دولت آمار تورم نقطه به نقطه دی را ۶.۹ درصد اعلام کرده است، اما مبنای محاسبه‌ای دولت مشخص نیست.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت آمار تورم نقطه به نقطه دی را ۶.۹ درصد اعلام کرده است، اما مبنای محاسبه‌ای دولت مشخص نیست. اگر این آمار با توجه به فروش نفت و میعانات گازی محاسبه شده‌است به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ما، این عدد درست است اما این نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ما به صورت جدی افزایشی پیدا نکرده‌است.

آمار بانک مرکزی می‌گوید که مواد غذایی به نسبت دی سال گذشته افزایش قیمتی در حدود ۲۴ درصد داشته‌اند، قیمت برنج ۴۵ درصد، گوشت سفید ۲۲ درصد، گوشت قرمز ۲۹ درصد، قند و شکر ۲۹ درصد، و حبوبات حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بر اساس خرید خانوارها و بدون درنظر گرفتن نفت، تورم را محاسبه کنیم، نه تنها تورم کاهش نداشته، بلکه افزایش داشته‌است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه پارسال نیز ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶/۸ درصد ثبت شد. در ماه‌های آینده هم به همین صورت خواهد بود. امروز به‌خاطر صحبت‌های آقای ترامپ نفت ۲ دلار افزایش قیمت داشت. پس با افزایش قیمت نفت، نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، احتمالا کاهش خواهد یافت.

اعمال این افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، در محاسبه نرخ تورم، عدد رو به کاهشی را نشان خواهد داد و در ماه آینده شاهد تورمی با نرخ حدودا پنج درصد می‌شویم. اما اگر قیمت و فروش نفت در محاسبه نرخ تورم لحاظ نشود، به‌نظر نمی‌رسد که تورم به این شکل کاهش یافته‌باشد. برای کاهش تورم باید تولید ناخالص غیرنفتی ملی را افزایش دهیم، به تبع آن نرخ اشتغال افزایش پیدا ‌کند و قیمت مواد مصرفی مردم کنترل شود تا به عدد واقعی کاهش تورم برسیم.

کنترل قیمت هم به این معنا نیست که واحدی بسته شود و در سر در آن نوشته شود بسته شده به علت گران‌فروش! بلکه باید با افزایش تولیدات داخلی، افزایش قیمت‌های بازار را مهار کرد. به تبع این، قدرت پول ملی ما افزایش می‌یابد و به شکل دیگری در مقابل پول‌های دیگر جهان ارزشگذاری می‌شود. بعد از اینها ما می‌توانیم بگوییم نرخ تورم کاهش داشته‌است. در واقع توجه ما به کاهش رکود که ناشی از افزایش تولیدات داخلی است، رسیدن به کاهش تورم واقعی و بدون در نظرگرفتن نفت را ممکن می‌کند. معنای افزایش تولید داخلی خروج از رکود است. امروز با توجه به نرخ بالای بیکاری و نامناسب بودن عدد تولیدات داخلی، ما همچنان در چنبره رکود هستیم. خروج از رکود هم فاکتورهایی دارد. یکی از آنها این است که نظام بانکی ما به نظام بانکی جهانی متصل شود تا ما بتوانیم از سرمایه در گردش خود استفاده بهینه داشته باشیم که اکنون در بدترین نوع استفاده آن هستیم. یک واحد تجاری که به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش دارد، در سال حداکثر سه بار می‌تواند از این سرمایه در گردش استفاده کند. اما اگر به نظام بانکی جهانی متصل باشیم می‌توان از این ۱۰۰ میلیون تومان، حداقل ۱۰ بار در سال استفاده کرد و این یعنی استفاده مفید از چرخش سرمایه.

این چرخش سرمایه مناسب، بهره‌وری در همه زمینه‌ها را افزایش خواهد داد، از جمله بهره‌وری سرمایه، ماشین‌آلات، انرژی، کارخانه و غیره. با وصل‌شدن به نظام بانکی جهانی ما می‌توانیم از تسهیلات بهتری برای واردات کالا و مواد اولیه تولید استفاده کنیم و بدون هزینه افت سرمایه برای طولانی شدن دریافت کالا، خود را از چرخه رکود خارج کنیم. اما با مداخله نفت در محاسبه تورم، این عدد تورم رو به کاهش، تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت، قدرت خرید مردم افزایشی پیدا نکرده است و سفره مردم بزرگ‌تر نشده است. تورم کلی سال ۹۵ هم به همین صورت تحلیل می‌شود. اگر با قیمت نفت محاسبه شود احتمالا در حدود هفت درصد اعلام خواهد شد. اگر آن را بدون نفت محاسبه کنیم، تورم قطعا افزایشی خواهد بود. در سال ۹۶ هم میزان تورم بستگی به افزایش تولید داخلی غیرنفتی خواهد داشت.