درحالی رئیس‌جمهور، معاون اول و معاون اجرایی وی که مسئول ستاد تنظیم بازار هم است، همزمان در ستاد انتخاباتی مشغول شدند که بازار رها و قیمت‌ها در یکی‌دوماه اخیر بدون ضابطه افزایش یافته. ظاهراً معیشت مردم تا آخرین روز این دولت باید منتظر فشار بیشتر باشد.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، این روزها مقامات عالی دولت درگیر انتخابات شدند و بازار هم "رها". جناب آقای رئیس جمهور و معاون اولش که نامزد ریاست جمهوری و مشغول تبلیغاتند و معاون اجرایی رئیس جمهور که مسئول اصلی ستاد تنظیم بازار هم هست، نقش اصلی را در ستاد انتخاباتی این دو نفر به‌‌عهده گرفته و بالطبع نظارت بر بازار فعلاً تعطیل است.

سکان کشتی ستاد تنظیم بازار که در تعیین قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم تأثیر به‌سزایی دارد و این وظیفه حاکمیتی به آن سپرده‌ شده است در آستانه انتخابت بدون رئیس شد تا محمد شریعتمداری معاون اجرایی و با حفظ سمت رئیس ستاد تنظیم بازار، مسئولیت ریاست ستاد انتخابات حسن روحانی و اسحاق جهانگیری را برای دور دوازدهم ریاست جمهوری به‌عهده داشته باشد.

شخص پرنفوذ دولت یازدهم و فرد اول تعیین و کنترل قیمت کالا در کشور که سودای "احیای وزارت بازرگانی" را نیز با برخی از یاران خود در دولت دوازدهم دارد، این روزها سراغی از وضعیت گرانی کالاها در ابتدای سال جاری نمی‌گیرد که هم‌‌‌زمان با افزایش حقوق کارگران‌ قیمت کالاهای مصرفی نیز بالا رفته است تا با وجود افزایش حقوق در سال 96 قدرت خرید مردم کمتر شود.

بنا بر گزارش میدانی انجام‌شده خبرنگار خبرگزاری تسنیم، قیمت انواع کالاهای مصرفی و اساسی در یک‌ماهه ابتدایی سال جاری افزایش‌ زیادی داشته و روند افسارگسیخته‌ای پیداکرده است به‌طوری که در ابتدای سال جاری قیمت شیر 200 تومان در هر لیتر گران شد. بعد از این ماجرا نوبت محصول دیگر صنایع لبنی یعنی خامه پاستوریزه رسید به‌طوری که قیمت هر خامه 2 هزار و 500 تومانی (200 گرم با چربی 30 درصد) یک برند پرفروش با حدود 17 درصد افزایش قیمت به 3 هزار تومان رسید.

قیمت آب‌میوه و شربت میوه نیز افزایش 12 و نیم درصدی تا 25 درصدی داشت. قیمت هر آب آشامیدنی نیم‌لیتری از 600 تومان سال گذشته به 700 تومان و آب آشامیدنی یک و نیم لیتری از هزار تومان به هزار و 100 تومان افزایش یافته است.

از طرفی نیز شاهد تداوم گران‌فروشی گوشت گوسفندی و برنج ایرانی در بازار مصرف هستیم به‌طوری‌که گوشت شقه گوسفندی در سطح شهر حدود 37 هزار تومان و نوع راسته این محصول تا 70 هزار تومان نیز قیمت پیداکرده است. قیمت برنج نیز در سال جاری افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای داشته است به‌طوری که هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار مصرف تهران قیمتی حدود 10 تا 17 هزار تومان بر اساس گزارش‌های میدانی انجام‌شده، دارد، این درحالی است که بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت منوط به مجوز است. قیمت گوجه‌فرنگی هم که اخیراً به کیلویی 7000 تومان رسیده تا رکورد جدیدی به ثبت برساند.

بنابراین گزارش با مراجعه به آمار بانک مرکزی نیز اطلاعات شگفت‌آوری درباره افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به دست می‌آید که برای نمونه می‌توان به افزایش 30درصدی تخم‌مرغ، 45درصدی برنج ایرانی، 50درصدی نخود، 26درصدی لوبیاچیتی، 66درصدی سیب درختی، 32درصدی سبزی؛ 16درصدی گوشت گوسفندی، 35درصدی گوشت مرغ و 27درصدی گوجه‌فرنگی اشاره کرد که شرح کامل آن را می‌توانید در جداول زیر مشاهده کنید.

بنابراین گزارش، پس از اعلام تأیید صلاحیت 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور، کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه به‌صورت رسمی فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کردند.

2 نامزد از مجموع 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دولتی هستند. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) عالی‌ترین مقام‌های دولتی به‌حساب می‌آیند و طبق قانون مواقعی که رئیس‌جمهور در سفری به سر می‌برد، معاون اول باید کارهای مربوط به دولت را ساماندهی کند.

از طرفی محمد شریعتمداری جدا از ریاست ستاد تنظیم بازار پست مهم دیگری یعنی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور که کارهای اجرایی دولت را نیز به‌عهده دارد، به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی انتخاب شده و در حال هماهنگ کردن برخی از سفرهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور است. همچنین از مرتضی بانک معاون سرپرست کل نهاد به‌عنوان مسئول هماهنگی امور استان‌های ستاد انتخاباتی روحانی یاد می‌شود.

بنابراین گزارش این امر سؤالی را در ذهن متبادر می‌کند که باوجود کاندیداتوری دو مقام ارشد دولت و کنار آن حضور تمام‌وقت شریعتمداری در ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور، اکنون دولت توسط چه‌‌کسی و چگونه اداره می‌شود و مسئولیت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها که بیشترین فشار را بر طبقه ضعیف مردم وارد می‌کند، به‌عهده کیست؟

انتهای پیام/*