گروهی از آشوب‌گران که به صورت سازماندهی شده به جمع معترضین اقتصادی نفوذ کرده بودند، ضمن وارد کردن خسارات سنگین به اموال عمومی، مطالبه و خاستگاه معترضین را از مسیر اصلی منحرف کردند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، از چندی پیش سپرده گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری در اعتراض به نابسامانی در دریافت سپرده های خود، اعتراض قانونی خود را خطاب به دستگاه های اجرای، نظارتی و قضائی اعلام کرده و برای پیگیری اعترضات خود، چندین تجمع مسالمت آمیز نیز برگزار کردند.
اما از چند روز پیش، برخی برای آنچه "پیگیری مطالبات اقتصادی مردم" خواندند، با نفوذ به جمع معترضین و مطالبه‌کننده‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی در شهرهای مختلف کشور تجمع کرده بودند، سعی کردند شعارهای "اقتصادی" و "معیشتی" را به شعارهای ساختارشکنانه تبدیل و فلسفه وجودی این تجمعات را تغییر دهند.
این افرد که در برخی شهرهای کشور به جمع معترضین و مردم نفوذ کرده بودند، بعد از رادیکال کردن شعارها و هجمه به پلیس زمینه درگیری و هرج و مرج را فراهم کرده و به اموال عمومی خسارت وارد کردند. آشوب‌گران بعد از درگیری با پلیس و برخی از مردم ناظر، به اموال عمومی اعم از سطل زباله، بانک‌ها، ایستگاههای اتوبوس و .. هجمه و در برخی موارد خسارت سنگینی به اموال عمومی وارد کردند.
بر این اساس، آشوب‌گرانی که با فرصت طلبی به جمع معترضین اقتصادی نفوذ کرده بودند، به بهانه پیگیری مطالبه های اقتصادی، به زیرساخت اقتصادی کشور خسارت های سنگینی وارد کردند و حتی برخی از مراکز مهم اقتصادی همچون بانک ها و برخی اموال عمومی را به آتش کشیدند که این مهم با اهداف اصلی معترضین در تناقض آشکار است.
پیشتر در همین زمینه شهردار تهران با اشاره به خسارت های وارد از سوی اغتشاشگران به اموال عمومی گفت: متاسفانه به‌دلیل این اتفاقات خدمت‌رسانی در نقاطی از تهران دچار اختلال شده است؛ همچنین برخی از ایستگاههای بی‌آرتی مورد شکستگی قرار گرفتند ضمن اینکه تعدادی از سطل‌های زباله نیز آتش گرفته شد.
در برخی شهرهای دیگر نیز، مسئولان از خسارت سنگین اغتشاشگران به اموال عمومی خبر داد و تاکید کرده اند که آشوب گران، هزینه های سنگینی را به معیشت و اقتصاد مردم وارد کرده اند.
آشوب‌گران در حالی مطالبه مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی را بهانه کردند که با خسارت های آنها به اموال عمومی مردم و انحراف در مطالبه آنها که به گفته مقامات دولتی، نظارتی و قضائی به حق و صحیح بوده، خسارت بزرگتری را به مردم معترض به وضعیت اقتصادی و البته سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری وارد کردند.
انتهای پیام/
