شیخی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور و واکنش برخی از مقامات دولتی به این موضوع عنوان کرد: در هفته اخیر دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال 95 را به مجلس ارائه داد که این امر واکنش چند تن از مقامات دولتی را برانگیخت چرا که دیوان محاسبات در این زمینه به صورت کاملا کارشناسانه و مسئولانه گزارش تفریغ بودجه را ارائه کرده بود.
به گزارش تیتر آزاد، عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصادی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور و واکنش برخی از مقامات دولتی به این موضوع عنوان کرد: در هفته اخیر دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال 95 را به مجلس ارائه داد که این امر واکنش چند تن از مقامات دولتی را برانگیخت چرا که دیوان محاسبات در این زمینه به صورت کاملا کارشناسانه و مسئولانه گزارش تفریغ بودجه را ارائه کرده بود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: نکته ای که در این میان بسیار حائز اهیمت است این است که مقامات دولتی انتظار داشتند دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را بر اساس نظر و خواسته انها تنظیم کند در صورتی که دیوان محاسبات تحت نظر مجلس شورای اسلامی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که با هماهنگی دولت گزارش را ارائه کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دیوان محسبات نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کرده است اظهارداشت: دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد ناظر بر بودجه دولت به درستی وظیفه خود را در خصوص بودجه انجام داده است و هیچ کدام یک از اظهارات مقامات دولتی در خصوص ارائه گزارش تفریغ بودجه با نظر انها درست و قانونی نیست.
شیخی با اشاره به دعوت سخنگوی دولت از رئیس دیوان محاسبات برای مناظره درخصوص گزارش تفریغ بودجه گفت: خواسته سخنگوی دولت نه عقلانی و نه قانونی است چرا که دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد ناظر باید مستقلانه به وظیفه حسابرسی خود عمل کند و بر اساس نص صریح قانون گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند .
وی تصریح کرد: اینکه می گویند حاضر به مناظره در این خصوص هستیم اصلا معنی نمی دهد، چرا که اگر حرفی باشد صورت حساب های دولت ان را به دیوان محاسبات زده اند و امروز جای مناظره نیست ، مگر می شود در خصوص صورت حساب هایی که خود دولتی ها به دیوان محاسبات ارائه کرده اند بحث کرد ، این سخن بدان معنی است که دولت در صورت حساب های خود نقص و کاستی داشته است.
انتهای پیام/
