وزارت نفت و شخص آقای بیژن نامدار زنگنه که در سابقه خود پرونده همچنان باز و بسیار سنگین کرسنت را دارد، چه پاسخی برای این قراداد عجیب و خسارت سنگین مالی به بیت المال دارد؟!

به گزارش تیتر آزاد به نقل از رهیاب؛ پالایشگاه آبادان که از سال 1291 به عنوان اولین پالایشگاه نفت ایران و خاورمیانه تاسیس شد، تاکنون نیز یکی از قطب های اصلی پالایش نفت در کشور محسوب می شود.

در دولت دهم، باتوجه به نیاز کشور به پالایش نفت بیشتر، طرح اجرای فاز دوم پالایشگاه بزرگ آبادان با خوراک 360 هزار بشکه ای کلید خورد تا به گفته کارشناسان، این پالایشگاه را به یکی از مدرنترین ها در جهان تبدیل کند.

با روی کار آمدن دولت دوازدهم، این پروژه بنا به دلایلی عمدتاً سیاسی که آن روزها بر اثر تلاش برای امضای برجام در کشور حاکم بود، تقریبا متوقف شد تا اینکه در سال 96 و پس از حدود 4 سال فرصت سوزی، بازهم چینی ها به عنوان پیمانکاران همیشه حاضر، ادامه اجرای این پروژه را به دست گرفتند.

قرارداد منعقد شده میان شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار چینی است که از نوع EPC+F به امضاء رسیده است. EPC+F نوعی قراداد است که صفر تا صد پروژه را در 4 مرحله مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا و فاینانس مالی، به عهده پیمانکار می گذارد.

یکی از مهمترین نکات این قرارداد که متاسفانه تاکنون مغفول مانده است، بند تضمین و تعهد خسارت آن است که ابهام بسیار زیادی دارد. در این قرارداد آمده است که اگر پروژه تا موعد مقرر به بهره برداری نرسد، شرکت پالایش نفت باید روزانه مبلغ دو میلیون یوآن چین معادل تقریبی 14 میلیارد تومان به طرف چینی پرداخت نماید!

اکنون با گذشت حدوداً دو سال از تحویل پروژه به چینی ها، به دلیل ناتوانی دولت در مذاکره با چینی ها و رفع مشکلات مالی و همچنین ترس شرکت خارجی از دور زدن تحریم ها؛ 80 درصد پیشرفت مهندسی، 50 درصد تامین کالا و تنها 25 درصد پیشرفت فیزیکی فاز دوم پالایشگاه آبادان صورت گرفته که اگر در خوشبینانه ترین حالت، تا چهارسال آینده این پروژه به بهره برداری برسد، ایران باید مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت به چینی ها پرداخت نماید.

سپردن پروژه به چینی ها اشتباه بود

عبدالله سامری، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار رهیاب در این خصوص اظهار داشت: اساساً سپردن اجرای این پروژه به چینی ها کار اشتباهی بود که متاسفانه دولت بدون توجه به ظرفیت های داخلی انجام داد.

وی افزود: در دولت قبل که فشار اقتصادی و تحریم هم بود، پروژه های بزرگی توسط مهندسان ایرانی به مرحله اجرا رسید.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت عنوان می کند که بودجه کافی برای این اجرای پروژه های بزرگ را ندارد اما به صراحت می گویم که اگر دولت کمی جلوی فساد مالی درون خود را بگیرد، پول به اندازه کافی در کشور موجود خواهد بود.

سامری تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در دولت به آن توجه ای نشده، بخش حقوقی قرادادهاست که در قرارداد فاز دوم پالایشگاه آبادان هم می بینیم و در قراردادهای دیگر نیز مجبور می شویم که میلیاردها تومان از بیت المال را به طرف های خارجی غرامت دهیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص پیشرفت پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان خاطرنشان کرد: این پروژه مدتها متوقف بود و اکنون نیز به صورت لاک پشتی درحال حرکت است و با این شرایط هیچ سودی برای مانخواهد داشت.

دست های پشت پرده و کرسنتی دیگر!

یکی دیگر از بخش های عجیب در این قراداد ترکمنچای مانند؛ دست های پشت پرده و لابی گری یکی از مسئولان سابق دولت برای تعلل در اجرای پروژه و تحمیل خسارت سنگین به کشور است.

زمانبندی اجرای فاز دوم پالایشگاه آبادان که بسیار فشرده نیز در نظر گرفته شده بود، با تعلل هفت ماهه یک شرکت در بخش سیویل (طراحی) همراه شد که مشخص شد لابی سنگین آقای م.ن که سابقه سطح عالی مسئولیت در دولت را نیز داشت، پشت پرده این شرکت بود.

م.ن که اکنون از افراد پای ثابت پرونده های مفاسد اقتصادی است، با لابی گری خود مانع از خلع ید شرکت تعلل کننده شد تا به این ترتیب زمان اجرای پروژه ماه ها به تاخیر بیافتد و کشور متحمل خسارت سنگین به طرف چینی شود.

اکنون وزارت نفت و شخص آقای بیژن نامدار زنگنه که از وی به عنوان ژنرال نفتی در رسانه های یاد می شود و در سابقه خود پرونده همچنان باز و بسیار سنگین کرسنت را دارد، چه پاسخی برای این قراداد عجیب و خسارت سنگین مالی به بیت المال دارد؟!

انتهای پیام/