سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی بودجه به نفت را پیش بینی کرده اما دلارهای نفتی در بودجه فزونی گرفته و سیاست‌ها همچنان روی کاغذ مانده است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز سالانه افزایش یابد و تا قطع وابستگی بودجه به نفت در دستور کار باشد.

یکی از الزامات چنین رویکردی توجه به پایدار سازی منابع مانند درآمدهای مالیاتی است که در این سیاست‌ها قبل از قطع وابستگی به نفت عنوان شده تا اهمیت آن را گوشزد کند.

چرایی توجه به این اصل مهم از زبان وزیر اقتصاد دولت گویا و روشن است. طیب‌نیا دو عارضه اقتصاد ایران را «نفتی» و «دولتی بودن» ذکر کرده و از منابع نفت به عنوان یکی از تکانه‌های اقتصادی یاد می‌کند.

بنابراین با یادآوری اهداف و سیاست‌های حاکمیت بر همگان روشن است، باید برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسئولان بر این اساس باشد و از حالت شعاری و لفظی خود را در عمل جاری و ساری ببیند.

با نگاهی به عملکرد بودجه سالانه کشور طی سال‌های اخیر به خوبی واضح است که نه تنها سهم نفت در دخل و خرج کشور تلاشی برای ثابت ماندن آن وجود ندارد، بلکه ناگزیر این درآمدهای سرشار افزایش داشته است.

* سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه- ارقام به میلیارد تومان

کارشناسان معتقدند با توجه به گشایش‌های انجام شده در حوزه تولید به خصوص صادرات نفت، رقمی بیش از مصوب بودجه امسال عملکرد وجود خواهد داشت. تقریبا 111 هزار میلیارد تومان سهم نفت در لایحه بودجه سال 96 پیش بینی شده است.

تحریم نفتی فارغ از آسیب‌های جدی و تنگناهایی که برای اقتصاد ایجاد می‌کرده، ما را در جهت اقتصاد مقاومتی سوق داد. با توجه به تحریم‌های ظالمانه نفتی دولت ناخواسته سهم کمتری از درآمدهای نفتی را در عملکرد بودجه لمس می‌‌کرد.

دولت می‌توانست با مدیریت جهادی و عزم ملی بستر نظام و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف کنونی را هموار کند، تا مالیات به عنوان درآمد پایدار محور قرار گیرد، اما نگاه مسئولان به نفت به عنوان راه نجات، فکر و ذکر اصلی شده و همان گونه که مشاهده می‌شود، در آخرین سال پایانی دولت، بودجه علی‌رغم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند برنامه ششم (تدین شده توسط دولت)، لایحه برنامه ششم و سند چشم‌انداز مجدداً فاصله گرفت تا هشدارها نسبت به نفتی‌تر شدن بودجه فعال شود. 

طبق سند برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور که از سوی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و تدوین شده است. سیاست‌ها و اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد کلان بخش بودجه و مالیه عمومی نشان می‌دهد، بدنه این سازمان تفکرات به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی که ناشی از ناپایداری درآمدهای نفتی است، را هدف قرار داد.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه که هدایت و مسیر نظام برنامه‌ریزی و تحقق سیاست‌ها و چشم‌انداز اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دولت را بر عهده دارند، در سند برنامه ششم چشم‌انداز قابل تقدیری ارائه کردند، اما جزئیات اجرا نامعلوم است.

افزایش وابستگی بودجه به نفت در گزارش‌های بودجه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وجود دارد که این وابستگی برای سال اینده یک باره سیر صعودی به خود گرفته است.

درصد وابستگی بودجه نفت ـ منبع مرکز پژوهش‌های مجلس

جهش 10 درصدی و افزایش وابستگی به نفت همان طور که می‌تواند اقتصاد را در کوتاه‌مدت از شرایط نابسامان رکود تکان دهد، اما عاملی برای ناپایداری‌ها و تکانه‌های میان‌مدت و بلندمدت است.

موضوعی که تیم اقتصادی دولت به خوبی واقف بوده و به آن اذعان می‌کنند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره معتقد است: ما تجربه کرده بودیم که اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و ما درآمدهای اضافی را در قالب بودجه دولت در اقتصاد تحمیل کنیم، اقتصاد بیمار می‌شود، اما متاسفانه این اشتباه بازهم تکرار شد و آن هم در زمانی که به سادگی قابل پیش بینی بود که تحریم های همه جانبه در پیش است و بین سیاست خارجی ما و سیاست های اقتصادی ما دوگانگی شدید وجود داشت.

با این حال وزیر اقتصاد نکته دیگری را به مسئولان گوشزد می‌کند و می‌افزاید: امسال سالی است که باید همه تلاش ها معطوف بر سیاست های ابلاغی رهبری باشد و مبادا در سال انتخابات گرایش های حزبی و سیاسی منافع ملی ما را تحت شعاع قرار دهد.

جای سوال و تعجب اینکه چرا با وجود چنین نگاهی مجدد تیم اقتصادی همان راه اشتباه گذشته را تکرار می‌کنند، آیا به قول طیب نیا اهداف اقتصادی گرفتار منافع سیاسی شده است. بنابراین دولت به جای بیان آرزوها و اهداف روی کاغذ و ثبت و نگارش زیبای آن مانند عالم با عمل باشد، تا متهم به عالم بی‌عمل نشود.

در همین راستا سید حسن حسینی نماینده مجلس با اشاره به وابستگی بودجه به نفت عنوان می‌کند، این وابستگی بیش از گذشته بوده و حتی با نگاه دولت مغایرت دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد 7.6 درصدی امسال می‌افزاید، اگر مانند رشد سال جاری باشد که بخش اعظم آن از نفت است، قابل قبول نبوده و آن را رشد واقعی نمی‌دانیم، بلکه این رشد نفتی تلقی می‌شود. 

به گزارش فارس، اکنون نه تنها منابع نفتی در بودجه ثابت نمانده، بلکه فزونی آن در این سال‌ها قابل لمس است. البته مسئولان معتقدند سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه عمومی حدود 30 تا 35 درصد است، اما ناگفته اینکه با افزایش منابع و صعودی بودن هزینه‌های جاری به طبع با پیش‌بینی و جهش درآمدهای نفتی در بودجه سهم همچنان حدود یک سوم باقیمانده است. بنابراین نباید با چنین استدلال و ترفندی خود را سرگرم کرد.

انتهای پیام/