عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: باتوجه به اینکه تعداد یارانه بگیران و عدد آن نسبت به سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا نکرده است بنابراین حدود 33 هزار میلیارد تومان از این درآمد نزد دولت می ماند که این بر خلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است، زیرا نه واریز آن به خزانه مشخص است و نه اینکه از خزانه بر اساس بودجه سنواتی برداشت می شود، چنین اتفاقی در سال های اخیر یعنی در سال های 92 تا 95 اتفاق افتاده است که حجم این تخلف بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با آرمان کرمان در رابطه با اختلاف آمار حاصل از هدفمندی یارانه ها بین دولت و مجلس گفت: سال های اولی که هدفمندی یارانه ها را اجرا کردیم بر اساس میزان فروش بنزین، گازوئیل، گاز و دیگر حامل های انرژی همان سال های اول که قیمت ها یک مرحله افزایش پیدا کرده بود به طور مثال بنزین از صد تومان به چهارصد تومان رسیده بود حدود 34 هزار میلیارد تومان در سال از محا افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد داشتیم.

حاجی دلیگانی در ادامه تشریح کرد: در محله دوم از هدفمندی یارانه ها هم که افزایش قیمت داشتیم و بنزین از چهارصد به هزار تومان افزایش پیدا کرد و گازوئیل، برق، آب و گاز هم افرایش پیدا کرد این عدد به حدود 80 هزار میلیارد به خاطر نوع مصرف و تغییر مصرف در سال رسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: باتوجه به اینکه تعداد یارانه بگیران و عدد آن نسبت به سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا نکرده است بنابراین حدود 33 هزار میلیارد تومان از این درآمد نزد دولت می ماند که این بر خلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است زیرا نه واریز آن به خزانه مشخص است و نه اینکه از خزانه بر اساس بودجه سنواتی برداشت می شود.

وی افزود: چنین اتفاقی در سال های اخیر یعنی در سال های 92 تا 95 اتفاق افتاده است که حجم این تخلف بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است.

حاجی دلیگانی در خصوص واردات بی رویه اقلام غیر ضروری در دولت یازدهم عنوان کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیر توجه لازم به این موضوع ندارد و ما گاهی اوقات متوجه می شویم که اقلام پیش پا افتاده ای مانند کلنگ و بسیاری اقلام دیگر از خارج وارد شده است و واقعا جای سوال دارد که وزیر صنعت باید پاسخگو باشد که چرا چنین اتفاقی در حال رخ دادن است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان خاطر نشان کرد: در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری بیش از 299 تن لاستیک دراور به ارزش 554 هزار دلار وارد کشور شده است و یا موارد دیگری از این دست که به هرحال به صورت بی رویه وارد کشور می شوند و جای سوال دارد.

انتهای پیام/