مدل برخورد توتال با اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی حاکی از آن است که امضای این قراردادها، نه تنها به معنای شکسته شدن سد تحریم‌ها علیه ایران نیست بلکه این قراردادها، یک ابزار جدید دیگر برای اعمال فشار به ایران محسوب می‌شوند.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرگزاری فارس، هرچند وزارت نفت با انتشار اخبار مختلف با محور «آغاز فعالیت توتال در ایران» در هفته گذشته، تلاش کرد تا به مردم و رسانه‌ها، این پیام را منتقل کند که روند اجرای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری این شرکت فرانسوی بدون مشکل خاصی و مطابق برنامه پیش می‌رود اما نگاهی به اظهارات و رفتارهای مدیران شرکت توتال در هفته‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که واقعیت اینگونه نیست و فعالیت این شرکت به شدت وابسته به مواضع دولت آمریکا در قبال تحریم‌هاست و تقریبا در حالت تعلیق قرار دارد.
در واقع، ، مدل برخورد شرکت فرانسوی توتال با اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در هفته های اخیر، حاوی پیام‌های مهم و حساسی برای مسئولان دولت روحانی بخصوص مدیران ارشد وزارت نفت درباره نسبت قراردادهای پسابرجام با تحریم‌ها هست که با اندکی تامل می‌توان به راحتی آن را درک کرد:
1- اوایل دو هفته قبل، پاتریک دلا شواردیر، مدیر ارشد مالی شرکت توتال گفت: «توتال در حال بررسی طرح‌هایی است تا برای اجرای پروژه گاز پارس جنوبی در ایران، آنها را به مناقصه بگذارد و قرارداد اصلی در ابتدای سال 2018، زمانی‌که موضع دولت آمریکا مشخص شود، امضا خواهد شد».
2- اواخر دو هفته قبل، دفتر این شرکت فرانسوی در واشنگتن با هدف تقویت روابط خود با دولت آمریکا، افتتاح شد تا به هماهنگی روابط این شرکت با وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا کمک کند تا آمریکا مطمئن باشد توتال همچنان به تبعیت از هرگونه تغییرات اعمال شده در رژیم تحریم های دولت آمریکا ادامه می دهد. پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال درباره این موضوع گفت: «ما باید مدتها قبل این کار را می کردیم».
3- اوایل هفته گذشته هم پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال در اندیشکده «چتم‌هاوس» لندن با تاکید بر اینکه در قرارداد خود با ایران برای توسعه صنایع گاز این کشور (قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی) به آسانی تسلیم آمریکا نخواهد شد، گفت: «حتی در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران می‌کند و می‌خواهد خود را از قراردادهای چندجانبه برجام کنار بکشد، این شرکت فرانسوی در نظر دارد تا قبل از اقدام به هر کاری توصیه‌های قانونی را دنبال کند. اگر ما نتوانیم به صورت قانونی این مسأله را دنبال کنیم مجبور خواهیم بود که آن را متوقف کنیم اما به هر حال ما به آسانی تسلیم نخواهیم شد. ما در انتظار این هستیم که کنگره آمریکا چه تصمیمی می‌گیرد و چارچوب جدید برای تحریم‌ها چگونه خواهد بود». چند روز قبل از انتشار گزارش صحبت های پویان در این اندیشکده در بولمبرگ، رویترز صحبت‌های مدیرعامل توتال را این گونه روایت کرده بود: پویان با بیان اینکه توتال از هر گونه تحریمی که مانع از فعالیت این شرکت در تهران شود تبعیت می کند، گفت: «تهران می داند که اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست».
مدل برخورد شرکت توتال با اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که تصور مسئولان دولت روحانی مبنی بر مصون ماندن قراردادهای پسابرجام از بازگشت تحریم‌ها، غیر واقعی بوده است و تصمیمات توتال درباره اجرای قراردادهای خود با ایران به شدت متاثر از وضعیت تحریم‌هاست. در همین راستا، مدیران ارشد توتال اعلام کرده‌اند که عملا فعالیت‌های این شرکت فرانسوی با هدف اجرای قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی ایران تا اوایل سال 2018 میلادی به حالت تعلیق درآمده است و این شرکت فرانسوی منتظر اعلام سیاست‌های جدید آمریکا در قبال ایران یعنی اعلام نظر کنگره آمریکا درباره میزان تعهد ایران به اجرای برجام و چارچوب جدید تحریم‌ها است.
البته مدل برخورد شرکت توتال با اجرای این قرارداد در شرایط پسابرجام سوابق متعدد دیگری هم دارد. به عنوان مثال، اواسط بهمن ماه 95، پویان در مصاحبه با رادیو فرانسه ضمن اشاره به اینکه نگران آثار انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر روی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیست، گفت: «این پروژه به خطر نیفتاده است. توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم». بر همین اساس هم توتال صبر کرد تا ترامپ در اواخر اردیبهشت ماه امسال بار دیگر تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند و بعد از آن مذاکرات جدی‌تری با مقامات وزارت نفت انجام داد که نهایتا منجر به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری در اواسط تیرماه امسال شد.
*پایان رویای مدیران وزارت نفت از آثار امضای IPC بر روی تحریم‌ها
در سال‌های اخیر، مدیران ارشد وزارت نفت دولت روحانی بارها در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی IPC گفته بودند با امضای این قراردادها با شرکت‌های خارجی، این شرکت‌ها مدافع منافع ایران خواهند شد و تلاش می‌کنند تا جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران با نقض برجام را بگیرند.
به علاوه، آنها تصور می‌کردند مطابق با برجام، تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها (Snap back)، این قراردادها دچار مشکلی نمی‌شوند و لغو نخواهند شد. با این وجود، نه تنها این رویا درباره رفتار شرکت‌های خارجی محقق نشده و ماه‌هاست که مشخص شده قراردادهای پسارجام مصون از بازگشت تحریم ها نیستند. چنانکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذرماه ۹۵ صراحتا اعلام کرد که در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند.
در واقع درست برعکس تصور مدیران وزارت نفت، عملا ایران برای باقی ماندن این شرکت‌ها در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به گونه‌ای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا با وضع تحریم‌هایی جدیدی مانند قانون کاتسا که از 9 آبان ماه اجرایی شد، ایران هیچ واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته می‌شود. در واقع، بازی توتال با قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که با امضای این قراردادها، یک ابزار جدید دیگر در کنار اهرم تحریم‌ها برای آمریکا در راستای اعمال فشار به ایران اضافه شده زیرا این قراردادها در چارچوب ساختار تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران بسته شده است و کاملا تحت کنترل و مدیریت آمریکاست.
انتظار می‌رفت وزارت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) را به گونه‌ای تنظیم کند که به بستری برای اعمال فشار بیشتر دشمن تبدیل نشود و شرکت‌های خارجی نتوانند به این راحتی، برخلاف منافع کشورمان و در راستای سیاست های آمریکا نقش ایفا کنند.
انتهای پیام/
