رئیس کل دادگستری گلستان گفت:اجازه نمی دهیم کسانی که به اسم سرمایه گذاری و تولید ، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده اند ، در چرخه ی تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در بازدید از شهرک های صنعتی استان و نشست های متعددی که با فعالان اقتصادی و صنعتی استان داشتیم ، مشکلات این حوزه در دو بخش بانک ها و دستگاه قضایی دسته بندی و استخراج شد .
هاشمیان افزود: به گفته ی فعالان اقتصادی بانک ها در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا می کنند و نظارتی هم در طرح های مشارکتی اعمال نمی کنند.
به گفته ی هاشمیان، اخذ سودهای مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به ویژه در قراردادهای مشارکت مدنی از دیگر مواردیست که در حوزه ی بانک ها نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است .
رئیس کل دادگستری استان افزود: در بخش قضایی نیز بیشترین مشکل سرمایه گذاران در محاکم ، توقیف ابزار و وسایل تولید و ناآشنایی قضات با فضای کسب و کار و نداشتن اطلاعات کافی از بحران های اقتصادی ، جلب و ممنوع الخروجی سرمایه گذاران است .
هاشمیان گفت: پس از آسیب شناسی ها ،مشکلاتی که با تعامل و اصلاح رویکردها در استان قابل حل بود در نشست های متعددی پیگیری و برای رفع آن چاره اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاه های اجرایی ذیربط در تهران ارجاع شد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی در دادسراها ، دادگاه های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره های آشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است .
هادی هاشمیان گفت : با پیگیری های انجام شده تلاش شد جلوی دریافت سود پلکانی در استان گرفته شود .
به گفته ی این مقام ارشد قضایی استان از دادستان ها نیز خواستیم مدیران بانک هایی که به بخشنامه های بانک مرکزی عمل نکنند تحت پیگرد قضایی قرار دهند .
این مقام ارشد قضایی استان افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آن ها را به صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی می کند .
هادی هاشمیان افزود: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحد های تولیدی هم ، وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.
به گفته هاشمیان ، اعضای این کمیته ، لیست بدهکاران بانکی را بررسی و پس از دعوت از بدهکاران دانه درشت ، آنان را به پس دادن معوقات مکلف می کنند .
این مقام ارشد قضایی استان تاکیدکرد: اجازه نمی دهیم کسانی که به اسم سرمایه گذاری و تولید ، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده اند ، در چرخه ی تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند .
انتهای پیام/
