پنجشنبه هفته گذشته کره جنوبی اعلام کرد که ایران قصد دارد برای راه‌اندازی و توسعه یک مجتمع علمی و پزشکی در این کشور ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند؛ این اقدام دولت تدبیر و امید در حالی صورت می گیرد با کسری 30 درصدی بودجه مواجهه بوده و رکود شدید در صنعت و بازار کشور را به ورشکستگی سوق داده است.

به گزارش تیترآزاد، به نقل از راه دانا؛ پنجشنبه هفته گذشته کره جنوبی اعلام کرد که ایران قصد دارد برای راه‌اندازی و توسعه یک مجتمع علمی و پزشکی در این کشور ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند؛ این اقدام دولت تدبیر و امید در حالی صورت می گیرد با کسری 30 درصدی بودجه مواجهه بوده و رکود شدید در صنعت و بازار کشور را به ورشکستگی سوق داده است.
یادداشت تفاهم ساخت این مجتمع را یک کنسرسیوم تحت هدایت ایران با استان «چونگ چیونگ شمالی» کره جنوبی امضا کرده است.
این قرارداد در حالی امضاء گردیده که روحانی در ۲۹ دیماه سال گذشته در همایش " اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران" صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده کرد که لازمه آن نیز ورود سرمایه خارجی به کشور است. وی در این همایش در این خصوص اذعان داشت:
اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و کارآفرینان و بخش خصوصی کشور باید سرمایه خارجی را جذب کند و دولت هم باید به سهم خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورد.
وی به همین منظور در لایحه بودجه 95 خود نیز از مجلس شورای اسلامی مجوز تسهیلات فاینانس تا سقف 50 میلیارد دلار را نیز گرفت؛ ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در کره جنوبی بود. هر چند باید سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در ساخت پالایشگاه نفت خام در شش کشور"مالزی"،"اندونزی"،"آفریقای جنوبی"، "سیرالئون"، "برزیل" و حتی "هندوستان" از سوی وزارت نفت را نیز به این اقدام وزارت بهداشت دولت یازدهم اضافه نمود تا حجم سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت تدبیر و امید در دیگر کشورها به سقف ده میلیارد دلار نزدیک شود.
معمولا سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای مرفه برای ایجاد بازارهای جدید در دیگر کشورها رخ می دهد و کشوری که خود نیازمند سرمایه برای رونق دادن به صنعت و بازار خود است، هیچگاه منابع مالی خویش را با دیگر کشورها به اشتراک نمی گذارد؛ ولی دولت اعتدال تاکنون نشان داده نه تنها در جذب منابع مالی خارجی ناتوان و عاجز است بلکه پا را فراتر نهاده و خود به سرمایه گذاری در سایر کشورها در حوزه های مختلف روی آورده تا کارگر ایرانی تا پایان این دولت هیچ امیدی به بهبود فضای کسب و کار نداشته باشد. دولتی که توان پرداخت بدهی ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت خود به شهرداری تهران را ندارد و ساختمان وزارتخانه اش پلمپ می گردد؛ به سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در خارج از کشور روی می آورد.
پشت پرده سرمایه گذاری خارجی
و اما پشت پرده این اقدامات از سوی دولت یازدهم چیست. به نظر می رسد علت اصلی روی آوردن دولت روحانی به سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی در خارج از کشور وجود ضعف های جدیدی در متن توافق هسته ای ایران با 1+5 (برجام ) است؛ چرا که تحریم های نفتی کشور کاملا لغو نشده اند. ایران در کشمکش های هسته ای خود با غرب از سوی دولت امریکا مورد تحریم نفتی قرار گرفته بود. این تحریم ها در 3 مرحله به اجرا در آمده بودند:
1- کاهش تولید نفت ایران: اولین حرکت تحریم بانک مرکزی ایران بود که در قانون NDAA مصوب شد و بر اساس آن دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی‌توانست از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد. در کنار تحریم بانک مرکزی، آمریکا کشورهای دیگر را تهدید کرده بود که اگر در تراکنش‌های مالی مرتبط با نفت ایران مشارکت داشته باشند، موسسات مالی و حتی بانک مرکزی آنها را تحریم خواهد کرد. این تهدید در بخش sec 1245 (d) (3) این قانون آمده است.
2- کاهش و کانالیزه کردن فروش نفت ایران: در مرحله اول بانک مرکزی ایران هنوز می‌توانست پول‌های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده و در آنجا با تبدیل آن به طلا به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود چرا که با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.
3- محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی: در مرحله سوم برای تشدید تحریم ها، خرید نفت خام از ایران را مشروط به بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد. بر اساس بخش ۵۰۴ (sec 504) قانون TRA این پول‌ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می‌شد و تنها ایران می‌توانست در تجارت دوجانبه استفاده کند.
دیوید کوهن در این‌باره به کنگره می‌گوید:
«اثر قانون NDAA با اقدام دیگری که در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه ،که از ۶ فوریه ۲۰۱۳ اجرایی شد، قرار دارد بیشتر شد. ذیل بخش ۵۰۴ این قانون هر کشوری که بر اساس قانون NDAA می‌تواند از ایران نفت بخرد، باید اطمینان حاصل کند که درآمد حاصل از آن تنها برای تجارت دوجانبه و یا خرید بشردوستانه استفاده شود. درآمدهای نفتی نمی‌تواند به ایران منتقل شود و یا به کشور ثالثی منتقل شود الا برای خریدهای بشردوستانه. این یک قانون قدرتمند است و درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت «منع از دسترسی»"locks up" می‌شود.»
با توجه به تحریم های موجود در قبل از توافق هسته ای سوال مهمی که وجود دارد این است آیا ایران پس از اجرای می‌تواند از محل فروش نفت درآمد ارزی داشته باشد یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت؛ متاسفانه، در هیچ بخشی از متن برجام هیچ ارجاعی به بخش (sec1245 (d)(4 از قانون NDAA و نیز به بخش sec504 قانون TRA نشده، بلکه تنها به بخش 1 و 3 از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن فقط تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق می‌شود و به عبارت ساده‌تر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران همچنان پابرجا می‌ماند. همچنین بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهای نفتی ایران (Locking Up Iran’s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهدید ایران یعنی (504 TRA sec) نیز در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است.
در نتیجه درآمدهای نفتی ایران چه آنهایی که در گذشته حاصل شده است و هم‌اکنون در کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه است و چه آنهایی که در آینده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ایران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
اگر به زبان ساده وضعیت فعلی فروش نفت را بخواهیم توضیح دهیم می توان این مثال را زد که پول نفتی که ایران به کشور چین می فروشد از سوی مشتری چینی به حساب ایران در Kunlun بانک چین واریز خواهد شد و این تنها در صورتی می تواند از این پول برداشت کند که دولت یا بازرگان ایرانی که حواله ارزی چین را در اختیار دارند خواهان خرید یک کالای چینی هستند. این مثال در خصوص سایر کشورهایی که به آنها نفت می فروشیم صادق است.
باید گفت برخلاف اظهارات آقایان ظریف و عراقچی که مدعی بودند در برجام تمامی تحریم های هسته ای کشور لغو گردیده، تحریم های بسیار مهم و حیاتی ای چون 504 TRA sec لغو نشدند و ما به راحتی نمی توانیم از پول نفت که بخش عمده ای از درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده اند استفاده کنیم. عملکرد تیم دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم در برداشتن تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران بسیار ضعیف بوده است.
این محدودیت های موجود در دریافت پول نفت، عامل اصلی ای بوده تا دولت وزارت خانه های متعدد را مامور به بررسی فرصت های سرمایه گذاری در کشورهایی که به آن ها نفت می فروشیم کند که آخرین آن تاکنون سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در کره جنوبی ختم گردیده است.

انتهای پیام/