اقتصاد مقاومتی و تولید داخل در حاشیه همایش بازرگانان ایران و ترکیه و افتتاح مرکز تجاری ترکها در ایران قربانی شد. رد پای یک وزیر و معاون وزیر در این ماجرا دیده می شود.
به گزارش تیترآزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اقتصاد مقاومتی، تولید داخل، دستورالعمل‌های دولتی و قوانین در حاشیه همایش بازرگانان ایران و ترکیه و افتتاح مرکز تجاری ترکها در ایران زیر پا گذاشته می‌شود که رد پای یک وزیر و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آن باقی مانده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه چندی پیش در نشست خبری در ترکیه با حضور وزیر ارتباطات ایران اظهار داشت: آماده حضور شرکت‌ها و برندهای معتبرترک در ایران هستیم.
وی این‌طور بیان داشت که به دنبال آن هستیم تا خدمات بهتر و سریع‌تری را به مخاطبان ایرانی ارائه دهیم.
به همین منظور با دعوت از تولیدکنندگان ترک گفت: پذیرای شرکت‌های ترکیه‌ای درحوزه‌های مختلف ازجمله هواپیمایی، نساجی، کالای چوب، دکوراسیون و دیگر صنایع در ایران هستیم.
در این ارتباط رسانه‌های ترکیه‌ای مانند "آناتولی" و "تی‌آرتی" در حالی اخبار و گزارش های مفصلی درباره ایجاد این مرکز تجاری در ایران، در رسانه‌های خود ارائه دادند که این پدیده غیرقانونی و یواشکی در ایران با سکوت خبری خاصی انجام و با حضور مجتبی خسرو تاج معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، افتتاح شد.
دستورالعمل‌های داخلی چه می‌گویند
بنابر این گزارش در سال‌های اخیر برای حضور برندهای خارجی در ایران شرایط خاصی در نظر گرفته شده است به‌طوری‌که شرکت‌های خارجی مکلف شده‌اند برای حضور و صادرات محصولات خود به ایران، بخشی از آن را در کشورمان بر اساس سرمایه گذاری مشترک تولید کنند و از طرفی بتوانند شرایط صادرات آن را از ایران فراهم آورند، تا از این طریق به اشتغال‌زایی داخلی و جذب سرمایه گذرای خارجی به‌جای واردات صرف، کمک شود.
حضور معاون وزیر صنعت در "همایش بازرگانان ایران و ترکیه" و افتتاح یک مرکز تجاری غیرقانونی در حاشیه آن
افتتاح غیرقانونی این مرکز تجاری در ایران نشان می‌دهد که این دستورالعمل اجرایی مناسب، در مقام عمل حتی توسط معاون وزیر صنعت که متولی امر است نیز رعایت نمی‌شود و "مجتبی خسرو تاج" در مراسم افتتاح این مرکز حضور می‌یابد و سخنرانی می‌کند.
یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درگذشته در گفتگو با تسنیم درباره شرایط حضور برندهای خارجی در ایران اظهار داشته بود: برای حضور برندهای خارجی در ایران تعهد گرفته می‌شود 20 درصد از محصول خود را در ایران تولید کنند و به بازار خود، خارج از ایران صادر کنند و در مرحله بعدی باید100 درصد محصول خود را در ایران تولید کند. در غیر این صورت از بازار ایران خارج می‌شوند.
افتتاح پنهانی
بنابراین گزارش ترکها با همکاری عوامل خود در ایران، قصد داشتند که این مرکز تجاری را به طور همزمان با "نمایشگاه پوشاک استانبول در ایران" هنگام ورود وزیر اقتصاد ترکیه به کشورمان رونمایی کنند که با پیگیری‌های رسانه‌های داخلی نمایشگاه استانبول در ایران افتتاح نشد، اما مرکز تجاری به طور پنهانی افتتاح شد.
ترکها برای ایجاد مرکز تجاری در ایران و عرضه محصولات خود نه تنها مجوزنگرفته‌اند و روال قانونی را طی نکرده‌اند بلکه تعهدی نیز برای تولید در داخل، حتی در آینده نداده‌اند.
دونامه درباره غیرقانونی بودن این مرکز
مجتبی موسویان مدیرکل آسیا اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران درباره ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران دو مرتبه به وزیر اقتصاد ترکیه نامه نوشته است، اما ظاهراً نامه‌های وی بی‌اثربوده و رئیس وی (خسرو تاج) خود رأساً در مراسم افتتاحیه حضور یافته و سخنرانی می‌کند.
وی یادآور می‌شود که تا حال حاضر هیچ شرکت ترکیه‌ای بر اساس مقررات جدید ایران مجوز واردات نگرفته است.
موسویان در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار تسنیم قرار دارد می‌گوید: ما به همه شرکت‌های ترکیه‌ای توصیه کردیم که قبل از مشارکت در چنین جشنواره‌هایی اقدامات قانونی لازم را انجام دهند در غیر این صورت مقامات مسئول، چنین مراسم هایی را متوقف خواهند کرد و راه‌اندازی جشنواره پوشاک ترکیه هیچ مبنای قانونی ندارد.
بنابر این گزارش نامه دوم موسویان به چنگیز گورسل که آن هم در تاریخ 12 تیر ارسال‌شده به شرح زیر است:تأسیس مراکز تجاری در دو کشور مفیدِ فایده خواهد بود. اما تأسیس چنین مراکزی نیاز به طی مراحل اداری و تأمین شرایط لازم دارد که چنین اقداماتی برای تأسیسمرکز تجاری ترکیه در تهران انجام نگرفته است.
وی همچنین یادآور می‌شود: وزارت صنعت ایران تنها در صورتی اجازه تأسیس مراکز تجاری خارجی در ایران را می‌دهد که موافقت‌نامه دوجانبه‌ای با کشور مربوطه منعقد شود و حق متقابلی برای ایران به رسمیت شناخته شود.
موسویان تأکید می‌کند که بعد از دستیابی به توافق فوق چنین مرکزی به عنوان یک نهادغیرانتفاعی که هدفش توسعه و ارتقا تجارت دوجانبه و تأمین خدمات به شرکت‌هایصادرکننده باشد قابل تأسیس خواهد بود. بنابراین لازم است قبل تأسیس مرکز تجاری ترکیه در تهران متقاضی تأسیس این مرکز درخواستی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد. واضح است بعد از امضای موافقت‌نامه دوجانبه با وزارت خانه متناظر ترکیه و همچنین تعیین وظایف و کارکردهای چنین مراکزی اقدامات اجرایی برای تأسیس آن انجام خواهد گرفت.
واکنش وزارت صنعت
وزارت صنعت نیز با صدور اطلاعیه‌ای درباره جشنواره خرید استانبول گفته است: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان مسئول برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی هیچ‌گونه مجوزی جهت برگزاری " جشنواره خرید استانبول " صادر نکرده این رویداد فاقد وجاهت قانونی است .
در این اطلاعیه اشاره می‌شود که با پیگیری‌های متعدد پیرامون چگونگی اخذ مجوز برگزاری این جشنواره از دفتر نساجی و پوشاک و ارگان‌های مختلف شامل اتحادیه صنف پوشاک شمیرانات، اتاق اصناف ایران، مرکز اصناف و اتحادیه صنف پوشاک تهران مطلع شدیم که کلیه نهادها از این مجوز خبر نداشته‌اند.
دیدار وزیر ارتباطات با ترک ها قبل از ایجاد مرکز تجاری غیر قانونی
بنابراین گزارش، پایگاه خبری گسترش صنعت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران در کمال ناباوری، دو گزارش از افتتاح مرکز تجاری ترکیه در ایران و همایش بازرگانان ایران و ترکیه با حضور مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران منتشر می‌کند.
در بخشی از گزارش این پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت آمده علاوه بر پوشش رویداد اقدام به تبلیغ این مجموعه کرده و می‌نویسد: در این مجموعه ٦٢ شرکت ترک درزمینه مبلمان، پوشاک و مواد بهداشتی دارای غرفه دائمی هستند.
قربانی کردن اقتصاد مقاومتی و تولید داخل در حاشیه همایش بازرگانان ایران و ترکیه
بنابراین گزارش محمود واعظی وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه را هم بر عهده دارد نیز در جریان این امور بوده به‌طوری که قبل از افتتاح این مرکز تجاری، دیداری با نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه داشته است.
زیبکچی در دیدار با واعظی در جمع خبرنگاران ترک صراحتاً گفته بود که دلیل حضور ما، همراه با هیئتی بلندپایه در ایران، برای تأسیس مرکز تجارت ترکیه در تهران است.
بنابراین گزارش در حالی که افتتاح مرکز تجاری ترکیه در ایران، بر اساس دستورالعمل‌های وزارت صنعت درباره حضور برندهای خارجی در ایران غیر قانونی است و خود وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت بر این موضوع تأکید دارند، رد پای یک وزیر و معاون وزیر در آن پیدا است و اقتصاد مقاومتی و تولید داخل در حاشیه همایش بازرگانان ایران و ترکیه و افتتاح این مرکز تجاری قربانی می‌شود.
