۲۳درصدجامعه تحصیل کرده آماده به کاربخاطرپایین بودن نرخ دستمزدها وارد بازارکار نمی‌شوند،این افراد یا بیکار می‌مانند و یا به مشاغل غیرمولد روی آورده و از چرخه تولید ناخالص داخلی خارج می‌شوند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار مهر، وزیرکار اخیرا اعلام کرده هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که با توجه به روند موجود در کشور می‌توانیم در آینده شاهد افزایش اشتغال باشیم.
از سوی دیگر نیز به گفته رئیس جمهور براساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول سال ۹۵ به ۴.۴ درصد رسیده است.
بر اساس این دو نقل قول باید در بهارامسال ۴۴۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد اما کارشناسان و دست اندرکاران بازارکار چنین اعتقادی ندارند واز عدم شفافیت آمار و انحصاری بودن آن انتقاد می‌کنند.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران در همین ارتباط در گفتگو با مهر اظهارداشت: وقتی بحث شفافیت آماری مطرح نباشد، مباحث عنوان شده از سوی مسئولان مختلف با یکدیگر همخوانی ندارد و این مسائل چالش برانگیز ایجاد می‌شود.
فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه مباحث مطرح شده از سوی مسئولان دولتی باید با یکدیگر همخوانی و هم پوشانی داشته باشند، گفت: وقتی از بنگاه‌های مختلف آمار و اطلاعات مختلف بیرون می‌آید این اتفاقات رخ می‌دهد.
کارشناسان معتقدند درحال حاضر شرایط در کشور برای ایجاد اشتغال فراهم نیست و ایجاد ۴۴۰ هزار شغل فقط در بهار امسال دور از واقعیت است.
توفیقی با بیان اینکه برای ایجاد هر شغل، هزینه‌هایی لازم است که فعلا دولت از عهده آن برنمی‌آید، گفت: درحال حاضر بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه هستند و تا زمانی هم که به بهانه مهار تورم، در جامعه رکود ایجاد و بر آن اصرار کنیم رکود ریشه گیر خواهد شد.
این نماینده کارگری اضافه کرد: به تبع این امر، ما نمی‌توانیم میل به اشتغال، سرمایه‌گذاری در صنعت و میل به جذب نیرو ایجاد کنیم چراکه بنگاه‌ها با حداقل‌ها کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال اول باید فکری برای رکود کرد، ادامه داد: برای حل مساله رکود، باید میل به خرید در جامعه ایجاد کنیم، برای ایجاد میل به خرید باید قدرت خرید را بالاببریم.
توفیقی با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بیمه شده مستقیم تامین اجتماعی در کشور داریم، گفت: اگر این تعداد را در تعداد خانوارها که بین ۳ تا ۴ نفر است و ما آن را ۳.۵ در نظر می‌گیریم، ضرب کنیم؛ عددی بیش از ۵۰ میلیون نفر حاصل خواهد شد. بعبارتی ما با یک جمعیت بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد مواجه هستیم که حقوق بگیران کارگری هستند.
وی تصریح کرد: وقتی ما بخواهیم میل به خرید ایجاد کنیم باید سبد معیشت این جمعیت را تامین کرده و قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهیم.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با بیان اینکه برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری باید دستمزدها را تکان داد، گفت: میزان دستمزدها باید به سوی واقعی شدن پیش رود؛ در این صورت میل به خرید ایجاد و رونق حاصل می‌شود ضمن اینکه بنگاه‌ها از رکود خارج شده و گردش سرمایه ایجاد خواهد شد.
توفیقی با بیان اینکه در این صورت حاشیه سود ایجاد خواهد شد، افزود: در پی این مساله، میل به سرمایه‌گذاری و شغل‌های جدید ایجاد می‌شود و از این بحران بیکاری که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم خارج می‌شویم.
وی اضافه کرد: تا زمانی که دولت این فرایندرا به طور کلی نپذیرد، در زمینه آن همیاری و همکاری نکند و بخواهد به رویه فعلی خود ادامه دهد، قطعا اشتغال ایجاد نخواهد شد.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران اظهارداشت: علاوه بر این، همانطور که خود مسئولان نیز می‌دانند ۲۳ درصد از جامعه تحصیل کرده آماده به کار (جامعه تحصیل کرده بین ۲۱ تا ۲۹ سال) بخاطر پایین بودن نرخ دستمزدها به بازار کار وارد نمی شوند.
توفیقی اضافه کرد: این افراد یا بیکار می‌مانند و یا به شغل‌های غیرمولد و کاذبی روی می‌آورند که هیچ تاثیری در تولید ناخالص ملی ما ندارد.
وی افزود: می‌توان با نگرشی درست به این مقوله‌ها و توجه به دو آیتم فوق، در این مسیرگام‌های موثر برداشت.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد تا پایان دوره کار دولت یازدهم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: با شرایطی که ذکر شد، چنین کاری بعید به نظر می‌رسد و امکان پذیر نیست.
در همین زمینه حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به مهر گفت: ما به مساله اشتغال باید از دومنظر توجه کنیم؛ اول اینکه اشتغال موجود حفظ گردد و دوم اشتغال جدید ایجاد شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه سیاست‌گذاری در بخش اشتغال در تمام دولت‌های ما تقریبا روندی یکسان و حرکتی مشابه داشته است، افزود: هیچ کدام از دولت‌های ما در این زمینه موفق نشدند علت هم این بود که دولت‌ها مبنا را بر این قرار دادند که امتیازاتی به کارفرمایان بدهند اما امتیاز دادن به کارفرمایان و سرمایه گذاران منجر به این می‌شود که اشتغال موجود با خطر جدی مواجه شود.
حبیبی ادامه داد: وقتی اشتغال موجود با خطر مواجه می‌شود، شاغلان نیز در بازار جذب کارهای جدید و چند شغله می‌شوند ضمن اینکه سقف اضافه کاری‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین اول باید شرایطی ایجاد کرد که اشتغال موجود حفظ شود و سطح درآمدها ارتقا پیدا کند تا نیروهای بیکار شده و یا کم درآمد شده دوباره وارد بازار کار نشوند.
به گفته وی، در این بین باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت آزاد و مستقل تشکیل شوند که بتوانند از منافع صنفی نیروی کار حمایت کنند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اضافه کرد: علاوه بر این باید انحصار دولتی که در این زمینه در اختیار بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌هاست، از بین برود.
حبیبی افزود: مورد دیگری که می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند بحث روابط خارجی ایران با دیگر کشورها است، اگر بتوانیم روابط خودمان را با کشورهای دیگر منطقی کنیم دچار نوعی گردش اقتصادی خواهیم شد که همین گردش اقتصادی منجر به این می‌شود که بازار اشتغال رونق پیدا کند.
وی اظهارات اخیر وزیرکار مبنی بر اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که با توجه به روند موجود در کشور می‌توانیم در آینده شاهد افزایش اشتغال باشیم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تحقق این امر، در گرو انجام راهکارهایی است که عنوان شد و در غیر اینصورت بنده فکر نمی‌کنم دولت در این زمینه موفق عمل کند.
انتهای پیام/
