دستمزد حدود ۷۰ درصد از کارگران که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی روزهای پایانی اسفند، بلاتکلیف مانده، قرار است طی روزهای آتی نهایی شود.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری مهر، مذاکرت تعیین دستمزد ۹۷ که طبق سنوات گذشته باید تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف می‌شد، نیمه تمام باقی ماند و بخشی از مذاکرات مزدی به امسال موکول شد.
بر اساس مذاکرات صورت گرفته در روزهای پایانی سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، وزیر کار، دستمزد ۹۷ برای کارگران «حداقلی بگیر» نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش ۲۰ درصدی از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید.
هر چند برای دستمزد حداقلی بگیران نیز افزایش حدود ۲۰ درصدی از سوی وزیر کار اعلام و رقم دقیقی در این خصوص اعلام نشده است؛ اما با فرض توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر روی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (با احتساب کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و حق بن ۱۱۰ هزار تومانی)، یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (با احتساب حق اولاد) حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است.
اما بخش اعظمی از نیروی کارِ تحت پوشش قانون کار را افرادی تشکیل می دهند که بنا به دلایلی از جمله سوابق کاری بیشتر، تحصیلات و سایر موارد از پایه حقوق بالاتری نسبت به حداقل پایه مصوب وزارت کار برخوردارند که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند. در خصوص این گروه از کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای پایانی سال گذشته در جلسات مکرر شورای عالی کار به توافق نرسیدند تا تعیین تکلیف دستمزد این کارگران، به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود.
دستمزد ۸۲ درصد از کارگران زیر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
در همین زمینه علی خدایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص دستمزد ۹۷ برای تعیین تکلیف «سایر سطوح مزدی» به بعد از پایان تعطیلات نوروزی با دعوت وزارت کار موکول شد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ از کارگران، حداقل دستمزد مطلق را دریافت می کنند و به تعبیری «حداقلی بگیر» هستند، افزود: این گروه از کارگران، یا افراد جدید الورود به بازار کار هستند یا به رغم سابقه کاری، اما به دلیل جابجایی شغلی، مشمول دریافت حداقل دستمزد شدند.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که هنوز در خصوص دستمزد سال ۹۷ آنها تصمیم گیری نشده است، گفت: برای نمایندگان کارگری، احقاق حق کارگران ملاک است و به هیچ وجه حقوق کارگران را فدای سرعت و زمان تعیین دستمزد نمی کنیم.
خدایی ادامه داد: اگر طبق قانون کار قرار است در خصوص تعیین دستمزد کارگران بر اساس مذاکرات سه جانبه گرایی دولت، کارگران و کارفرمایان تصمیم گیری شود، برای ما منفعت جامعه کارگری از اولویت بیشتری نسبت به سرعت زمان تعیین دستمزد برخوردار است.
وی افزود: با توجه به اینکه پرونده دستمزد ۹۷ همچنان باز است، تعیین تکلیف سریع تر دستمزد ۹۷ از مطالبات جامعه کارگری است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش خود را برای تعیین مزد منطقی انجام خواهند داد.
نحوه قرارداد سال جدید کارگران پیش از نهایی شدن دستمزد
این عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که با توجه به نهایی نشدن دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، تکلیف قانونی رقم قرارداد کارفرمایان با این گروه از کارگران چیست؟ گفت: علاوه بر اینکه زمان قرارداد برخی از کارگران از ابتدای هر سال تا انتهای همان سال است، زمان آغاز و پایان بسیاری از قراردادهای کار نیز می تواند در یکی از روزهای هر سال باشد به این ترتیب که ممکن است زمان آغاز قراردادی آذرماه ۹۶ و زمان پایان آن پایان سال ۹۷ باشد؛ بنابراین کارفرما باید با قید دستمزد جاری، با نیروی کار قرارداد منعقد شود؛ اما به محض تصویب دستمزد سال جدید، باید مابه التفاوت دستمزد به کارگر پرداخت شود.
خدایی درباره ادامه مذاکرات برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح مزدی که ۷۰ درصد نیروی کار را شامل می شود نیز، گفت: با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی افزایش ۱۲ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۴۱۸۸ ریال است و به اعتقاد ما مذاکرات سه جانبه گرایی انجام شده و هم اکنون شرکای اجتماعی باید تصمیم گیری کنند.
بر اساس این گزارش، در مقابل، پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی در خصوص میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، پیشنهاد افزایش ۸.۳ درصدی به علاوه روزانه ۳۳۳۳۵ ریال را ارائه دادند.
به هر حال قرار است طی روزهای آینده، نشست مشترک کارفرمایان و کارگران با وزیر کار برای تعیین درصد افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی ادامه یابد تا پیش از پرداخت نخستین دستمزد سال ۹۷ یعنی ۳۱ فروردین ماه، پرونده دستمزد ۹۷ بسته شود.
