به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم هر روز اخبار متفاوتی در خصوص قراردادهای نهادهای دولتی با برخی از مراجع در کشورهای غربی شنیده می شود که هر یک دارای ابعاد شبیه به هم بوده اند.

این قراردادها که به ظاهر از سوی دولت به عنوان دستاورد معرفی می شود، جدای از آنکه نوع مدیریت مدیران دولت یازدهم را به نمایش می گذارد، تبعات خطرناکی نیز به دنبال خواهند داشت.

آنچه که در این میان حائز اهمیت است سکوت مرگبار مدیران دولت و در مواقعی ارائه اطلاعات نادرست از سوی آن ها برای بی خطر نشان دادن این قراردادهاست که در نوع خود می تواند مورد بررسی های کارشناسی قرار بگیرد.

برجام و عدم رفع تحریم ها

یکی از اهداف برجام در حوزه هسته ای ایران، رفع تحریم های مختلفی بود که کشورهای غربی به دلایل مختلف علیه ایران وضع کرده بودند. در حقیقت ایران به آن شرط برجام را پذیرفت که تحریم ها ناعادلانه حذف شوند اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم عدم رفع تحریم هاست.

رفع نشدن تحریم ها موضوعی به دلیل بد عهدی طرف آمریکایی امروز به حدی نمایان شده است که حتی مورد انتقاد بسیاری از دولتی ها هم قرار گرفته است.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت؛ تهران قصد دارد در نشست آینده کمیته اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ، درباره بدعهدی های آمریکا درقبال موافقتنامه ای که تضمین کننده ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران است گفتگوهایی انجام دهد.

ظریف اعلام کرد: ما قصد داریم در آینده ای نزدیک نشست دیگری با کمیته مشترک اجرای برجام برگزار کنیم و در مورد عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود درقبال برجام و دیگر مسائل گفتگو خواهیم کرد.

قراردادهای نفت و برق و صدمه به استقلال انرژی

یکی دیگر از نقاط ضعف جدی دولت یازدهم در حوزه قراردادها مربوط به حوزه انرژی از قبیل نفت و برق می شود.

این قراردادها که مربوط به حوزه وزارت خانه های نفت و نیرو است، صدماتی به حوزه استقلال انرژی ایران خواهد زد که این موضوع را کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده اند.

توکلی در نامه ای که چندی پیش به جهانگیری معاون رئیس جمهور نوشت، آورده بود: الگوی قراردادهای بالادستی نفت  وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد. با توجه به نقائصی که در این گزارش مطرح گردید، بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.

علاوه بر حوزه نفتی نیز قرارداد ساخت نیروگاه با ترکیه نیز منتقدان متعددی دارد. این انتقادها علاوه بر نوع قراردادها به طرف قرارداد نیز مطرح می شود.

FATF  تابلویی برای نمایش وابستگی

اما شاید اوج نگرانی برای عملکرد دولت یازدهم مربوط به تفاهم با FATF  باشد که خطرناک ترین نوع قرارداد در دولت یازدهم محسوب می شود.

این تفاهم نامه که یک تفاهم بانکی است شرایطی را به وجود می آورد که علاوه بر وابستگی های شدید می تواند سیاست های خطرناکی را نیز به اجرا بگذارد که به تدریج زمزمه هایی از آن به گوش می رسد.

منابع خبری گزارش داده اند که برخی از بانک های داخلی پس از اجرایی شدن FATF از ارائه خدمات بانکی به برخی از نهادها که در لیست تحریم ها غربی قرار دارند، خودداری کرده اند.

"خبر سری" در مطلبی در خصوص اجرای توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت:   طی روزهای گذشته بانک سپه در چارچوب تعهدات غیرقانونی دولت به کارگروه مالی FATF مراودات خود با نهادهای ایرانی تحریم شده را قطع کرد.  

  در این راستا بانک سپه باوجود تعهدات قبلی خود از ارائه اعتبارات به یک نهاد داخلی کشور خودداری و دلیل آن را قرار داشتن نهاد مذکور در لیست تحریمهای بانکی غرب اعلام کرد.    

در حالی که دولت وعده گشایش در تحریم ها بعد از برجام را داده است اما با تعهدات بانک ها به FATF عملا خود دولت به مجری تحریم ها علیه ایران تبدیل شده است.   

 وزیر اقتصاد اذعان کرده است که تعهد نامه ایران به کارگروه مالی FATF را بدون طی شدن روال قانونی (بررسی در مجلس) امضا کرده است.

انتهای پیام/