طرح دو فوریتی کنترل واردات کالاهای خارجی توسط ۳۲ نفر از نمایندگان تهیه و به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح دوفوریتی کنترل واردات توسط 32 نفر از نمایندگان تهیه و به هیأت رئیسه تقدیم شد که متن کامل آن به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی): گرچه واردات بعضی کالاها در هر کشوری لازم و ضروری است و کشو ما نیز از این اصل مستثنا نیست، اما واقعیت این است که لجام‌گسیختگی، عدم نظارت و برنامه‌ریزی برای واردات نتیجه‌ای جز نابودی و مرگ خاموش صنایع و تولید داخلی ندارد.
لذا به منظور ایجاد اشتغال که یکی از دغدغه‌های اصلی امروز مردم و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است و حمایت از تولید که این دو ارتباطی منسجم و تنگاتنگ باهم دارند و از سویی وضعیت تهدیدکننده بیکاری جوانان دلیلی است بر عدم توجه به تولید داخلی و فرمایشات مقام معظم رهبری در منع واردات کالاهایی که کارخانجات داخلی و تولید را تعطیل می‌کند. این طرح جهت تصویب تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد.
موضوع طرح: ماده واحده ـ واردات کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و...) که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف صنایع و واحدهای تولیدی می‌گردد ممنوع و دولت مکلف است از واردات آن جلوگیری نمایند.
تبصره 1- لیست کالاهای مشمول این قانون و مقدار موردنیاز آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- قاچاق کالاهای مذکور در تبصره یک مشمول حداکثر مجازت مقرر در قوانین مربوط می‌گردد و محکومین مشمول هیچ‌گونه عفو، تبدیل، تعلیق و تخفیف مجازات نمی‌شوند، مگر برابر بند 11 اصل 110 قانون اساسی و کالاهای کشف و ضبط‌شده حداکثر تا 20 روز منهدم می‌گردد.
تبصره 3- علاوه بر کالاهای مندرج در تبصره یک خرید هر نوع کالای مصرفی خارجی توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5، 4، 3 و 2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و موارد مستثنا در ماده 17 قانون مارالذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مثل خرید از طریق پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد مطلقاً ممنوع است و سایر کالاها از طریق اعمال تبصره یک مجاز می‌باشد.
تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد و ذی‌حسابان با عناوین مشابه آن در دستگاه‌های مذکور مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
تبصره 4- شرکت تعاونی‌های کارکنان موضوع این قانون در صورت استفاده از امکانات دولتی شامل این قانون می‌باشند.
تبصره 5- تبلیغ کالاهای خارجی موضوع این قانون توسط صدا و سیما و رسانه‌هایی که به هر نحو بودجه دولتی دریافت می‌کنند ممنوع است.
تبصره 6- دولت مکلف است نرخ واقعی ارز را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج تعدیل نماید.
تبصره 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاست‌های لازم در جهت ارتقای کیفیت محصولات داخل اقدام نماید.
اسامی امضا کنندگان
1- حسینعلی حاجی دلیگانی
2سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
3- مهرداد لاهوتی
4- محمود صادقی
5- داود محمدی، نماینده قزوین
6- شهرام کوسه‌غراوی
7- علی وقف‌چی
8- شهروز برزگر
9- نادر قاضی‌پور
10- رمضانعلی سبحانی‌فر
11- علی عسکر طاهری
12- ابوالفضل ابوترابی
13- محمدعلی پورمختار
14- احمد علیرضا بیگی
15- سیداحسن علوی
16- محمد حسن‌نژاد
17- سیدجواد حسینی‌کیا
18- سیدمحمدباقر عبادی
19- نبی هزار جریبی
20- قاسم ساعدی
21- اسدالله عباسی
22- سیدناصر موسوی لارگانی
23- سیدمحمدجواد ابطحی
24- الیاس حضرتی
25- محمد حسین حسین‌زاده بحرینی
26- علیرضا سلیمی
27- علی‌اکبر کریمی
28- جواد کریمی قدوسی
29- حسین مقصودی
30- محمد ابراهیم رضایی
31- علی کرد
32- احمد امیرآبادی فراهانی
