی با سلیقه برخی سازگار نباشد و این موضوع در خصوص بقیه مدیران هم می‌تواند صدق کند.
همزمان با رئیس دفتر رئیس جمهور، سخنگوی دولت نیز به حمایت از این مسئول سابق پرداخته است. ربیعی با اشاره به بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: "در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری‌حسینی دریافت نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیار حساس بود. آقای دژپسند واگذاری ایران ایرتور را خوب دانستند و من با برخی دوستان وزارت اطلاعات صحبت کردم که معتقد بودند نفع شخصی در پرونده نبوده است. ممکن است یک روزی بگویند قانونی در مجلس بگذارند، سپس بیان کنند تصمیم اشتباه بوده است. آیا آنها را بازداشت می‌کنند؟ ما از هیچ تخلفی دفاع نمی‌کنیم. خرید کشتارگاه از سوی پوری‌حسینی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و ربطی به پست او در این دولت نداشته است".
اما فرهاد دژپسند در پاسخ به گفته خبرنگار تسنیم، با این مضمون که "سخنگوی دولت اتهامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به شرکتهای ایران ایرتور و واگذاری دشت مغان محدود دانسته و شما در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس جمهور از این واگذاری دفاع کرده‌اید"، گفت: من به‌عنوان یک مقام مسئول این واگذاری‌ها را درست ارزیابی می‌کنم.
این در حالی است که نصرالله پژمان‌فر در خصوص واگذاری ایران ایرتور در مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه گفته بود "قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال 1389 بر مبنای اسناد غیرواقعی صورت پذیرفته بدین معنا که چطور شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوزهای قانونی آن حدود 500 میلیارد تومان و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود 500 میلیارد تومان (جمعاً 1000 میلیارد تومان می‌باشد) به‌قیمت 34 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است؟ به‌فرض محال این که قیمت‌گذاری شرکت صحیح بوده است چرا سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری دوم (سال 1394) ایران ایرتور را مجدداً ارزشیابی نکرده و به همان قیمت قبلی آن را واگذار نموده است؟".
اما تنها اعضای هیئت دولت از این متهم اقتصادی حمایت نکرده‌اند، به‌عنوان مثال، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از عملکرد پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی حمایت کرد و گفت: باید به مدیران در اجرای خصوصی‌سازی جرئت بدهیم.
برخی نمایندگان مجلس نیز از این متهم اقتصادی دفاع کرده‌اند، بر این اساس نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دستگاه قضایی گفت: در خصوصی‌سازی فردی را گرفتند که غیرقابل انعطاف‌ترین آدم بود چرا؟ چون معامله نکرده او را گرفتند و محاکمه کردند و او را دادگاهی نکردند. باید دادگاه تشکیل شود و زمانی که محکوم شد حکم اجرا کنند نه اینکه او را ببرند زندان و بگویند مجرم است.
همچنین جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی با ابراز این که "تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در پروسه قانونی انجام شده و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیئت واگذاری برعهده ما گذاشته است"، گفت: اتهامی که به آقای پوری‌حسینی وارد شده، اتهام سازمانی است و اتهام شخصی نیست.
به‌نظر می‌رسد این حجم حمایت از یک متهم اقتصادی آن هم در وضعیت فعلی کشور کمی با ابهام همراه باشد. متهم مورد اشاره توسط سیستم قضایی کشور بازداشت شده است و بایستی منتظر ماند تا دستگاه قضا آخرین قضاوت را درخصوص ابهامات چند سال اخیر خصوصی‌سازی داشته باشد، در واقع این فرد از سوی سیستم قضایی یک کشور بیگانه دستگیر نشده که این چنین مسئولان به حمایت از وی برخاسته‌اند.
به‌نظر می‌رسد این موضع‌گیری تنها به ابهامات ماجرای خصوصی‌سازی در کشور دامن می‌زند و تنها عدم فضاسازی در فضای رسانه‌ای است که می‌تواند تضمین کننده شفافیت برای تشخیص عملکرد سنوات اخیر خصوصی‌سازی در کشور باشد.
همچنین یک ایده منطقی در این خصوص سکوت مسئولان و به‌تبع حمایت از رئیس سازمان خصوصی‌سازی بعد از تبرئه از اتهامات است موضوعی که در بسیاری از کشور جهان مسبوق به سابقه بوده و بایستی این نگاه بین مسئولان کشور نیز ایجاد شود.
صدور انواع و اقسام پالسهای رسانه‌ای به مخاطب مبنی بر نوعی برائت متهم اقتصادی در شرایط فعلی تا حدودی شائبه‌برانگیز است بر این اساس به مسئولان ارشد توصیه می‌شود حمایت از متهمان اقتصادی را به زمان بعد از تبرئه موکول کنند.
انتهای پیام/+
