کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آن چیزی که هم اکنون به نام لایحه برنامه ششم توسعه بر روی میز ریاست مجلس قرار دارد، صرفا لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است و نه سند اجرای برنامه ششم توسعه؛ بنابر این همین امر یک بدعت نامبارکی است که از سوی دولت نهادینه شده است، زیرا که قبلا اجرای برنامه های میان مدت توسط مجلس اداره می شد ولی در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.
به گزارش تیترآزاد، سید احسان خاندوزی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با تجویز نسخه عملکرد اقتصادی برای چند ماه باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید، بیان داشت: برنامه ها و اهداف اقتتصادی که برای دولت در این چند ماه باقی از عمر دولت میتوان در زمینه اقتصادی در نظر گرفت، به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند: 1) اقتصاد کلان: رشد اقتصادی ، تورم زدایی، ایجاد اشتعال و سایر مسائل مربوط به اقتصاد کلان کشور 2)توزیع عادلانه درآمد و یا ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه 3) ایجاد ساختار اقتصادی با ثبات در جامعه
** عدم توجه به ایجاد ساختار اقتصادی با ثبات و توزیع عادلانه در آمد در طول سه سال گذشته از عمر دولت
وی ادامه داد: دولت در سه سال گذشته تنها توجه خود را به بخش اول یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری در جامعه گذرانده است و میتوان گفت دولت در این زمینه تقریبا عملکرد قابل دفاعی داشته است؛ اما به سایر بخش هایی که در ابتدا به آن اشاره کردیم، توجهی از سوی دولت نشده و به غفلت و فراموشی سپرده شده است. دولت می توانست در طول این سه سال به هر سه بخشی که در بالا به آن اشاره شد توجه کند و اقدامات مناسبی را در جهت رونق اقتصادی کشور انجام دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه این مطلب بدان معنا نیست که دولت در بقیه بخش ها فعالیتی نداشته است، گفت: میزان توجهی که دولت به بخش کلان اقتصاد داشته است نسبت سایر بخش های دیگر اقتصادی بیشتر بوده؛ اما تنها موردی که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است دولت در این چند ماهه باقی مانده از عمرش باید بیشتر نگاهش را به موضوع توزیع عادلانه درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه معطوف کند.
** قدم اول» توزیع عادلانه درآمد در کشور
خاندوزی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع توزیع عادلانه درآمد اشاره کرد و افزود: دولت باید در این بخش به توزیع عادلانه درآمد ملی در بین اقشار مختلف جامعه بپردازد تا آمار فقر کاهش یابد، همچنین در راستای توزیع عادلانه درآمد دولت باید با موضوع فساد اقتصادی مبارزه کند تا دیگر شاهد فساد در بخش های دولتی از قبیل فیش های نجومی و پرداختی های کلان به مدیران دولتی در کشور نباشیم و این مطالبه جدی مردم از مسئولین در بخش توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.
** قدم دوم» ایجاد ساختار اقتصادی با ثبات
وی در ادامه به ایجاد ساختار اقتصادی با ثبات توسط دولت اشاره کرد و گفت: دولت باید به دنبال ایجاد ساختار اقتصادی در جامعه باشد تا ثبات را در بازار حاکم کند و مردم هر روزه با تغییر و تحول های مختلف در بازار مواجه نباشند؛ دولت باید اقدام به اصلاح ساختاری های بخش اقتصادی اش کند زیرا ساختار های موجود در حال حاضر جوابگوی کشور نیست و فاقد دستور کار مشخص در این زمینه است. دولت در دستگاه ها و وزارت خانه ها تنها به حد سیاست های بخشی اکتفا کرده است و به صورت کلان در دولت به این موضوع پرداخته نشده است.
** قدم سوم» توجه ویژه به برنامه ششم توسعه و ارائه لایحه آن به مجلس
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حدود یک سال باقی مانده از عمر دولت مهمترین کاری که دولت می تواند انجام دهد، اجرای برنامه ششم توسعه است، عنوان کرد: فرصت خوبی که در طول یک سال باقی مانده از دولت باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا خلاء ها و نقاط ضعف خود را به وسیله آن پوشش دهد، اجرای برنامه ششم توسعه است. همانطور که استحضار دارید امسال اخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه است البته با یکسال تمدید، به هر حال انتظاری که از دولتمردان در این موضوع می رود این است که در چند ماه آینده لایحه برنامه ششم توسعه را در اختیار مجلس قرار دهد.
خاندوزی ادامه داد: آن چیزی که هم اکنون به نام لایحه برنامه ششم توسعه بر روی میز ریاست مجلس قرار دارد، صرفا لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است و نه سند اجرای برنامه ششم توسعه؛ بنابر این همین امر یک بدعت نامبارکی است که از سوی دولت نهادینه شده است، زیرا که قبلا اجرای برنامه های میان مدت توسط مجلس اداره می شد ولی در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.
** پیش قدم شدن دولت در اجرای طرح شفافیت مالی
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در تبیین سومین گام دولت که در ابتدا نیز از آن به عنوان اصلاح ساختار های اقتصادی نامبرده شد، خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی که دولت می تواند در این زمینه پیش قدم شده و آن را به مرحله اجرا در بیاورد، موضوع شفافیت مالی است. دولت برای ایجاد عدالت و اصلاح ساختار های اقتصادی خود به ویژه در برنامه ششم توسعه مجددا باید موضوع شفافیت مالی را پیگیری کند تا این موضوع را به نتیجه رساند؛ همچنین در این زمینه دولت می تواند لایحه ای را در خصوص اصلاح دریافتی ها تقدیم مجلس کند و این موضوع طی قانونی در مجلس تصویب و برای اجرا به ارگان ها مختلف ابلاغ شود.
انتهای پیام/
