وزیر کشور گفت: دهم آبان ماه چهارمین ملاقات اعضای شورای اجتماعی و سران قوا با مقام معظم رهبری خواهد بود و در این جلسه اقدامات دستگاه‌ها حول 5 محور اولویت‌های مقام معظم رهبری در طول شش ماه گذشته تقدیم ایشان خواهد شد.

به گزارش تيترآزاد به نقل از خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در هشتادوچهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور که امروز دوشنبه( 19 مهرماه) در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هشتاد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور که میزبان دستگاه‌های عضو بودیم چند موضوع درباره جمعیت و سیاست‌های جمعیتی مطرح شد.

وی افزود: براساس گزارش سازمان ثبت و وزارت بهداشت و درمان مقرر شد همه تلاش‌ها به سمتی معطوف شود که بتوانیم به 2.1 درصد رشد جمعیت که نرخ جایگزینی است، برسیم، در حال حاضر براساس گزارش‌های ارائه شده نرخ این میزان 2 درصد است و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با وزارت بهداشت هستند همچنین در این زمینه دستگاه فرهنگی خصوصا در حوزه فرهنگ‌سازی نقشی موثر دارد.

رحمانی فضلی در ادامه به بیان گزارش‌های دیگری پرداخت و اظهار داشت: یکی از فعالیت‌های مهمی که جز اولویت‌های 5 گانه مقام معظم رهبری، بحث مناطق بحرانی است، لذا برای آنکه این سیاست عملیاتی و برنامه‌های آن اجرا شود از شهرستان از شهرستان قلعه گنج که اقدامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسبی در آن صورت گرفته گزارشی مفصل ارائه و مورد تأیید شورا قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: مقرر شد پس از اجرای موفقیت آمیز مصوبات در قلعه گنج، در 31 شهرستان با شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی که مناطق بحرانی تلقی می‌شوند انتخاب شوند و همین رویه برای آنها برنامه‌ریزی شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: دهم آبان ماه چهارمین ملاقات اعضای شورای اجتماعی و سران قوا با مقام معظم رهبری خواهد بود و در این جلسه اقدامات دستگاه‌ها حول 5 محور اولویت‌های رهبری در طول شش ماه گذشته تقدیم ایشان خواهد شد.

وزیر کشور درباره تغییر معاونان سیاسی خاطر نشان کرد: هر زمان لازم باشد براساس ارزیابی‌ها، تغییرات لازم را اعمال خواهیم کرد، در حال حاضر حکمی مبنی بر تغییر معاون سیاسی ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به پرونده املاک شهرداری‌ متذکر شد: در جلسه‌ای که با قالیباف شهردار تهران داشتیم و علاقه‌ای که وی به پیگیری این موضوع نشان داد، مقرر شد براساس مستندات و پیگیری قوه قضاییه و سازمان بازرسی وزارت کشور هم بررسی‌هایی را دولت موظف کرده انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/