جزئیات 4 ماده اضافه شده به مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی نشان می‌دهد به نظرات منتقدان IPC و حتی تذکرات مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی در این زمینه توجه قابل قبولی نشده است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر و بعد از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، مجموعه دولت و برخی مقامات ارشد دولتی مانور رسانه‌ای سنگینی درباره توجه «جدی» به نظرات منتقدان IPC و همچنین درنظر گرفتن تذکرات مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی در این مصوبه با محوریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته‌اند. آنها تاکید دارند که فرآیند کارشناسی بی‌نظیری در تاریخ مصوبات دولت برای تصویب این مصوبه از سوی دولت یازدهم طی شده است و اصلاحات انجام شده در مصوبه 13 مرداد نسبت به مصوبه قبلی دولت در این زمینه در 8 مهرماه 94 کاملا با توجه به این فرآیند کارشناسی صورت گرفته است که انتقاد پذیری بالای دولت تدبیر و امید را نشان می دهد.

بر همین اساس مجموعه دولت با استفاده از تعابیری مانند «برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند» و «البته ممکن است برخی افراد آن قدر دغدغه داشته باشند که تمایل داشته باشند ظرفیت‌های نفت کشور توسعه نیابد و نفت استخراج نشود» در حالت ترویج این ذهنیت در فضای کشور است که انتقادهای مطرح شده درباره مصوبه جدید «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» از روی لجبازی، سیاسی‌کاری و حتی عدم علاقه به منافع ملی است.

دو محور اصلی مورد تاکید دولت برای اثبات این ادعا، بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ مصوبه جدید نسبت به مصوبه قبلی و همچنین اضافه شدن 4 ماده جدید به 11 ماده مصوبه قبلی است. برای بررسی نسبت تغییرات ایجاد شده در این مصوبه با انتقادات مطرح شده توسط منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی، بهترین و کوتاه ترین راه این است که نگاهی به مواد اضافه شده در مصوبه جدید یعنی مواد 12 تا 15 بیاندازیم و نسبت آنها را با 13 محور درخواستی منتقدان برای اصلاح IPC ارزیابی کنیم:

الف- مواد 12 و 15: ایجاد روزنه هایی لازم ولی غیر کافی برای استفاده از سایر مدل های قراردادی

هیئت دولت مواد 12 و 15 را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای استفاده از سایر مدل های قراردادی مانند بیع متقابل و همچنین محدود کردن دایره استفاده از IPC به تصویب رسانده است. در واقع، اضافه شدن این مواد به مصوبه دولت در واکنش به یکی از انتقادات مهم بسیاری از کارشناسان درباره مصوبه قبلی دولت و به صورت کلی، رویکرد وزارت نفت در این زمینه یعنی بی‌توجهی به سایر مدل های قراردادی توسعه میادین هیدروکربنی مانند بیع متقابل و همچنین ضرورت محدودسازی دایره استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی صورت گرفته است. با این وجود، این مواد قانونی هرچند تا حدودی توانسته‌اند زمینه‌های لازم برای استفاده از سایر مدل‌های قراردادی را نسبت به گذشته فراهم تر کنند اما به هیچ وجه تامین کننده مقصود کارشناسان در این زمینه نیست،چراکه همچون گذشته انتخاب مدل قراردادی به صورت کامل به وزارت نفت واگذار شده و برای این وزارتخانه هیچ حوزه جغرافیایی یا شرایط مشخصی به عنوان محدوده استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی تعیین نشده است.

در نتیجه، عملا وزارت نفت مشابه گذشته «تقریبا هیچ» محدودیت خاصی برای استفاده از IPC ندارد و همچنان دغدغه مدنظر کارشناسان که اولین محور از محورهای 13 گانه جمع‌بندی منتقدان این مدل قراردادی درباره اصلاحات ضروری آن مطابق با نامه 14 تیرماه نماینده منتقدان IPC به نمایندگان مجلس دهم بود، بی‌پاسخ مانده است.

ب- مواد 13 و 14: تبدیل امور مرسوم و بدیهی در زمینه سازوکار تبادل اطلاعات و جزئیات متن قرارداد به قانون در واکنش به تذکرات مقامات ارشد نظام

مواد 13 و 14 تکرار موضوعاتی بدیهی درباره شیوه تبادل اطلاعات قبل از امضای قرارداد یعنی امضای سند رازداری و محرمانگی و همچنین شفاف شدن برخی از امور مهم در جزئیات متن قرارداد از جمله اموری مانند شرایط خاتمه و فسخ قرارد‌‌‌اد‌‌‌، فورس‌ماژور، رهاسازی منطقه قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارد‌‌‌اد‌‌‌ است که تصویب آن فایده خاصی ندارد و ضرورتی نداشته است.

شاید بازخوانی توضیح روزنامه تعادل یکی از روزنامه های حامی دولت یازدهم درباره اصلاحات مصوبه دولت بهتر بتواند به درک دلیل عجیب بودن تصویب این بندها کمک کند. در گزارش این روزنامه درباره ماده 14 این مصوبه آمده است: «د‌‌‌ومین ماد‌‌‌ه جد‌‌‌ید‌‌‌ی که د‌‌‌ر مصوبه جد‌‌‌ید‌‌‌ اضافه شد‌‌‌ه، بیشتر جنبه فرمالیته د‌‌‌اشته و خواستار شفافیت و روشنی د‌‌‌ر متون قرارد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌ر زمینه‌های مختلف مانند‌‌‌ فرآیند‌‌‌ حسابد‌‌‌اری و حسابرسی و امثال آن است. اینکه ماد‌‌‌ه مستقلی برای رعایت این موارد‌‌‌ بسیار بد‌‌‌یهی اضافه‌شد‌‌‌ه نشان از فشار سنگین منتقد‌‌‌ان بر د‌‌‌ولت و بهانه‌جویی‌های متعد‌‌‌د‌‌‌ است که د‌‌‌ولت را مجبور به افزود‌‌‌ن چنین ماد‌‌‌ه‌‌ای د‌‌‌ر الگوی جد‌‌‌ید‌‌‌ قرارد‌‌‌اد‌‌‌های نفتی می‌کند‌‌‌ و به نوعی تلاش برای اسکات خصم از سوی د‌‌‌ولت است».

اما نگاهی به محورهای 13 گانه جمع بندی منتقدان این مدل قراردادی در نامه 14 تیرماه نشان می‌دهد که توجه به این موضوعات جزو درخواست‌های منتقدان IPC هم نبوده است. بررسی‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که این دو ماده در واکنش به تذکرات یکی از مسئولان ارشد نظام درباره این مصوبه تدوین شده و به تصویب رسیده است. البته نکته قابل تاملی درباره این قضیه وجود دارد و آن هم این نکته است که طبق تذکر مذکور، دولت باید شرایط تفصیلی راجع به موضوعات مهمی مانند شرایط خاتمه و فسخ قرارد‌‌‌اد‌‌‌، فورس‌ماژور و امثال آن را در متن همین مصوبه شفاف می‌کرد و نه اینکه صرفا به امری بدیهی و مرسوم مانند شفاف شدن شرایط تفصیلی این موضوعات در قراردادها اشاره کند.

علاوه بر این، براساس تذکر همان مسئول ارشد نظام قرار بود سازوکار دسترسی شرکت‌های بین المللی به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص شود و نه اینکه در این مصوبه بر اجرای روش مرسوم فعلی یعنی تبادل این اطلاعات با امضای سند رازداری و محرمانگی با شرکت طرف مذاکره ایران تاکید شود.

 با توجه به چنین شرایطی، توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به نمایندگی از منتقدان IPC به سران قوا در 16 مردادماه رسما اعلام کرده است: «به ‌­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95.05.13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌­هیچ‌­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقی‌مانده این است که حدود 32 سال، اختیار میادین نفت و گاز کشور به‌نحو خسارت­‌باری به بیگانگان واگذار می‌شود. ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌­کنیم که جمع‌­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».

در مجموع، با توجه به توضیحات فوق به جرات می‌توان گفت برخلاف جوسازی دولتی‌ها، مصوبه جدید دولت یازدهم درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تفاوت چندانی با مصوبه قبلی ندارد و همچنان نه توجه جدی به نظرات منتقدان IPC صورت گرفته است و نه حتی تذکرات مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی در این زمینه به صورت قابل قبولی درنظر گرفته شده‌اند. در این شرایط مشخص نیست دولت با چه منطقی، نه تنها مصوبه 13 مردادماه دولت را نماد انتقاد پذیری دولت یازدهم و بی‌سابقه در تاریخ مصوبات دولت می‌داند بلکه به اتهام زنی به منتقدان این مصوبه روی آورده است و بر امضای قراردادهای جدید نفتی در آینده نزدیک تاکید دارد.

متن 4 ماده اضافه شده به مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی

در پایان بد نیست نگاهی بیاندازیم به متن 4 ماده‌ای که به مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اضافه شده‌اند:

ماده 12: «به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده 1 (جز بند «ط» این ماده)، ماده 3 (جز بند «ث») تبصره ذیل بند «الف» و بندهای «ب» و «پ» ماده 4، ماده 5، تبصره ذیل بند «ب» ماده 6، مواد 8، 9 و 10 این مصوبه نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه‌نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند «پ» ماده 6 همین مصوبه نسبت به بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم به همراه هزینه‌های تأمین مالی و نیز پرداخت حق‌الزحمه متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای متعلقه مشابه در جدول زمانی توافق شده در قرارداد».

ماده 15: «قراردادهایی مشمول مقررات این مصوبه می‌باشند که به طور مشخص مسؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت‌ هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا‌ن‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های با ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند».

ماده 13: «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت ها باید سند رازداری و محرمانگی (Agreement Confidentiality) این اطلاعات را به امضا برساننند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضا کننده سند مذکور و نیز شرکت های تابعه آن که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هر گاه مشخص شود که این اطلاعات را به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود».

ماده 14: «در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست‌های آن، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این مصوبه به آن‌ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا بازپرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس‌ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد».

انتهای پیام/