به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اهوازنوین :بسیاری از مردم پولهای خود را در بانکها و موسسات مالی سپرده گذاری کرده و پایان هر ماه سود حاصل از سپرده گذاری خود را دریافت میکردند برخی کارشناسان اقتصادی این مساله را عامل اصلی رکود اقتصادی عنوان کرده و پس از جلسات متعدد بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار بانکها و موسسات دارای مجوز قرار داد و آنها را ملزم به انجام این رویه کرد.

اما از آنجا که برخی بانکها و موسسات مالی امروز به یکی از بزرگترین بنگاههای تجاری در کشور تبدیل شده اند و بجای پرداخت تسهیلات کم بهره به کارگاه ها و واحد های تولیدیجهت رونق تولید ملی خود آستین بالا زده و در بسیاری از سرمایه گذاری ها بزرگ شریک و به ساخت و ساز های کلان روی آورده اند از همین حیث به منابع مالی مردم نیازمندند و جهت از دست ندادن سپرده های مردم از هر ترفندی برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی استفاده می کنند.

پس از کاهش نرخ سود از طرف بانک مرکزی برخی موسسات مالی و اعتباری چون کوثر جهت فرار از کاهش نرخ سود حسابهای روز شمار ؛حساب مشتریان را بدون اطلاع آنان از روزشمار به حساب کوتاه مدت ۶ ماهه تغییر داد تا با پرداخت همان میزان سود حاصل سپرده مشتریان خود را حفظ کند.

اما پایان داستان این نیست تلخ تر آنجاست که زمانی که مشتریان جهت اخذ سپرده خود به بانک مراجعه میکنند با این تصمیم یکطرفه موسسه بدون اطلاع به مشتری روبرو شده و اگر سررسید حسابش نباشد در ازای برداشت اصل پول خود باید جریمه پرداخت کند.

این اتفاق در حالی رخ داده که موسسه مالی و اعتباری کوثر میتوانست از طریق پیامک این موضوع رابه مشتریان خود اطلاع دهد که انها جهت حساب خود تصمیم گیری کنند .

نکته جالب تر اینکه رئیس یکی از شعب موسسه مالی اعتباری کوثر در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است این بخشنامه ایست که برای تمامی بانکها و موسسات مالی از مرکز آمده که به منظور جلوگیری از برداشت سپرده به دلیل کاهش نرخ سود سپرده بانکی حسابهای مشتریان از روزشمار به کوتاه مدت ۶ یا ۹ ماهه تغییر یابد تا با یک تیر ، دو نشان زده باشند از طرفی مردم همان میزان سود قبلی را دریافت کنند در ازای بلوکه شدن پولشان تا مدت زمان سر رسید ۶ یا ۹ ماهه و از سویی دیگر نیز بانک مرکزی موسسه مالی و بانک مربوطه را به عنوان متخلف شناسایی نکند.

به گزارش اهوازنوین ،این تنها نمونه ای کوچک از زورگویی علنی بانکها در حق مشتریان است که با تبصره و قانون سعی بر مجاب کردن مشتریان را دارند و از آنجایی که مصلحت بانکها و موسسات مالی بر جیب مردم اولویت دارد ،تاوان پنهان کاری واحد های مالی از  جهت از دست ندادن مشتریانشان جریمه ایست که از جیب مردم میرود.

انتهای پیام/