تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی برای کالای استراتژیکی چون گندم، تصمیم بزرگ و مهمی است که دولت در گرفتن آن تأخیری ۳۶ روزه دارد.
به گزارش تيترآزاد ؛ به نقل از اگری پرس، پایه گذاری طرح ۱۰ ساله خودکفایی گندم در سال ۸۳ این نوید را می داد که عزمی ملی برای خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک شکل گرفته و قرار است سال به سال با برنامه ریزی های مدون و سیاست های اعمالی صحیح و دقیق، شاهد کاهش هزینه های واردات گندم و خودکفایی بیشتر در تولید این محصول باشیم.
اما نگاهی به سالهای اخیر نشان می دهد، این طرح که در دولت های قبلی با نبود سیاست های متمرکز در بخش های حمایت مالی از کشاورزان و رشد بهره وری در کشت محصولات مواجه بوده، در دولت جدید با چالش های بی برنامگی دولت در اعلام نرخ های خرید تضمینی نیز مواجه شده است.
در حال که در دولت های قبلی با وجود تمامی مشکلات، هر ساله در هفته پایانی شهریور ماه شاهد اعلام نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم بودیم، در دولت یازدهم در سال گذشته با حدود یک ماه و نیم تأخیر، اعلام نرخ های خرید تضمینی در تاریخ یازدهم آبان ماه انجام گرفت و در سال جاری نیز با گذشت ۳۶ روز از ماه پاییز، هنوز خبری از اعلام نرخ های خرید تضمینی نیست.
طبق قانون، دولت باید هر ساله پیش از آغاز فصل کشت، اقدام به اعلام نرخ های خرید تضمینی کند تا کشاورزان بتوانند با مقایسه وضعیت بازار، قیمت تمام شده تولید محصول و نرخ های اعلامی خرید تضمینی از سوی دولت، نسبت به کشت یک محصول برنامه ریزی کرده و تصمیم گیری کنند.
تأخیر در اعلام نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی موجب شده تا کشاورزان در سراسر کشور با یک سردرگمی مواجه باشند و هر روز را به امید اعلام نرخ ها به شب برسانند تا بتوانند برای یکسال آینده، برنامه های کشت خود را سامان دهی کنند.
سال گذشته، نتیجه تأخیر در اعلام نرخ های خرید تضمینی را در افزایش بی رویه تولید در برخی محصولات کشاورزی و کاهش تولید در برخی دیگر از محصولات دیدیم که موجب شد بسیاری از محصولاتی که در نبود فضای شفاف تصمیم گیری برای کشاورزان، اضافه تولید داشتند، پیش از رسیدن به دست مصرف کننده از بین بروند یا به طور کلی از چرخه عرضه خارج شده و امحا شوند. از سوی دیگر، دولت مجبور شد کمبود برخی دیگر از محصولات کشاورزی را با واردات جبران کرده و بی تدبیری در اعلام دیرهنگام نرخ های خرید تضمینی را برای کنترل بازار، با امحا و واردات بپوشاند.
زمین های زیر کشت گندم در ایران ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که به گفته کارشناسان این مقدار زمین، اگر به اندازه و به درستی زیر کشت رود می تواند نیاز کشور را به گندم برطرف کند. اما بلاتکلیفی کشاورزانی که منتظر اعلام نرخ های تضمینی خرید گندم در سال زراعی ۹۶ – ۹۵ هستند موجب شده با وجود آنکه به میانه پاییز می رسیم، بخشی از این زمین ها زیر کشت نروند.
برخی گمانه زنی ها از دلیل تأخیر دولت در اعلام نرخ های جدید خرید تضمینی حاکی از این است که دولت امسال به دلیل کمبودهای بودجه ای نمی تواند آنطور که باید نرخ های خرید تضمینی را متناسب با بازار و به نسبت سال گذشته افزایش دهد و می خواهد با تأخیر در اعلام، کشاورزان را در عمل انجام شده قرار دهد. از سوی دیگر کشاورزان نیز منتظر مانده اند تا دولت نرخ ها را اعلام کند و دود اصلی این تأخیرها و بازیهای دولت با زمان نهایی اعلام نرخ های خرید تضمینی، به چشم اقتصاد ملی می رود. اقتصادی که بیش از یک دهه در انتظار ثبات در خودکفایی تولید گندم است.
پیگیری ها نشان می دهد میانه شهریورماه، وزارت جهادکشاورزی پیشنهادات خود را برای اعلام نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی به هیئت دولت ارسال کرده و هنوز هیچ دلیل مشخصی بابت تأخیر هیئت دولت برای تصویب و ابلاغ این نرخ ها اعلام نشده است.
مقام معظم رهبری چهارم شهریورماه سال گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت فرمودند: “بخش کشاورزی هم مهم است. البتّه اعتقاد من این است که آقای حجّتی واقعاً میتواند کار بکند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش‌سابقه‌ای است در کار و واقعاً میتوانند این کار را بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به‌وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم.”
یکی از مسائلی که موضوع خودکفایی در تولید گندم که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است را به چالش کشیده و در روند کشت آن در کشور اختلال ایجاد کرده است، همین بحث اعلام نرخ های خرید تضمینی است.
انتهای پیام/خ
