حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان از ابتدای سال جاری دستورات متعددی را به مسئولان و اعضای هیئت دولت داده، دستوراتی که تنها در حد همان دستور باقی مانده و اثری از عمل به آن‌ها در جامعه دیده نمیشود.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان از ابتدای سال جاری دستورات متعددی را به مسئولان و اعضای هیئت دولت داده، دستوراتی که تنها در حد همان دستور باقی مانده و اثری از عمل به آن‌ها در جامعه دیده نمیشود.
اولین دستور را روحانی در فروردین ماه سال جاری در تماس تلفنی با اسحاق جهانگیری "برای بکارگیری همه امکانات جهت رفع فوری مشکلات سیل زدگان و روستاهای درگیر سیل" از استانبول صادر کرد.
اما پس از آنکه کاری از دست دولتی‌ها برنیامد، نیروهای مسلح به داد مسئولان دولتی رسیدند؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از پایان جلسه فوق‌العاده شورای عالی مدیریت بحران کشور از آمادگی تمام بخش‌های کشور برای مواجهه با هرگونه حادثه ناشی از وقوع احتمالی سیل در دو استان کشور خبر داد و گفت: در این زمینه نیروهای مسلح نیز با تمام امکانات خود بسیج شده و هم اکنون بالگردهای این نیروها در منطقه حضور دارند و برای هرگونه کمک رسانی آماده‌اند.
وی افزود: همانطوری که قابل پیش بینی بود بارش نزولات جوی طی روزهای گذشته حجم قابل توجهی داشت و ضمن اینکه این نزولات برکاتی برای کشور و مردم داشت اما آسیب‌هایی هم متصور بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اطلاعات مربوط به وقوع احتمالی سیل از این مناطق لحظه به لحظه در اختیار ما قرار می‌گیرد.
نوبخت از مردم خواست که به دقت به درخواست‌های مسئولان محلی که با دلسوزی و دقت در آنجا حضور دارند توجه کنند و ادامه داد: این سیل یک سیل گسترده در چند دهه اخیر در کشور به شمار می رود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه همه امکانات کشور الان بسیج شده‌اند و همه نیروهای مسلح ما اعلام آمادگی کرده‌اند و همه بالگردهای امدادرسانی در محل حضور دارند ما هم در زمینه اعتبارات و مدیریتی کار را تحت کنترل داریم.
فیش‌های حقوقی نجومی
دومین دستور را روحانی در خرداد ماه سال جاری به اسحاق جهانگیری برای ورود به پرونده فیش‌های حقوقی نجومی داد.
پس از آنکه فیش حقوقی بسیاری از مدیران دولت روحانی منتشر شد و مردم با حقوق‌های کلان این مدیران مواجه شدند، موجی از اعتراض جامعه را دربرگرفت، اعتراضی که حداقل به ظاهر صدای خود روحانی را هم درآورد و موجب شد او طی دستوری خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری بنویسد: " پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود."
هرچند این دستور از جانب رئیس جمهوری کشورمان صادر شد، اما در عمل مدیران متخلف از جانب دولت عزل نشدند و خود استعفا کردند؛ از سوی دیگر مسئولان دولتی مدیران متخلف را "ذخیره نظام" خواندند و پس از گذشت ماه‌ها نهایتا گفتند مدیران نجومی بگیر هیچ تخلفی نکرده‌اند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مراسم معارفه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به سوابق شناخت خود از دوست حسینی، ایشان را فردی خوشنام در مدیریت اقتصادی کشور یاد کرد و تاکید کرد: انتصاب دوست حسینی با تحسین نهادهای نظارتی مواجه شده است.
وی ضمن قدردانی از زحمات هیئت عامل قبلی صندوق ابراز امیدواری کرد که از منابع موجود در صندوق چه منابع مالی و چه منابع انسانی به نیکی استفاده شود.
بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.
حدود یک ماه بعد و پس از آنکه قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی کم‌سابقه پشت پرده ارتباطات اقتصادی و غیرطبیعی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور را افشا کرد و گفت: حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود، بنده به شدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار ایشان، رئیس بانک رفاه کارگران شد.
رئیس جمهوری در بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران گفت: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
اما نه تنها برادر رئیس جمهور که نقش وی در انتصاب برخی مدیران نجومی بگیر ثابت شد و تعدادی از نمایندگان هم صحبت از فساد مالی او را به میان آورده بودند برکنار نشد، بلکه جهانگیری پس از گذشت چند ماه از دستور رئیس جمهوری، در مهر ماه سال جاری در جمع خبرنگاران تمام قد از مدیران نجومی بگیر دفاع کرد و گفت: قبل از مصوبات شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوق‌ها، تعدادی پرداخت حقوق‌های بالا وجود داشت که البته گیرندگان آن هیچ تخلفی نکردند.
اجرای دقیق رهنمودهای رهبری
سومین دستور روحانی پس از دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و در جلسه هیئت دولت صادر شد.
روحانی این‌بار "اجرای دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب" را در دستور کار کابینه قرار داد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت نکات مهمی را در قالب ۷ سرفصل در زمینه های «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست خارجی»، «علم و فناوری»، «امنیت»، «فرهنگ»، «برنامه ششم» و «فضای مجازی» به‌عنوان اولویت های اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم در یک سال پیش رو بیان کردند.
روحانی هم در پایان جلسه هیئت دولت که چند روز پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب برگزار شد؛ از متولیان فرهنگ در دولت یازدهم از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش خواست که با عمل دقیق به منویات رهبر انقلاب درباره مسائل فرهنگی، اشکالات در این زمینه را برطرف نمایند.
اما نگاهی به کارنامه دولت یازدهم حکایت از آن دارد که مسئولان دولتی این‌بار هم خواسته یا ناخواسته به دستور صادر شده از جانب روحانی عمل نکرده‌اند و نه تنها ما شاهد تغییرات چشم‌گیر در موضوعات مطرح شده نبوده‌ایم بلکه وزرای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اخیرا استعفا کرده‌اند و افراد جدیدی جایگزین آن‌ها شده‌اند.
برخورد دوقطار در ایستگاه هفت خوان سمنان و نامه روحانی برای جهانگیری
طی چند روز گذشته خبر حمله تروریستی داعش به زائران اربعین حسینی و درگذشت تعدادی از ایرانیان و از طرف دیگر درگذشت بیش از 40 نفر از هموطنانمان در حادثه برخورد 2 قطار در ایستگاه هفت‌خوان سمنان موجب ناراحتی تمام مردم کشورمان شده است.
در پی حادثه برخورد 2 قطار در ایستگاه هفت‌خوان سمنان حسن روحانی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشت: " لازم است فوراً دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و اعلام دلایل وقوع این حادثه تلخ و معرفی مقصرین احتمالی اقدام نمایند و تمام اقدامات و تمهیدات فنی و مدیریتی را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث دلخراشی پیش‌بینی و اجرا نمایند.
همچنین ضروری است همه دستگاه‌های امدادی و استانی، به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام اقدامات لازم را برای درمان سریعتر مصدومان به عمل آورند."
با سابقه‌ای که در هشت ماه گذشته از دولت در خاطر مردم ثبت شده این دستور روحانی هم مانند سایر "دستورات فرمایشی" قبلی تنها در تاریخچه اخبار ثبت می‌شود و هیچ اقدام عملی برای رسیدگی به این موضوع انجام نمیشود.
البته دولتی‌ها برخی دستورات را هم بلافاصله عملی می‌کنند و فاصله عملی شدن یا نشدن دستورات حسن روحانی کاربرد و استفاده آن‌هاست؛ اگر دستورات سیاسی و در جهت تقویت دولت باشند اعضای هیئت دولت و بوقچی‌های حامی دولت سریعا پیگیری را آغاز می‌کنند مثل همین دستور پیگیری لغو سخنرانی علی مطهری که پیش از حادثه برخورد دوقطار صادر شد؛ ولی اگر دستورات مربوط به حل مشکلات اساسی کشور و مردم باشد آن ها را به تاریخچه اخبار می‌سپارند؛ دستوراتی که می توان آن ها را اقدام پوپولیستی دولت برای فرار از اعتراض مردم نسبت به شرایط موجود دانست.
انتهای پیام/
