دولت یازدهم در مجموع مجاز به افزایش حداکثر ۳۲ درصد در هزینه‌های جاری خود بوده اما هزینه‌های جاری این دولت در این چهار سال رشد ۲۳۰ درصدی داشته که ۸ برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت حدودا سه برابر شده است. نکته مهم در این زمینه این است که درآمد نفتی کشور به اذعان دولت کاهش چشم‌گیری پیدا کرده اما هزینه‌های جاری دولت نیز سه برابر شده است.
رشد 230 درصدی هزینه‌های جاری دولت یازدهم
جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، با بیان اینکه براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان 2 درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند، میگوید: اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این 4 ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است.
وی میگوید: با این وجود اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهار ساله توجه کنیم شاهد رشد 230 درصدی هستیم که 8 برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.
کاهش سهم بودجه عمرانی و تشدید رکود
قادری با بیان اینکه یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته کشور داشته است، می‌افزاید: کاهش سهم بودجه‌های عمرانی سبب می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.
دست و پنجه نرم کردن دولت‌های بعدی با مشکل رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری
وی معتقد است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را به وجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نباشد.
فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری کاری بدیع در دولت یازدهم
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز میگوید: سرعت افزایش هزینه‌های جاری و عدم کفایت درآمدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچ یک از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری و آن هم هزینه‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.
وی با طرح این سوال که وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه می‌شود این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟
قادری می‌افزاید: بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌هایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه‌های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریت‌ها و عدم کنترل‌های مالی در سایر بخش‌ها هزینه شده است.
وی میگوید: بخش بهداشت و درمان یکی از بخش‌هایی است که دولت در این بخش هزینه‌های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها علاوه بر 10 درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد و نیز مازاد بر یک درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند.
افزایش بی‌رویه دریافتی دولت از صادرات نفت توجیه اقتصادی ندارد
به اعتقاد این اقتصاددان افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی سبب شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در آینده امکان افزایش آنها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد.
قادری خاطرنشان می‌کند: دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.
با این اوصاف با توجه به رقمی که برای هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه 96 آمده است، می‌توان گفت در این لایحه به چابک‌سازی و ضرورت کوچک‌سازی دولت توجهی نشده است، هرچقدر ساختار دستگاه دولت کاهش پیدا کند و کوچک‌تر شود، سالم‌تر خواهد بود و هرچه این ساختار و تشکیلات حجیم‌تر شده و افزایش یابد به مراتب فساد نیز در آن بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر رسیدن هزینه‌های جاری دولت به 236 هزار میلیارد نشان‌دهنده عدم برنامه دولت برای مصرف بهینه بودجه است. در حال حاضر مردم از نظر اقتصادی تحت فشار هستند و جا دارد دولت با کم کردن هزینه‌های جانبی وزارتخانه‌های خود مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌های دولت را خرج بهبود معیشت مردم کند نه اینکه هر سال نسبت به سال قبل هزینه جاری خود را بالاتر ببرد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
