به گزارش تیتر آزاد، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص ایرادات اساسی موجود در قراردادهای جدید نفتی گفت: در حالی انتقادات به قراردادهای جدید نفتی از مدتی پیش شدت گرفته است که با بررسی متن شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که منتشر شده است، 21 اشکال اساسی در نوع جدید قراردادهای نفتی به چشم می خورد که با وجود این ایرادات مجلس باید از عقد این قرارداد جلوگیری کند.

**اولین ایراد قراردادهای جدی نفتی IPC: واگذاری حق اکتشاف، توسعه و تولید به بخش خارجی در این قراردادها

وی با بیان اینکه حق اکتشاف، توسعه و تولید به بخش خارجی در این قرارداد واگذار شده است، عنوان کرد: اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال.  این در حالی است که مطابق اصل 45 قانون اساسی، معادن (منابع هیدروکربوری) جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید». وزارت نفت با اجرای قراردادهای جدید نفتی و واگذاری میادین هیدروکربوری کشور به بخش خصوصی خارجی و داخلی، چگونه خواهد توانست به ماده 2 قانون نفت مصوب 1390 در خصوص اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی عمل کند؟

**دومین ایراد قراردادهای جدید نفتی : بازگشت به عقب و دوران جاهلیت/قراردادهای جدید نفتی خلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این قراردادها یک نوع بازگشت به عقب است، تصریح کرد: این قراردادها یک نوع بازگشت به عقب یعنی بازگشت به دوران جاهلیت و حتی قبل از رژیم ستم شاهی است، در دوران طاغوت مرحله اول و دوم تنها به خارجی ها واگذار شده بود ولی مرحله بهره برداری و تولید در اختیار دولت بود، اما در قراردادهای جدیدی که به تصویب هیات وزیران رسیده است این مورد هم رعایت نشده و تمام مراحل را به بخش خارجی واگذار کرده اند. قانون نفت مصوب 1353 تصریح کرده که اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است و بدین سبب به شرکت ملی نفت اجازه داده، فقط در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت (و نه در تولید و بهره‌برداری) با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. بنابراین واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی خلاف قانون به نظر می رسد.

** سومین ایراد قراردادهای جدید نفتی : غیر عزتمندانه و ذلیلانه است/با وجود 80 درصد سرمایه گذاری ایران تنها 50 درصد اعمال نظر و تصمیم گیری می تواند داشته باشد

حاجی دلیگانی با بیان اینکه قرارداد های جدید نفتی غیر عزتمندانه و ذلیلانه است، بیان داشت: بخاطر اینکه در این قراردادهای جدید تصویب شده است که 80 درصد ایران و 20 در صد طرف خارجی سرمایه گذاری کند، با این اوصاف ما در هنگام تصمیم گیری و مدیریت 50 درصد است، در کدام قرارداد سراغ دارید که طرفی که بیشترین سرمایه گذاری را دارد کمترین نفوذ و اعمال نظری داشته است؟ این امر با روحیه استقلال و عزت ملی مردم ایران مغایرت جدی دارد.

**چهارمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: عدم پیشبینی اجرای پایلوت (آزمایشی) قراردادها

وی با اشاره به موضوع اجرای پایلوت(آزمایشی) این قراردادها، اظهارداشت: در این قراردادها عنوان نشده است که بخش از قرارداد بصورت پایلوت صورت گیرد و بعد از ان در صورت موفق آمیز بودن قراردادی که بصورت پایلوت اجرا شد، بقیه قرارداد ها نیز به مرحله اجرا در بیاید، که متاسفانه این مورد هم در قراردادهای جدید نفتی رعایت نشده است.

** پنجمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: مشارکت شرکت خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی

نماینده مردم شهرستان شاهین شهر ادامه داد: در بند پ ماده 3 مصوبه هیأت وزیران آمده است، «بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی  و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.»؛ این بند نیز حکایت از تعهد به نوعی از مشارکت شرکت خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد دارد که خلاف قانون است.

**ششمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: تصرف میادین گازی توسط شرکتهای خارجی

حاجی دلیگانی در ادامه با اشاره به تصرف میادین گازی توسط شرکتهای خارجی گفت: تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هیأت وزیران که گفته، «شرکت ملی نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.» سبب آثار وضعی بر مالکیت ملی دیگر میادین و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور خواهد شد.

** هفتمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده توسط طرف خارجی

وی افزود: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد. بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکت‌های خارجی و اختصاص 50% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکتهای خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می‌ آمده است.

نکته: زحمت اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدتهای عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی که به فاز بهره برداری رسیده و در حال حاضر به کشور نفت می دهد.

** هشتمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: عدم نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی خاطرنشان کرد: با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است، بنابراین نظارت بر پیش نویس مصوب هیأت دولت و متن قرارداد جدید نفتی تهیه شده در وزارت نفت به جهت ارتباط و آثار مستقیم بلندمدت آن بر اقتصاد کشور و منابع نفتی کشور و تأیید آن نیز بر عهده این هیأت است که متأسفانه در قرارداد جدید به آن اشاراه ای نشده است.

**نهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: تناقض با اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی اصل 44

حاجی دلیگانی ادامه داد: استناد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 (بند 2 قسمت ب ماده 3 این قانون در خصوص صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور) در تناقض با اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی اصل 44 است که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی را بر معادن بزرگ نفت و گاز مجاز ندانسته اند.

** دهمین ایراد قراردادهای نفتی: قرارداد های جدی مغایر با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد 14 و 15)

وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی مغایر با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: قراردادهای مذکور در مغایرت با سیاست‌های کلی نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد 14 و 15)، سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده و ثمره‌اش افزایش وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان، عدم تولید صیانتی، تداوم و افزایش بلند مدت خام فروشی و عدم توجه به صنایع پایین دستی و عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه های اقصادی دنیا و در نهایت استحاله توانمندی داخلی در کمپانیهای خارجی است.

** یازدهمین ایراد قراردادهای نفتی: پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی

نماینده مردم شاهین شهر در ادامه افزوذ: شرکت‌های خارجی و پیمانکار داخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاست‌های خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه‌های نفتی لذا دغدغه آن بیشترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به‌گونه‌ای است که در سال‌های اولیه بهره‌برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد، بالطبع شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اینکه در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد.
این در حالی است که بند ث ماده 3 مصوبه هیأت وزیران « پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد...» عملا مشوق تولید غیر صیانتی می باشد. همچنین بند ب ماده 6 مصوبه هیأت وزیران نیز در خصوص امتیاز تشویقی تحت عنوان Fee Per Barrel نیز مشوق تولید غیرصیانتی توسط شرکتهای خارجی طرف دوم قرارداد خواهد بود.

** دوازدهمین ایراد قراردادهای نفتی: تسلط کمپانی های خارجی بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور

حاجی دلیگانی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی تسلط کمپانی های خارجی بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور را افزایش می دهد، بیان داشت: قرارداد جدید نفتی سبب مسلط کردن کمپانی‌های خارجی تجربه پس داده در تحریم‌ها بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی "نفی سبیل" که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد.

در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هیأت وزیران به صراحت و وضوح شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه تحت سیطره کمپانی خارجی در آمده است: « در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتیکه طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر اینصورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.»

این تبصره یعنی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت عملا در عملیات بهره‌برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت‌سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش‌روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند.

** سیزدهمین ایراد قراردادهای نفتی:

وی با طرح این سوال که چگونه وزارت نفت 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام نموده است، عنوان کرد: وزارت نفت یکی از ضرورت‌های قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام نموده است. سؤال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکت‌های خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟

با توجه به تجربیات گذشته پیش بینی می شود، کمپانی‌های بین المللی هیچ‌گاه دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 یا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند نمود به گونه ای که جمع این گردشها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد. حال آیا کشور خود توانمندی تأمین چنین ارقامی با چنین تدبیری را ندارد؟ این قراردادها به گونه ای طراحی شده که شرکتهای خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می توانند با پولهای دریافتی از وزارت نفت و بشکه های نفتی با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند.

** چهاردهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: عدم ساز و کار مناسب جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز

نماینده مردم شهرستان شاهین شهر با بیان اینکه ساز و کار مناسب جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز پیش بینی نشده است، گفت: از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین محرمانه قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نگردیده است، مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است که تصریح نموده است: « جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.

** پانزدهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: عدم تطبیق متن لاتین محرمانه قرارداد با متن پیش نویس فارسی قرارداد

حاجی دلیگانی با اشاره به عدم تطبیق متن لاتین محرمانه قرارداد با متن پیش نویس فارسی قرارداد، بیان داشت: متن پیش نویس فارسی قرارداد که به تصویب هیأت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی جهت تطبیق و همخوانی با قانون اساسی مطرح است انطباقی با متن لاتین قرارداد که کماکان محرمانه است نداشته و این خود در آینده تبعات حقوقی بسیاری خواهد داشت.

** شانزدهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت یا شرکتهای تابعه آن، کیست؟ نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند چیست؟

وی افزود: شاخصه انتخاب شرکت خارجی و پیمانکار داخلی شریک به عنوان طرف دوم قرارداد که در بند ذ ماده 1 مصوبه هیأت وزیران از آن به عنوان « شرکت یا مشارکتی از شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی» یاد شده چیست؟ هر قرارداد از لحاظ حقوقی دو طرف دارد. طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت یا شرکتهای تابعه آن، کیست؟ نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند چیست؟ پول، هزینه و سود پیمانکار داخلی چگونه تأمین خواهد شد؟

** هفدهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: ارائه یک فرمت قراردادی برای تمام قراردادهای وزرات نفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزارت نفت یک فرمت قراردادی برای قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته است، خاطر نشان کرد: چگونه می توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟

** هجدهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: تدبیری برای خلع ید طرف خارجی در صورت عدم عمل به تعهداتش نشده است

حاجی دلیگانی با بیان اینکه تدبیری برای خلع ید طرف خارجی در صورت عدم عمل به تعهداتش نشده است، افزود:  در قرارداد های جدید،  اگر کمپانی خارجی در راستای تعهدات عمل نکرد چگونه می‌توان نسبت به خلع ید آن اقدام نمود؟ آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده که اگر نیاز به خلع ید بود در دعاوی بین المللی ادعای خسارت های کلان نکند؟

** نوزدهمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: ارائه امتیازات ویژه به طرف خارجی در قراردادهای جدید نفتی

وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی امتیازات ویژه ای را به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد می دهد که برخی از آنها به شرح زیر است:

-نبود سقف تولید:

- بازبودن سقف هزینه (Open Capex)؛ این موضوع به استناد بندهای (ل) ماده 1 و (ث) ماده 8 مصوبه هیئت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره‌برداری و تولید به شرکت‌های خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه کرده و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.

-دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

- عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.

** بیستمین ایراد قراردادهای جدید نفتی: عدم پیش بینی نهادی برای تداوم و تمدید قراردادها

نماینده مردم شاهین شهر با بیان این نکته که ضرورت قرارداد بلندمدت 25 تا 33 ساله و پیش بینی تداوم و تمدید آن را چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین المللی برای چندین دولت آینده ایجاد شود؟گفت: در قراردادهای جدید نفتی هیچ نهادی مشخص نشده است تا پیگیر تداوم و تمدید قراردادهای جدید باشند و اینکه این قراردادها تا چند دولت باید اجرا شوند مشخص نشده است.

** بیست و یکمین ایراد قراردادهای جدید نفتی:

حاجی دلیگانی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: چند پروژه نفتی و در چه زمینه ای واگذار خواهد شد؟ پروژه های بالادستی یا پایین دستی؟ اگر پروژه های بالادستی در معرض واگذاری است با چه مجوزی؟ چند درصد از پروژه های بالادستی وزارت نفت؟ آیا این پروژه‌ها پروژه‌های جدید است یا پروژه‌های موجود مانند میادینی که توسط توانمندی داخلی در حال بهره‌برداری و در مدار تولید است؟ این ها تمام مواردی است که در قراردادهای جدید نفتی بدان توجهی نشده است.

انتهای پیام/