دادستان کل کشور گفت: جه طور باید به مسئول کشور غربی که از ارائه بنزین به هواپیما وزیر امور خارجه امتناع می‌کند اعتماد کنیم، راه برون‌رفت از مشکلات کشور اتکا به دورن و اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری صبح روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز مازندران اظهار کرد: امیدواریم دادستان جدید آنگونه که شایسته مردم ولایت‌مدار استان سرسبز مازندران است در کنار سایر دستگاه‌ها و هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به شایستگی کار خود را آغاز کرده و در این سنگر بتواند دادستان نمونه‌ای باشد
وی با اعلام اینکه مازندران ویژگی‌های خاص خودش را به لحاظ گستردگی داشته و داری 23 حوزه دادسرا و 33 حوزه قضایی است، تصریح کرد: ویژگی‌های اقلیمی و سرزمینی مسیر بسیاری از زائران امام رضا(ع) و مقصد بسیاری از هموطنان به عنوان گردشگری است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: مردم استان جایگاه رفیع خودشان را در حمایت از اسلام و قرآن به صورت عملیاتی نشان داده و با تقدیم بیش از 10 هزار شهید هزینه، افتخار و سرمایه‌ای برای این مردم بزرگوار است.
این مسئول با اعلام اینکه اقدام انسان باید همراه تدبیر، دانش مناسب باشد، گفت: اگر کار بدون پشتوانه عقلی باشد باعث خسران برای انسان و جامعه می‌شود.
منتظری اضافه کرد: برای شروع کار باید دانش کار را کسب و براساس عقل و اندیشه تصمیم‌گیری شود،سنگرداران حقوق مردم و کسانی که در مقام قضاوت هستند باید دانش حقوق قضایی و دراجرای آن تعقل، تدبر و دوراندنیشی داشته باشند.
وی خطاب به دادستان‌های حاضر در جلسه بیان کرد: به موجب قانون 360 وظیفه و تکلیف برعهده شما هست، کدام یک از مدیران بیش از 360 وظیفه قانون دارد، دادستان جایگاهش به عنوان مدعی‌العموم است و کسی که ریاست بر دادسراها دارد و مراجعات مردم به دستگاه قضایی منهای مسائل حقوق به دادسراها است و دادسراها در جایگاهی در قوه قضائیه هستند و اگر پرونده درست بسته شود تا به دیوان عالی کشور مسیر درست طی می‌کند اما اگر پرونده در دادسرا درست بسته نشود مشکلات جدی برای پرونده ایجاد می‌شود.
دادستان کل کشور یادآور شد:نظارت بر مجموعه دادسراهای استان از وظایف دادستان مرکز استان است که باید به دادستان‌های مرکز استان‌ها توصیه کردم که نظارت‌ها بر دادسراها باید تقویت شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: ریاست دادستان ریاست بر ضابطین و آنها کسانی هستند که تحت تعلیم و نظر دادستان باید عمل کنند، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج و اطلاعات سپاه و دیگر ارگان‌ها است.
منتظری با اعلام اینکه یکی از وظایف دادستان‌ها و دادستانی کل کشور دفاع از حقوق عامه است افزود: بخشی از حقوق شخصی و بخش دیگری حقوق عمومی است و آنچه را که ما احصا کردیم بیش از 170 عنوان حقوق عمومی است که رسیدگی همه آنها به وظیفه دادستانی و دادستانی کل است.
وی با بیان اینکه صیانت از دریا، جنگل، کوه و دریا از وظایف دادستان‌ها است، گفت: چرا باید دادستان اجازه بدهد که یک کارخانه فاضلاب مسمومش را به رودخانه رها کند و آن رودخانه محل زیستگاه ماهیان است.
منتظری ادامه داد: چه کسی باید گریبان مدیری که زباله را رها کرده در رودخانه بگیرد، از استاندار می‌خواهم که همه کارها نباید برعهده دستگاه قضایی گذاشته شود، نباید منتهی به تخلف شود که بخواهد دستگاه قضایی ورود پیدا کند و مدیر در دادگاه مورد مواخذه قرار گیرد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: اینکه مدیر پایش به دادگاه کشیده شود، زیبنده کشور اسلامی نیست، مدیران ملکف شوند به وظایف خودشان آنگونه که باید و شاید عمل کنند.
این مسئول ادامه داد: مدیرکل منابع طبیعی، رئیس سازمان امور اراضی، مسئول منابع آب، برق و گاز، شهردارها، شورای شهر و مسئولان مربوطه اگر به وظایف خودشان درست عمل کنند، نوبت به ورود دستگاه قضایی دادستان نمی‌رسد.
منتظری با اشاره به ورود دادستان قزوین در حوزه بزرگراه یادآور شد: مدت‌های زیادی مسیر اتوبان قزوین و زنجان بدون رسیدگی عوارض از مردم دریافت می‌شد، پس از انسداد جاده وزیر راه و شهرسازی به بنده زنگ زد، نتیجه و خلاصه این شد که نه مبنی تعیین عوارض قانونی بوده، نه اصل گرفتن قانونی و نه اینکه مشخص شد که این دریافت نبوده و نه اینکه سرنوشت این حساب هم مشخص نبوده است و در نهایت دارای مفاسد عجیب و غریب بود و خود وزیر هم به دنبال موضوع بود و کشف یک درآمد روزانه 300 میلیون تومانی و در طول ماه‌ها تکیلف پرداخت این عواض هم مشخص نبوده است و خود مسئولان اداره راه هم متوجه شده است که 15 درصد از هزینه باید به حساب این سازمان می‌رفت تا برای نگهداری مسیر هزینه می‌شد.
وی بیان کرد: وزیر نامه نوشت که متعهد شد 15 درصد به حساب اداره راه واریز شود و برای مابقی هم اعتراض کردیم که تعیین تکلیف شود که ظاهرا مصوبه قانون نداشته و این مبالغی که از مردم گرفته می‌شود در حساب امانی واریز تا در موعد مقرر تعین تکلیف شود، بانک ملی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بود سهمش را از گذشته دریافت کرده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بانک ملی و اداره راه و نظارت وزارت راه بر این موضوع درست انجام می‌شد، آیا این همه خسارت می‌دیدیم و یا ضرورت داشت که دادستان ورود پیدا کند.
این مسئول بیان کرد: مدیران دستگاه اجرایی با دستگاه قضا مکمل همدیگر هستیم، مدیران دستگاه اداری اجازه ندهند که تخلف صورت بگیرد، برخورد با متخلف عوارض دارد، بنده در مقام تضعیف دستگاه اجرایی نیستیم، همکاران در دستگاه اجرایی یک ضلع از نظام هستند، باید با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشیم و حرف ما این است که اگر مسئولان اجرایی در مقام اجرا و انجام وظیفه دارند عمل کنند نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد.
منتظری ادامه داد: چرا ما باید شاهد انبوه بی‌حساب کتاب ساخت و ساز در شهرهای گردشگری باشیم، در استان مازندران بحث تجاوز به دریا، کوهستان و منابع طبیعی است، شوراها، شهرداری، محیط زیست به وظیفه خودشان عمل کنند، دستگاه قضا پشتیبان شما هست و از شما حمایت می‌کند و دادستان وظیفه دارد در صحنه حضور داشته باشد.
وی بیان کرد: مازندران مسائل زیادی در عرصه حقوق عمومی دارد و دادستان موظف است در احقاق حقوق عامه و در دفاع از حقوق مردم و صیانت از حقوق منابع طبیعی در صحنه باشد و اجازه تعدی به افراد متخلف را ندهیم.
دادستان کل کشور بیان کرد: در استان مازندران باید زمینه رشد اقتصاد مقاومتی فراهم و سرمایه‌گذاران در امنیت کامل باشند و وظیفه دستگاه قضا این است که همراه با دستگاه‌های مرتبط برای رشد اقتصادی تلاش کند.
این مسئول بیان کرد: مسئولان دستگاه قضا وظیفه دارند در ارتباط با خدماتی که منجر به توسعه اقتصاد مقاومتی می‌شود با تمام توان و با همه وجود در خدمت بخش اقتصادی باشند، امروز دشمن یکی از راه‌های ضربه زدن به نظام را حوزه اقتصاد قرار داده است.
منتظری با اشاره به تلاش‌های دشمن برای به شکست کشاندن برجام، افزود: شما بررسی کنید که مسئله برجام به کجا کشیده می‌شود، مباحث تحریم به کجا می‌رود، کار به جایی می‌رسد که دشمنان بی‌وجدان و غیر قابل اعتماد وزیر امور خارجه ایران که در سفر رسمی به غرب بود در آنجا حاضر به تامین سوخت هواپیمایش نمی‌شوند، ما می‌خواهیم به نظام غرب و استعمارگر آمریکا اعتماد کنیم، تنها راهش همان فرمایشات رهبر انقلاب فرمودند که اتکا به اقتصاد درونی و اتکا به مردم باید در دستور کار قرار گیرد و اقتصاد مقاومتی رشد کند.
وی در پایان خطاب به استاندار مازندران گفت: مازندران از ظرفیت بسیار مناسب اقتصاد مقاومتی است، این مجموعه دستگاه قضایی از روسای دادگستری و دادستان‌ها ما در این زمینه توسعه اقتصاد مقاومتی در خدمت شما هستند.
انتهای پیام/
