به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بنابر اظهارات افراد متخصص و صاحب نظر حوزه نفت و انرژی، الگویی که وزارت نفت برای قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته است دارای نکات مبهم و ایرادات اساسی زیادی است که در ادامه گزارش اهم ایرادات وارد بر این الگوها آمده است.
**تحریم پذیری مجدد قراردادها و نقض اصل اولیه اقتصاد مقاومتی
یکی از نکات کلیدی حائز اهمیت که در قراردادهای جدید نفتی مغفول مانده است، عدم توجه به مسئله ی تحریم پذیری قراردادهای جدید نفتی است. این در حالی است که در چند سال اخیر کشور به سبب بدعهدی و تحریم های ظالمانه ی کشورهای غربی علی الخصوص در حوزه ی نفت و انرژی، در معرض آسیب های جدی قرار گرفت و تمامی شرکت های نفتی بزرگ که قصد دارند از طریق مدل جدید قراردادی با کشور شروع به همکاری نمایند، کشور و پروژه های کلیدی صنعت نفت را ترک گفتند. از طرفی در متن پیش نویس قراردادهای تهیه شده، موضوع تحریم ها به طور کل از لیست شرایط فورس ماژور حذف و بصورت مبهم ذکر شده است.
** تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی
در الگوی جدید، شرکت های خارجی می توانند در تمامی فعالیتهای بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند(ماده 2 مصوبه). طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد(یعنی در مجموع 32 سال). با توجه به اینکه بکارگیری این قرارداد به قلمرو جغرافیایی خاصی محدود نشده است، بر اساس آن، شرکت های خارجی برای مدتی طولانی می توانند در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان حضور داشته و در تمامی امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند. تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن از آن جمله است.لذا بکارگیری این قرارداد در حجم وسیع با سقف یک میلیون بشکه در روز معادل تمامی طرح توسعه برنامه محقق نشده در برنامه پنجم و نیز برنامه ششم توسعه، به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت¬های نفتی خارجی است. این در حالی است که در حال حاضر هیچ یک از کشورهای صاحب نفت دنیا دیگر اقدام به عقد قراردادهایی با چنین دوره ی زمانی نمی کنند.
**تضعیف کمّ و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و شرکتهای بخش خصوصی
در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت بعنوان نمایندگان مالک مخزن از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد. در نتیجه عدم فعالیت کارشناسی سازمان های مهندسی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت در یک دوره طولانی مدت 20 تا 32 ساله، عملاً این سازمانها تضعیف شده و به شکلی سازمان یافته به حضور و فعالیت شرکتهای خارجی وابسته خواهد شد. از طرفی جاذبه ی پرداخت حقوق ارزی در شرکت های طرف مقابل، زمینه ساز گسیل نیروهای توانمند و کلیدی به شرکت های خارجی می گردد.
**عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات
متاسفانه در الگوی جدید قراردادی نه تنها هیچگونه سازوکاری برای جریمه طرف خارجی و یا فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم نیل به اهداف قراردادی تعریف نشده، بلکه در مواردی، عملاً ریسک های قراردادی بر عهده کارفرما(شرکت ملی نفت ایران) گذاشته شده است.
**پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید
در تمام اسناد بالادستی کشور موضوع اجتناب جدی از خام فروشی و تلاش برای تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت مورد توجه قرارگرفته است و این امر بی نیاز از استدلال است لیکن در الگوی قراردادهای جدید نفتی به این الزام قانونی و امر اثبات شده اقتصادی، توجه نشده و به جای بررسی الگوی قراردادهای یکپارچه بالادست و پایین¬دست، تنها به بخش اکتشاف و تولید نفت خام بسنده شده است که ثمره¬ای جز افزایش خام¬فروشی به همراه ندارد. حال آنکه تجربه انعقاد قراردادهای یکپارچه بالادست و پاییندست که تحت عنوان Fully integrated upstream-downstream شناخته می شوند، منحصر به کشورهای توسعه یافته نیست و حتی کشورهای همسایه و رقیب ما نیز بسیاری از قراردادهای خود را به صورت یکپارچه بالادست و پاییندست تدوین و عملیاتی نموده اند.
**شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام
- ایجاد رانت و کارتل های بسیار عظیم نفتی در بخش بالادست صنعت نفت با درآمد چندصد میلیون دلاری برای برخی شرکت های خاص داخلی و عدم تعریف صحیح مسیر انتخاب این شرکت ها تاکنون؛
- عدم توجه درست به مسئله انتقال فناوری و نبود هیچگونه جاذبه خاصی برای طرف خارجی برای آن با توجه به فرمت کنونی پرداختی و نیز تقسیم ریسک و عدم ورود شرکت داخلی به مسئله ی ریسک(لذا شرکت ایرانی طرف ماموریتی جز پیگیری امور شرکت مشترک در داخل کشور و ایجاد رابطه را نخواهد داشت)
**نبود تضمین جهت تحقق عینی انتقال فناوری
در متن مصوبه در ماده 4 به تفصیل در ارتباط با برنامه انتقال فناوری صحبت شده است، ولیکن نکته ی مغول مانده ی اصلی این است که چه تضمینی برای تحقق این بند وجود دارد؟ آیا شرکت خارجی در صورت عدم پایبندی به تعهدات خود در این بند مشمول جریمه خواهد شد؟ آیا تشویقی برای شرکت خارجی بین المللی برای ترغیب به انتقال فناوری وجود دارد؟ این در حالی است که در اغلب قراردادهای نفتی گذشته نظیر بیع متقابل بند انتقال فناوری در متن قرارداد وجود داشته است.
از دیگر معضلات اصلی این قراردادها عدم تعیین تکلیف چگونگی استفاده از توان سازندگان داخلی است که در مدت تحریم ها به پیشرفت قابل توجهی دست یافته اند و می بایست در فرآیند انتقال تکنولوژی، امکان ارتقا فناوری آن ها در سطح بین المللی نیز مدنظر قرار گیرد.
** خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی
خط پایه تخلیه نمودار نحوه ی تولید نفت میدان بر اساس زمان می باشد و در این قراداد مبنای اصلی اعطای پاداش به شرکت خارجی است(علاوه بر پرداخت تمامی هزینه ها به همراه سود بانکی آن). این خط طبق محاسبات مهندسی هیچگاه قطعی نبوده و می بایست به صورت سالیانه بازنگری شود. متاسفانه در این قرارداد، فرآیند بازنگری و بررسی مجدد این خط دیده نشده و از این طریق عواید بسیار زیادی بدون انجام فعالیت خاص برای شرکت خارجی ایجاد می گردد.
**اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل میادین متنوع نفت و گاز کشور به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی
یکی از نکات حائز اهمیت توجه به تفاوت بسیار زیاد موجود میان میادین و مخازن مختلف نفت کشور است؛ این تفاوت ساختاری سبب تفاوت در تکنولوژی های مورد نیاز و نیز روش های تامین مالی و نیز رغبت متفاوت سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ بین المللی می گردد. لذا بزرگترین اشتباه تصمیم گیری برای تمام این میادین بر اساس یک مدل خاص قراردادی است و باید برای هر دسته از میادین مدل و روش خاص خود را تعیین کرد.
انتهای پیام/
