نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام و قاچاقچیان قطعات خودرو به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش تیترآزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
این پرونده ۷ متهم دارد و متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام، متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بینالملل گروه عظام، متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک، متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک هستند.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با اشاره به جرم متهمان بیان کرد که اتهام گروه عظام، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.
شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی مسکن و صادرات شده است و با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تأسیس کند.
وی ادامه داد: متهم بیش از ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.
شاه محمدی یادآور شد: حسب گزارش‌های ضابطان و جوابیه استعلام‌ها متهم عباس ایروانی به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار و همچنین امیر رضا رفیعی به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار و مرتضی روغنی‌ها به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، همچنین حامد خاتمی‌پور به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار در زمینه قاچاق خودرو مشارکت داشتند.
نماینده دادستان تشریح کرد: متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی و ارتشاء در گمرک از طریق کم اظهاری تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است.
شاه محمدی ادامه داد: متهم ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم اظهاری محصولات بنزین سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: استفاده از اسناد خلاف واقع برای فرار از حقوق واقعی مانند قاچاق در گمرک و همچنین اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت قاچاق حرفه‌ای به حساب می‌آید و این گروه عظام اقدام به انجام چنین کار‌هایی کرده‌اند.
نماینده داستان درباره اقدام گروه عظام بیان کرد: عباس ایروانی و مدیران و کارکنان دولتی گمرک با پرداخت رشوه تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای فعالیت می‌کردند و اکنون تحت تعقیب کیفری هستند و محتویات این پرونده نشان می‌دهد که آن‌ها بیش از ۳ مرتبه با کالای به ارزش بیش از ۱۰ میلیون ریال کار خود را ادامه داده‌اند.
شاه محمدی تصریح کرد: ایروانی با ایفای نقش سرکردگی، خط و مشی برنامه‌ها را تعیین می‌کرد و تمام افراد خود را به تبعیت از او می‌دانستند.
نماینده داستان بیان کرد: در گزارش آن مشخص شد قطعاتی که به ایران خودرو داده شده‌اند بنزین سوز بودند و هیچ کدام به قطعات گازسوز ارتباطی نداشتند و پس از مراجعه حضوری به نمایندگی ایران خودرو مشخص شد میزان ٣ هزار و ۶١٢ قطعه دیگر متعلق به خودرو پارس همه بنزین سوز بودند.
وی ادامه داد: ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با احتساب ارز دولتی وارد شده‌اند و همه آن‌ها تحت عنوان قطعات گازسوز تعرفه ۵ درصدی به گمرک پرداخته‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۹۶ مقرر شد تا تعرفه از ابتدای سال ۹۷ قابل اجرا شود و حقوق ورودی ۲۰ درصد ایجاد شد.
شاه محمدی تصریح کرد: با تأکید ایروانی قطعات با عنوان گازسوز و با حقوق ۵ درصدی ترخیص می‌شدند و قطعا تحت عناوین غیر واقعی و منابع عنوان شده کمتر از حقوق واقعی و برخلاف اسناد واقعی وارد کشور می‌شدند.
وی ادامه داد: اقداماتی که گروه آقای ایروانی انجام می‌داد، بر مبنای قاچاق هستند و بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که برای ٨ هزار و ۵١٢ قطعه ECU تشریفات قانونی انجام نشده است و با توجه به شبکه ارتشاء راه اندازی شده در گمرک، قاچاق سازمان یافته صورت گرفته است.
نماینده دادستان بیان کرد: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودرویی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.
شاه محمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت‌های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرد و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرد.
وی افزود: متهم به دنبال این بود تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد.
نماینده دادستان تصریح کرد: بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی نیا پرداخت رشوه با تأکید متهم ایروانی انجام می‌شد و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی، بلکه حتی به مسئولان وزارت صنعت، بانک، شرکت ایران خودرو، سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شد.
شاه‌محمدی گفت: شرکت‌های آقای ایروانی تمام قطعات را با عنوان موتور گازسوز ملی وارد کشور می‌کردند، در حالی که کمتر از ۱۸ درصد قطعات متعلق به خودرو گازسوز بوده است.
وی درباره اسناد ترخیص گفت: اسناد ترخیص باید توسط شرکت خارجی تهیه می‌شد، اما این اسناد در شرکت سازه پویش تنظیم می‌شدند و متهمان روی کالا‌های چینی برند ایرانی می‌زدند.
نماینده دادستان بیان کرد: عباس ایروانی از قویترین و پرنفوذترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف است که عمده فعالیت خود را به زد و بند، اخذ رشوه، سوء استفاده از شرایط تحریم و رانت اطلاعاتی از سوی برخی از مسئولان کشور بنا کرده و در دو دهه گذشته به یکی از افراد مافیای وابسته به بازار خودرو و سوداگری بازار مسکن تبدیل شده است.
وی افزود: متهم با جذب سرمایه از برخی افراد و تطمیع آن‌ها به تحصیل مال نامشروع پرداخته و با تبانی برخی از شرکت‌های خارجی، تعداد زیادی قطعات خودرو ثبت سفارش شده است، در حالی که در سند گمرک، تعداد و ارزش آن‌ها کمتر از تعداد و ارزش واقعی بوده است و این اقدامات با هماهنگی توسط شرکت‌ها و برخی از مسئولان گمرک در شبکه ارتشاء انجام شده و تمام اسناد مربوط به گمرک شامل فاکتور خرید، قبض انبار و ... به صورت هماهنگ توسط افراد مذکور تنظیم شده است.
نماینده دادستان گفت: با مقایسه انجام شده در میزان فروش و واردات این شرکت‌ها علی رغم دست اندازی آقای ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کسب می‌کرد، چون بیش از ۱۰ سال این جرم را مرتکب شده است؛ اکنون این رقم به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه باید به این اقدامات فرار مالیاتی و معوقات بانکی هم افزوده شود، گفت: طبق بررسی‌هایی که از سوی نیرو‌های پلیس انجام شده است، مشخص شد که ۸۵۱۲ قطعه خودرو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو ارز مبادلاتی با نرخ ارز آن موقع ۴۶۸۰ تومان ترخیص قطعی انجام شده و مربوط به دو خودرو ۲۰۶ و ۲۰۷ بنزین سوز بودند، اما متهم این خودروها را گاز سوز معرفی می‌کند و با تعرفه ۵ درصد ترخیص قطعی انجام می‌شود.
شاه محمدی گفت: نماینده شرکت ایران خودرو در استان قزوین بعد از مشاهده قطعات ترخیص شده در سامانه ایران خودرو تأیید می‌کند که این قطعات مربوط به خودرو‌های بنزین سوز بوده و برای خودرو‌های گازسوز کاربرد ندارد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۶۱۲ قطعه ECU مربوط به خودرو پارس که بنزین سوز بود را نیز وارد می‌کند که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد می‌کند.
شاه محمدی گفت: بنابراین تمام این قطعات وارداتی بنزین سوز بودند که تحت عنوان قطعات خودرو گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شدند.
وی ادامه داد: در ۵ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۱۷ دلار شرکت نامبرد واردات قطعات داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: گروه عظام بابت ورود قطعات مورد نیاز مردم اقدام به فروش قطعات در بازار آزاد کرده و فروش در بازار آزاد مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار بود و عایدی این گروه بیش از ۶۰ هزار دلار شده است.
شاه محمدی تصریح کرد: تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق بودند و مشخص شد که گروه عظام از سال ٨٠ تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته و میزان قاچاق ایروانی برابر با ارزش واردات این شرکت بوده است.
وی با بیان اینکه ایروانی به بانک مسکن بدهکار است، گفت: از اسفند سال ۸۹ تا مرداد سال ۹۰ در زمان مدیرعاملی شریفی اعتباری به میزان ۶٠۶ میلیون درهم از بانک مسکن اخذ و در بانک صادرات امارات گرفته شده و ایروانی هنوز هیچ مبلغی را به بانک مسکن بازنگردانده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: ایروانی یک هزار و ۹۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار است. وی ارز را بدون بارنامه و برگ سبز اخذ کرده است. متهم ایروانی در اظهاراتش گفته که در ازای تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی هدایایی را به قدرت‌الله شریفی مدیر وقت بانک مسکن و محمد رضا خاوری مدیرعامل اسبق فراری بانک ملی پرداخته است.
شاه محمدی درباره بدهی متهم ایروانی به بانک ملی گفت: بدهی ایروانی به بانک ملی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و سعی کرده تا با ارتباط با مدیران بدهی خود را در مدت ۷ سال پرداخت کند و همچنین بدهی وی به بانک صادرات بیش از یک هزار میلیارد تومان است.
نماینده دادستان تصریح کرد: گروه عظام از ابتدای سال ۱۷ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، اما بقیه پول خود را توسط شرکت ایران خودرو خارج از کشور دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به مشخصات متهمان درباره عناوین اتهامی آن‌ها گفت: متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، میزان ۷۶۴ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم، متهم است.
متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام؛ به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، به میزان ٢٠١ میلیون و ۶٢٩ هزار و ٨٣٩ دلار معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم، متهم است.
متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بینالملل گروه عظام، به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، به میزان ١١٨ میلیون و ٢٩۵ هزار و ٨٧۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم، متهم است.
متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، به میزان ١٢٨ میلیون و ٢٨ هزار و ٢٨٠ دلار جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه، متهم است.
متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، به دریافت رشوه به میزان ۶٠ میلیون ریال، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۵ میلیون و ١۵٢ هزار و ۴۵۶ دلار متهم است.
متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک به دریافت رشوه به میزان ٢۴ میلیون دلار، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو ١٩ میلیون و ۵٩۵ هزار و ۴٧٨ دلار متهم است.
متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک، به دریافت ٢۵ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال در یک محموله و ١٠ هزار و ٩٢٧ یورو در یک محموله دیگر و مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو متهم است.
نماینده دادستان ادامه داد: کشف فایل‌های این محموله‌ها در اسناد جعلی در کامپیوتر شرکت مذکور موجود است و مشخص است که متهم حامد حاتمی پور مبالغی را به عنوان رشوه به کارمندان گمرک پرداخت می‌کرد و حتی از مهر شرکت چینی برای واردات کالا‌های چینی استفاده کرده و حک نماد شرکت سازه پویش را بر روی آن انجام داده است، در واقع قاچاق با اسناد غیر واقعی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: همچنین شرکت، مابقی قطعات وارداتی را به شرکت ایران خودرو فروخته و اقدام به پرداخت رشوه به شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت کرده است.
شاه محمدی گفت: در این پرونده مجوز از اداره صنعت، معدن و تجارت برای واردات قطعات گازسوز با تعرفه ۵ درصد مشاهده می‌شود.
نماینده دادستان درباره گزارش نیرو‌های سپاه در مورد گردش کار حساب گمرک این شرکت گفت: این گزارش ضمیمه پرونده است و میزان قابل توجهی ارز و طلا در منزل متهم کریمیان کشف شده که مقادیری از آن‌ها به عنوان رشوه دریافت شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اسناد رشوه به کارمندان گمرک نیز ضمیمه پرونده است، گفت: استعلام از اداره گمرک اداره صنعت، معدن و تجارت، مطلعان و رصد‌های اطلاعاتی و با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، تشدید مجازات به اتهام اختلاس و کلاهبرداری و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، مجرمیت این متهمان محرز است و صدور حکم به محکومیت متهمان از محضر دادگاه مورد استدعاست.
در ادامه جلسه خانم زبیری مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت ورود گمرک به این پرونده شماره ثبت شده به نام شرکت سازه پویش در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است که در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۷ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه می‌شود که محموله‌های وارداتی دچار ایراداتی است.
وی گفت: سریعاً نسبت به قفل سیستمی محموله اقدام شد و بازپرس در تاریخ ۲۰ خرداد سال گذشته دستور می‌دهد و از گمرک می‌خواهد محموله را بررسی کنند و اسناد و مدارک را کنترل کنند.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک افزود: از سوی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک نیز نماینده‌ای به فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) فرستاده می‌شود تا کنترل‌های لازم را انجام دهد.
وی در مورد روند ترخیص کالا از گمرک گفت: گمرک ایران مجری سیاست‌های دولت است و باید صاحب کالا بیاید کالا را به گمرک اعلام کند، سپس کالا وارد سیستم و ثبت سفارش انجام شود و سازمان‌های همجوار گمرک مجوز را به صورت کامنت و یادداشت ثبت کنند و این مجوز و این یادداشت به منزله مجوز است و بعد از آن ارزیابی کالا انجام می‌شود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک گفت: ماده ۱۰۸ و ۱۳۵ قانون امور گمرکی مشخصا در مورد قاچاق نیست، اما مفاد آن می‌گوید اگر اختلاف به وجود آمده مربوط به بعد از اظهار یا قبل از ترخیص باشد که موجب ضرر و زیان دولت شود، باید جریمه را هم دریافت کنیم.
وی درباره کالا‌های مربوط به این پرونده که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد شده‌اند، گفت: ۱۵ هزار عدد ریل سوخت معادل ۱۱ تن و ۶۰۶ کیلوگرم به ارزش ریالی ۱۱۶ هزار و ۶۵۰ یورو بود. صاحب کالا، کالا‌های خود را با حقوق ورودی اظهار کرده، ۵۰ درصد کالا هم بعد از دریافت حقوق ورودی دریافت شد.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک گفت: بعد از اینکه سیستم فعال می‌شود تا تتمه آن ۵۰ درصد خارج نشود، از ادامه انجام تشریفات کلی برای تتمه اظهارنامه جلوگیری به عمل می‌آید و متوجه می‌شوند که آن ۵۰ درصد مربوط به کالای کویل بوده است.
وی با اشاره به اینکه کالا از چین وارد شده، اما عبارت سازه پویش روی آن درج شده است، گفت: در گمرک ایران فصل دوم قانون وجود دارد که شامل ممنوعیت می‌شود و مشخص می‌کند که چه کالاهایی ممنوع الورود هستند.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک درباره کالا‌های خارج شده از گمرک فرودگاه و بخشی از کالاهایی که هنوز خارج نشده‌اند، بیان کرد: در رابطه با کالا‌های خارج شده، به مقام قضایی اعلام جرم شد، اما درباره آن ۵۰ درصد باقی مانده گمرک تصمیمی نگرفت و گفت باید بررسی شود. ارزش ریالی کالا‌های خارج شده و خارج نشده از گمرک هر کدام ۶۴۰ میلیون تومان بوده است.
به گفته قاضی صلواتی جلسه بعدی این دادگاه در ساعت ۹.۵ صبح روز شنبه ۱۳ مهرماه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
