به گزارش تیتر آزاد، محمد علی خطیبی، مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اعلام مدیر عامل شرکت نفت برای بستن قراردادهای جدید در چارچوب IPC از اول مهرماه اظهار داشت: در مورد قراردادهای جدید نفتی دو نظر وجود دارد که این دو نظر با یکدیگر مخلوط شده است.

وی همچنین گفت: برخی کارشناسان معتقد هستند وزارت نفت می تواند هر قراردادی را ببندد و به مجلس نبرد؛ چرا که روزانه چندین قرارداد در شرکت نفت بسته می شود و لازم نیست مجلس به آنها ورود پیدا کند که این حرف در جای خود می تواند صحیح باشد.

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت با بیان اینکه آنچه که در مجلس بررسی می شود قرادادهای نفتی نیست بلکه چارچوب آنهاست تصریح کرد: این قانون اگرچه برای قراردادهای نفتی صحیح است اما چارچوب قرارداد ها مشمول این قانون نمی شود.

خطیبی همچنین گفت: در حال حاضر این نکته باید مد نظر شرکت نفت قرار بگیرد که این چارچوب می تواند تا 40 یا 50 سال آینده مبنای قراردادهای حوزه نفت باشد از این رو باید با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث اصلی قراردادها نیست تأکید کرد: نظر کارشناسان در این زمینه درست است که یک بار چارچوب قراردادها بررسی شود تا در نهایت انعقاد صد ها قرارداد بعدی بدون مشکل و با نظر خود وزارت نفت صورت بگیرد.

این کارشناس حوزه نفت افزود: منطق حکم می کند در قراردادهایی که سرنوشت نفت را برای چند دهه و برای صد ها قرارداد مشخص می کند دقت بیشتری صورت بگیرد و منافع ملی و همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که ممکن است تا 50 سال آینده برخی از مدیران فعلی دیگر نباشند.

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در خصوص بند های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای اصلاح قراردادهای نفتی تأکید کرد: تذکرات مقام معظم رهبری درباره قرادادهای جدید نفتی حاصل ماه ها کارهای کارشناسی شده بوده است که از سوی افراد مختلف جمع آوری و سرانجام جمع بندی شده اند.

خطیبی با بیان این که اگر دستورات و تذکرات رهبری در خصوص قراردادهای نفتی در نظر گرفته نشود این قراردادها اعتبار و مشروعیتی نخواهد داشت خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که توصیه های مقام معظم رهبری در این قراردادها برای پر کردن خلأ های آن بوده است.

وی همچنین بیان داشت: از آنجایی که این قراردادها نحوه حضور شرکتهای خارجی برای 30 تا 50 سال در کشور را مشخص می کند پس نباید برای اجرای آنها عجله کرد؛ هیچ توجیهی حتی از دست دادن برخی از بازارهای جهانی نمی تواند دلیل تصویب با عجله این قراردادها باشد.

این کارشناس حوزه نفت با اذعان به این نکته که در حال حاضر هیچ ضرورتی برای دولت مبنی بر استفاده از قراردادهای جدید وجود ندارد تصریح کرد: هیچ قانونی مانع از سرمایه گذاری و قرارداد بستن وزارت نفت نیست از همین رو وزارت نفت می تواند با مدل های قبلی به کار خود ادامه بدهد و تا اصلاح کامل قراردادهای جدید صبر کند.

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت با اشاره به اینکه قیمت نفت در حال حاضر بسیار پایین است بیان داشت: توجیهی برای شرکت های خارجی وجود ندارد که به سمت سرمایه گذاری در ایران بیایند و حتی اگر هم در این شرایط قراردادی بسته شود، درصد زیادی از سود به دست آمده به جیب خود شرکت ها می رود.

خطیبی در پایان همچنین گفت: عجله کردن در بستن قرارداد نفتی در چارچوب IPC به طوری که هنوز این قرارداد از نگاه کارشناسان اصلاح نشده است هیچ توجیهی ندارد و تنها نتیجه رفتار عجولانه در خصوص این قراردادها آسیب دیدن منافع ملی کشور است.

انتهای پیام/