وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آئین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، آئین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد که این مجوزها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.
به گزارش تیترآزاد؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و افزود: قبلاً وزارت صمت به یک سری از واحدها جواز تأسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکلات حقوقی وقفه‌ای را در این موضوع ایجاد کرد، اما امروز در دولت آئین‌نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرد.
وی ادامه داد: از چند هفته قبل امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم و این مساله در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام و برای نخستین بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شد.
وزیر صمت تصریح کرد: آئین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، آئین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد که این مجوزها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.
فاطمی امین ادامه داد: این خبر مهمی است که مدتهاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده شود.
وی اضافه کرد: در همین زمینه، مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اعلام تعرفه‌های واردات خودرو، گفت: آئین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته (تا ۱۸ شهریور) به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم، زیرا بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری انجام شود و این‌گونه نیست که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را دیروز اعلام کردیم که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند.
فاطمی امین افزود: این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.
خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پس از این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و فرض کنید که اگر به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، سود مناسب و عادله ای را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. اگر خوردو به طور فرضی ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و ۴۵۰ تومان قیمت واقعی و ۵۰ میلیون تومان را سود در نظر بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه‌ای شناور تعیین می‌شود که آن قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بیاید. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ سو استفاده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.
فاطمی امین در پاسخ به سوالی دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و اینکه آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلاً این کار ما است و رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان را آغاز کرده‌ایم و اگر صادرکننده‌ای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکننده‌ای یک تجهیزات پزشکی را صادر می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام می‌شود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخص‌های مختلفی ارزش‌گذاری و رتبه بندی می‌شود، زیرا شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود. البته هم اکنون واردات هم بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.
