سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز(شنبه 20 شهریور ماه) در محل این شورا، به سوالات مختلف خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد.
به گزارش تیتر آزاد ب نقل از خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز شنبه(20 شهریور ماه) برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز کشتار خونین 17 شهریور و شهادت امام محمدباقر(ع) به سالگرد فاجعه دردناک منا اشاره کرد و گفت: این فاجعه بی‌کفایتی آل‌سعود را به اثبات رساند.
وی در ادامه درباره بحث انتخابات الکترونیک افزود: طبق نامه وزارت کشور برای بررسی زوایای انتخابات الکترونیک چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی آن مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در تاریخ 15 شهریور نامه‌ای از سوی معاونت اجرایی و انتخاباتی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد تا به سوالات درباره دستگاه‌های شمارش آراء، نرم افزارها، شبکه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، ارتباطات و تبادل اطلاعات و پروتکل‌های امنیتی پاسخ داده شود.
کدخدایی افزود: شورای نگهبان اکنون منتظر پاسخ وزارت کشور به موارد مذکور است تا در جلسات آتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک اظهارنظر کنیم.
وی در ادامه این نشست، به بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در این شورا مورد بررسی قرار گرفت که اعضاء، 41 ایراد از آن گرفتند و 32 تذکر دادند.
کدخدایی افزود: این لایحه در نوزده مورد، ایراد اصل 75 داشت، هشت مورد، ایراد اصل 85 به آن گرفته شد. همچنین 5 مورد از این لایحه با اصل 60 قانون اساسی مغایرت داشت و 5 مورد آن، دارای ابهام بود؛ همین طور سه مورد نیز خلاف شرع تشخیص داده شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برخی از احکام این لایحه، با قوانین جاری کشور یکسان بوده و به نوعی تکراری بودند که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله وقت می‌تواند به همان قوانین موجود اکتفا کند.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور نیز در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین به بررسی طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی که شامل حوزه‌های تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با موازین شرع و قانون اساسی مغایرت نداشت.
کدخدایی افزود: همچنین لایحه کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه به بررسی طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این طرح که به دنبال محدود کردن حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد.
وی افزود: استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان، طرح اصلاح تبصره ده ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی نامه‌های واصله از سوی دیوان عدالت اداری در این شورا اشاره کرده و گفت: برخی از این نامه‌ها خلاف شرع بوده و برخی نیز هیچ مغایرتی نداشتند.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در مورد رد صلاحیت احتمالی قالیباف شهردار تهران در صورت نامزدی در انتخابات آینده با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص تخلفات شهرداری نیز اظهار داشت: از الآن نمی‌توان در مورد آینده پیش‌گویی کرد و ما در زمان بررسی صلاحیت‌ها، اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً در بررسی صلاحیت اشخاص اعمال خواهیم کرد.
وی در مورد قراردادهای نفتی و همچنین اینکه برخی نمایندگان خواستار استفساریه‌ای در خصوص قراردادهای نفتی جدید شده‌اند هم اظهار داشت: آنچه که در هیئت وزیران مطرح است، این است که این قراردادها به عنوان قرارداد نفتی نیست بلکه ضوابطی است که بر قراردادهای نفتی آینده حاکم خواهد بود اما اگر مجلس در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد، مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و قانون در سال 90 یا 91 در اساسنامه شرکت نفت، این اجازه را به دولت داده است که ضوابط مربوط به قراردادهای نفتی را خود دولت تعیین می‌کند و اگر مصوبه اخیر دولت در مورد قراردادهای نفتی به همین صورت بوده، مورد اشکال ما نیست اما این بدین معنی نیست که مجلس نتواند در مقام نظارت، اعمال نظارتی خود را انجام دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تعهدنامه مالی FATF و اینکه آیا این تعهدنامه نیاز به تصویب جدید مجلس دارد یا خیر و با توجه به ایراداتی که در این خصوص مطرح است، موضع شورای نگهبان چه خواهد بود، اظهار داشت: آنچه تحت عنوان قرارداد FATF مطرح است، کارگروهی است که جهت مبارزه با پولشوئی فعالیت می‌کند که از سال 89 این مسئله مطرح شد.
وی افزود: در آن سال، با هدف ایجاد گشایش روابط مالی و بانکی کشورمان با سایر کشورها این تعهدنامه پذیرفته شد پس از آن، این طرح به تصویب مجلس رسید اما در آن زمان با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و مجلس با همکاری قوه قضاییه ایرادات شورا را رفع کرد و این تعهدنامه به تایید شورای نگهبان نیز رسید اما اکنون، طبق سندی که وزیر اقتصاد آن را به امضا رسانده است، باید اشکالات دو بندی که شورای نگهبان بر آن اعمال نظر دارد رفع شود و بر اساس همان سند، اجرای FATF در کشور، منوط به اجرای قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: بر طبق قانون اساسی، جهت لازم‌الاجرای شدن، این تعهدنامه ابتدا باید به تصویب مجلس برسد؛ در غیر این صورت لازم‌الاجرا نخواهد بود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در مورد خرید و فروش رأی و اینکه برخی از نمایندگان مجلس مدعی شدند که گزارش‌های شورای نگهبان در این مورد به مجلس واصل نشده است، اظهار داشت: اگر در انتخابات تخلفی صورت گیرد، قوه قضاییه محل رسیدگی است و در صورت بروز تخلف در انتخابات، گزارش آن توسط شورای نگهبان و وزارت کشور به قوه قضاییه ارسال می‌شود و ما تکلیفی برای ارسال این پرونده‌ها به مجلس نداریم.
وی در مورد استفساریه قانون انتخابات و اینکه تعامل شورای نگهبان با مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات به خصوص در مسائل مورد اختلاف مانند تفسیر اصل 99 چگونه خواهد بود نیز اظهار داشت: تعامل، کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست و تفسیر شورای نگهبان از اصل 99، در حکم قانون است و از نظر شورای نگهبان، تعامل، چیزی غیر از کوتاه آمدن از اختیارات قانونی است و البته ما در زمینه تصویب قانون انتخابات، تعاملات خوبی با نمایندگان محترم مجلس داشته‌ایم.
کدخدایی در مورد بررسی صلاحیت‌ها و اعلام اینکه افراد قبل از اعلام نهایی بررسی صلاحیت‌شان به آن‌ها وضعیت صلاحیت‌شان اعلام شود، تصریح کرد: شورای نگهبان با توجه به شخصیت و آبروی اجتماعی افراد، پس از آنکه صلاحیت‌شان بررسی شد، وضعیت آن‌ها را به افراد اعلام می‌کند اما از اکنون نمی‌توانیم به چنین امری مبادرت کنیم. ما این اختیار را نداریم که بخواهیم با افراد مذاکره کنیم و همه مسائل در زمان انتخابات به وقوع می‌پیوندد.
انتهای پیام/
